«حقوق الإنسان»: بعض السجون لم ترتق إلى المعايير الشرعية والإنسانية

أكد عضو جمعية حقوق الإنسان الأستاذ في جامعة أم القرى الدكتور محمد السهلي خلال دورة «نظام السجن والتوقيف ونظام الإجراءات الجزائية» التي نظمها فرع جمعية حقوق الإنسان في مكة المكرمة، وشارك فيها عدد من ضباط وأفراد إدارات السجون، وعدد من منسوبات السجون، حول حقوق السجين، والمبادئ العالمية لرعايته، وأخلاقيات التعامل معه في ضوء الشريعة الإسلامية، أن عدداً من السجون لم ترتق إلى المعايير الإنسانية والشرعية المطلوبة، وقال ل«الحياة»: «أرى كحقوقي ومتخصص شرعي أن الواقع مرير ومؤلم وغير مقبول، فعلى رغم تجاوب إدارات السجون بمطالبنا لهم بتحسين أوضاع السجناء إلا أنني وقفت على حالات تكدس، وسوء رعاية صحية وغذائية، وسوء في التعامل النفسي».
وأضاف: «حق السجين مقدم على حق الفقير، لأن الفقير بإمكانه أن يبحث عن معيشته، وتعريف ابن تيمية للسجن هو «التضييق عليه في بيت أو مسجد» لأن الشريعة تنظر إلى السجن كعقوبة تأديبية، وليست عقوبة انتقامية، وأن نحافظ عليه من شر نفسه، وكفالة حقه في التعلم والتعليم، وهذه أقوال الفقهاء منذ مئات السنين».
وعن الجدل حول حقوق السجين في لقاء الزوجة ومعاشرتها، قال السهلي: «إن لقاء الزوجة ومعاشرتها من حق السجين، فنحن عندما نهيئ له مكاناً للقاء زوجته، سيشعر بحنين إلى دفء المنزل والأسرة، وسيعاهد نفسه على ألا يعود إلى ارتكاب الذنب والجريمة».
وأشار مدير فرع الجمعية الدكتور حسين الشريف إلى أن الدورة تهدف إلى تعريف منسوبي السجون في محافظة جدة بالجمعية الوطنية لحقوق الإنسان وبالجمعيات المدنية الأخرى التي لها علاقة بقضايا السجين كجمعية «تراحم»، وتعريفهم بحقوق السجين التي نصت عليها أنظمة السعودية والاتفاقات الدولية المعنية بحقوق السجناء، وأضاف: «الدورة هي الأولى من نوعها، وستستمر لسنوات مقبلة لتغطي ضباط وأفراد السجون ودور التوقيف كافة وستعمم على جميع مناطق المملكة، ونحن حرصنا على رفع كفاءة المنسوبين في هذه القضايا، ونتمنى أن يكون القول بالفعل ويطبق ذلك على أرض الواقع».
وأوضح الشريف أن الجمعية تتعامل مع إدارات السجون من خلال الزيارات لتقويم السجن عموماً بالتنسيق مع وزارة الداخلية، إضافة إلى زيارة بعض السجناء ممن لديهم تظلمات وشكاوى. وقال: «تتركز شكاوى السجناء في طول إجراءات النظر في قضاياهم لدى القضاء وهي أكثر ما يصلنا، إضافة إلى بعض الإشكالات في الإفراج الصحي، والتكدس، وبعض الخدمات الصحية والبطء في إجراءات السجون مع الجوازات في قضايا الإفراج وإنهاء إجراءات السجين، إضافة إلى مشكلات سوء المعاملة ولكنها قضايا فردية وقليلة مقارنة بالقضايا الأخرى».