مجموعة ال20 تتعهد خفض العجز إلى النصف في غضون 3 سنوات

تعهد قادة دول مجموعة العشرين خلال اجتماعاتهم امس في تورونتو خفض العجز في موازناتهم لكن كلاً وفق أساليبه لكي لا يؤثر ذلك على التعافي الاقتصادي الخجول.من جهة أخرى، يبدأ خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز غداً زيارة رسمية إلى الولايات المتحدة الأميركية، يلتقي خلالها الرئيس باراك أوباما ويبحث معه عملية السلام في المنطقة، إضافة إلى بعض القضايا الإقليمية والعلاقات الثنائية.
وتوصل رؤساء الدول والحكومات الذين شكلوا جبهة واحدة لدعم النمو لكنهم كانوا منقسمين حول أفضل سبيل لترسيخه، الى توافق حول هذا الملف الذي يشكل حجر العثرة الرئيسي بين الأوروبيين الحريصين على خفض ديونهم الكبيرة، والولايات المتحدة الراغبة في دعم الاستهلاك لإعطاء دفع للنمو الاقتصادي.
وتم اعتماد هذه التسوية في الإعلان الختامي لمجموعة العشرين بحسب مشروع البيان الذي يتوقع ان يصدر اليوم. واضاف النص ان خطط خفض العجز يجب ان تتماشى مع أوضاع كل دولة معنية لكي لا ينعكس ذلك سلبا على النهوض الاقتصادي.
وقال رئيس الوزراء الكندي ستيفان هاربر انه «من الضروري اعادة ترتيب بيتنا المالي». وكانت كندا اقترحت أن تقدم الدول التي يثير عجزها المالي القلق تعهداً بخفض العجز في الموازنات الى النصف في غضون ثلاث سنوات، والبدء بخفض معدل العجز مقابل اجمالي الناتج الداخلي بحلول العام 2016.
وقفزت نسبة العجز في الموازنة إلى الناتج المحلي الإجمالي بنسبة كبيرة في الدول المتقدمة بسبب الحوافز المالية الحكومية لإنعاش الاقتصادات من الركود إبان الأزمة الاقتصادية العالمية.
وقال الناطق باسم الوفد الياباني كازوو كوداما: «إننا نواجه ضرورة التقريب بين وجهات النظر داخل مجموعة العشرين»، ويدور الخلاف الرئيس حول العجز في الموازنات العامة. وقال رئيس المفوضية الأوروبية جوزيه مانويل باروزو: «من المشجع أن تكون مجموعة العشرين مستعدة للموافقة على تحديد أهداف»، مضيفاً «أن ذلك دليل حسن نية في تنسيق السياسات». وفيما بدا الأوروبيون عازمين على إبداء جديتهم في معالجة مشاكل العجز المالي، تخشى الولايات المتحدة والدول الناشئة من أن يؤدي الإسراف في التقشف إلى تكبيل النمو، وقد تبدلت الأوضاع تماماً منذ قمتي مجموعة العشرين عام 2009 في لندن في نيسان (أبريل) وفي بتسبورغ في الولايات المتحدة في أيلول (سبتمبر)، إذ باتت دول ناشئة مثل الصين والبرازيل والهند تثبت حيوية اقتصادية لافتة، خصوصاً بالمقارنة مع القوى الاقتصادية القديمة وفي طليعتها الأوروبية.
وبحسب مسودة البيان الختامي، اتجهت مجموعة العشرين إلى الإشارة إلى انتعاش اقتصادي «هش وغير متكافئ».
وشدد وزير الخزانة الأميركي تيموثي غايتنر على ضرورة أن تتناول قمة تورونتو «في شكل جوهري» النمو، معتبراً أن «ندوب الأزمة لا تزال موجودة»، في موقف يبدو وكأنه يعارض الموقف الأوروبي.
وجاءت هذه التصريحات متوافقة مع كلام نظيره البرازيلي غيدا مانتيغا الذي يرأس وفد بلاده في غياب الرئيس لويس إيناسيو لولا دا سيلفا المتغيب بسبب فيضانات في بلاده، وأعرب عن خشيته من أن «يركز (الأوروبيون) اهتمامهم على تصحيح الموازنات بدل أن يعملوا على حفز النمو».
مجموعة العشرين حددت مهمتها بإرساء «الأسس لنمو قوي ودائم ومتوازن»، لكنها تبدو بعيدة من تحقيق هذا الهدف على رغم بادرة الصين التي أعلنت تخفيف القيود على سعر صرف عملتها الوطنية والجهود التي تعلن الولايات المتحدة بذلها لخفض الإنفاق.
وكانت مجموعة العشرين تريد أن «تقوم أنظمة ضبط المصارف وغيرها من المؤسسات المالية باحتواء التجاوزات التي أدت إلى قيام الأزمة»، بما في ذلك فرض ضريبة على المصارف.
وبحسب الأطراف الأوروبيين الداعين إلى فرض هذه الضريبة، فإن فكرة إقرارها في شكل منسق بين الدول العشرين لم تعد مطروحة، غير أنهم يعتزمون المضي قدماً في هذا الاتجاه.
أما بالنسبة إلى إصلاح ضوابط النظام المالي، فهو يقوم في شكل أساس على تعزيز المعايير المفروضة على المصارف، لكن هذا من صلاحية القمة المقبلة المقرر عقدها في تشرين الثاني (نوفمبر) في سيول. وأعلن مصدر أن زعماء مجموعة العشرين لن يشيروا صراحة إلى الصين أو سعر صرف عملتها في البيان الختامي لاجتماعاتهم. وكانت مسودة للبيان حصلت عليها وكالة «رويترز» أول من أمس تضمنت جملة ترحب بإعلان الصين إنهاء ربط اليوان بالدولار.
وكان مسؤولون صينيون قالوا قبيل قمة كندا إن الجدل الدائر حول اليوان، الذي تعتبره واشنطن وكثير من شركاء الصين الآخرين في مجموعة العشرين مقوماً بأقل من قيمته بكثير، ليس له مكان في المحافل الدولية.
اختتام قمة ال 20 في تورونتو... البيان الختامي يركّز على «خفض العجز»
وتخفيف النفقات
قمة العشرين تتجه إلى إقرار حلّ وسط لدرء أخطار الديون عن الاقتصاد العالمي