مجموعة ال 20 تعطي الأولوية للنمو وتترك الوسيلة لكل دولة

أقرت مجموعة ال20 خلال قمتها في تورنتو في كندا بالتباين بين اقتصادات دولها الصناعية والناشئة، داعية إلى اتخاذ تدابير تناسب مصالح كل من أعضائها.
في حين تضمن البيان الختامي الذي صدر في وقت متأخر من ليل أمس إشارات كثيرة إلى هذا التنوع الاقتصادي.
وفيما أكدت الدول الأعضاء اتفاقها على ضرورة دعم النمو، أظهرت أنها منقسمة حول سبل تعزيزها، وقد توصل رؤساء الدول والحكومات ال20 إلى تسوية حول هذا الملف الذي كان يشكل نقطة الخلاف الرئيسة بين الأوروبيين الحريصين على خفض مستوى ديونهم المرتفع، والولايات المتحدة الداعية إلى دعم الاستهلاك لتحفيز النمو الاقتصادي.
وقال البيان «إننا مصممون على اتخاذ تدابير بالتشاور من أجل دعم الانتعاش، وهذه التدابير ستختلف بالنسبة إلى كل دولة وستأخذ بالاعتبار الظروف الوطنية».
أما بالنسبة إلى فرض ضريبة خاصة بالقطاع المصرفي يدعو إليها الأوروبيون وفي طليعتهم فرنسا وبريطانيا وألمانيا، فترك القرار لكل دولة، وذكر البيان الختامي في هذا الصدد أن «بعض الدول تفرض ضريبة مالية، فيما اختارت دول أخرى نهجا مختلفا».
وسعى المدير العام لصندوق النقد الدولي للطمأنة، فأوضح أن كل هذه الإشارات إلى «الوضع الخاص لكل بلد» مبررة. وقال متحدثا بعد اختتام القمة «إننا نرى بوضوح الفوائد التي تنتج عن النمو إذا ما قام كل منا بما يترتب عليه».
وهذا الموقف هو ما حمل مجموعة ال20 على اعتماد صيغة طرحها الأمريكيون قبل بضعة أسابيع في ما يتعلق بمسألة العجز في الميزانيات الذي يثير سجالا كبيرا، داعية إلى اعتماد «خطط تعزيز مؤاتية للنمو»، وهي صيغة تشمل خطط التقشف الأوروبية كما تعهدات واشنطن الأكثر فتورا.
وسعيا لعدم إثارة استياء أي من الأعضاء، لم يذكر البيان أي بلد بالاسم عند قيام إجماع على وجوب أن يتحرك في اتجاه معين. وفي هذا الإطار، اكتفت مجموعة ال20 بالدعوة إلى «زيادة المرونة في أسعار صرف العملات في بعض الدول الناشئة».
ولا شك أن هذه السياسة المرنة المفصلة لتناسب مصالح الأعضاء ال20، ستسمح لكل من المشاركين في القمة بإعلان النصر عند عودته إلى بلاده.