«عدم إحراج الأعضاء» نمط جديد للتعاون

تورونتو (كندا) - أ ف ب - أقرت مجموعة العشرين خلال قمتها في تورونتو بالتباين بين اقتصادات دولها الصناعية والناشئة. ودعت إلى اتخاذ تدابير تناسب مصالح كل من أعضائها.
ويتضمن البيان الختامي لأعمال قمتها الذي صدر إشارات كثيرة إلى هذا التنوع الاقتصادي.
وإذا كانت دول المجموعة اتفقت على ضرورة دعم النمو، إلا أنها انقسمت حول الآليات وسبل تعزيز الاقتصاد، لتتوافق حول الملف الذي يشكل نقطة خلاف رئيسة بين الأوروبيين الحريصين على خفض مستوى ديونهم المرتفعة والولايات المتحدة الداعية إلى دعم الاستهلاك لحفز النمو الاقتصادي.
وصمّمت المجموعة «على اتخاذ تدابير بالتشاور من اجل دعم الانتعاش، وهي تدابير تختلف بالنسبة إلى كل دولة وتأخذ في الاعتبار الظروف الوطنية».
أما بالنسبة إلى فرض ضريبة خاصة بالقطاع المصرفي يدعو اليها الأوروبيون وفي طليعتهم فرنسا وبريطانيا وألمانيا، فترك القرار على كل دولة وذكر البيان الختامي في هذا الصدد أن «دولاً اختارت أن تفرض ضريبة مالية وغيرها اختارت نهجاً مختلفاً».
وسعى المدير العام لصندوق النقد الدولي دومينيك ستروس - كان إلى طمأنة الرأي العام، فأوضح أن الإشارات إلى «الوضع الخاص لكل بلد «مبررة».
وقال ناطقٌ بعد اختتام القمة: «نرى بوضوح الفوائد التي تنتج من النمو إذا نفَّذ كل منا بما يترتب عليه»، ما حمل مجموعة العشرين على اعتماد صيغة طرحها الأميركيون قبل أسابيع، تتعلق بالعجز في الموازنات، ودعت إلى اعتماد «خطط تعزيز مواتية للنمو»، وهي صيغة تشمل خطط التقشف الأوروبية.
وسعياً إلى عدم إثارة استياء الأعضاء، تحاشى البيان ذكر البلدان بالإسم لدى الإجماع على وجوب أن يتحرك لمعالجة مسألة محدّدة. واكتفت مجموعة العشرين بالدعوة إلى «زيادة المرونة في أسعار صرف العملات في بعض الدول الناشئة». وتحاشت ذكر الصين تحديداً.
وباتت هذه السياسة المرنة، مفصلة لتناسب مصالح الأعضاء العشرين، وتسمح لكل من المشاركين في القمة بإعلان النصر عند عودته إلى بلاده.