وزير التجارة: زيادة نمو الاستثمارات الأجنبية في المملكة 20 %

أكد وزير التجارة والصناعة عبدالله بن أحمد زينل أن تأثير الأزمة المالية العالمية على المملكة كان معقولا، بسبب اقتصادها المتين الراسخ.
وتوقع في كلمة قدمها لاجتماع مجلس الأعمال السعودي البريطاني في لندن أمس الأول، أن ينمو اقتصاد المملكة في العام الحالي 2010 بأكثر من نسبة 4 في المائة، وزيادة معدل نمو الاستثمار الأجنبي المباشر في المملكة إلى 20 في المائة.
وقال إن «الاقتصاد العالمي خرج من أسوأ حالة ركود مر بها منذ 60 عاما، تسببت في حدوثها الأزمة الاقتصادية العالمية التي اجتاحت العالم»، مشيرا إلى أن «الأزمة ضربت كلا من قطاع الإسكان والقطاع المالي، مما أدى إلى حدوث انعكاسات سلبية على الاقتصاد العالمي».
وأضاف «نتيجة لتلك الأزمة الحادة، ارتفع معدل البطالة في الدول الكبرى والدول النامية، وأخذت حكومات العالم كل التدابير الجذرية المالية لتحفيز الاقتصاد، مما ساعد في تنشيط النمو الاقتصادي العالمي ومنع حدوث ركود آخر أسوأ من الذي سبقه بمراحل».
وأشار إلى أن «مجموعة قمة دول ال20 التي تفخر المملكة كونها أحد أعضائها الفاعلين، قامت بالمقابل بسن إجراءات تنظيمية يجري تنفيذها حاليا»، مبينا أن التذبذب الحاد في أسعار النفط والركود الاقتصادي العالمي يؤكد أهمية اعتماد سياسات اقتصادية سليمة تعكس دور الدورة الاقتصادية.
وقال إن تبني المملكة لبرنامج إنفاق ب400 مليار دولار حتى العام 2013 هو أعلى نسبة لقياس الناتج المحلي الإجمالي في مجموعة دول ال20، على عكس الغالبية العظمي من دول مجموعة ال20 التي ما زالت تسير في طريقها دون أن تقوم باتخاذ أي تدابير لتحمي نفسها من تهديد العجز المالي الكبير.
وبين وزير التجارة والصناعة أنه «وفقا للتقرير الخاص بممارسة الأعمال التجارية الصادر عن البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية حصلت المملكة على الترتيب ال13 في قائمة الدول الأكثر قدرة على المنافسة اقتصاديا، كما أن المملكة تعد الوجهة الرئيسة للاستثمارات الأجنبية المباشرة في الشرق الأوسط».
من جهة أخرى، عقد فريق العمل المالي السعودي البريطاني المنبثق عن منتدى (حوار المملكتين) اجتماعا بحث فيه جملة من الموضوعات، من بينها؛ مناقشة تمويل المشاريع والمنشآت المتوسطة والصغيرة، الرهن العقاري، التعاون في مجال الخدمات المالية، والدروس المستفادة من الأزمة المالية العالمية.