تجربة المملكة الاقتصادية أمام مجلس الأعمال السعودي البريطاني

عقد مجلس الأعمال السعودي البريطاني اجتماعا في لندن بحضور صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نواف بن عبدالعزيز سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة المتحدة، ومعالي وزير الدولة في وزارة الخارجية البريطانية اللورد هويل، ومعالي وزير التجارة والصناعة عبدالله بن أحمد زينل علي رضا، ورئيسة الجانب البريطاني في المجلس البارونة سايمونز، ورئيس الجانب السعودي في المجلس المهندس خالد السيف.
وألقى معالي وزير التجارة والصناعة كلمة في بداية الاجتماع أوضح فيها أن الاقتصاد العالمي خرج من أسوء حالة ركود مر بها منذ 60 عاماً تسببت في حدوثها الأزمة الاقتصادية العالمية التي إجتاحت العالم، مشيرا إلى أن الأزمة ضربت كلا من قطاع الإسكان والقطاع المالي مما أدى إلى حدوث إنعكاسات سلبية على الاقتصاد العالمي.
وقال معاليه "نتيجة لتلك الأزمة الحادة إرتفع معدل البطالة في الدول الكبرى والدول النامية، قامت حكومات العالم بأخذ كل التدابير الجذرية المالية لتحفيز الاقتصاد مما ساعد في تنشيط النمو الاقتصادي العالمي ومنع حدوث ركود آخر أسوء من الذي سبقه بمراحل. لقد تأثرت جميع البلاد دون إستثناء من تلك الأزمة العالمية إلا أن الأثر على المملكة العربية السعودية كان معقولاً بسبب إقتصادها المتين الرسخ".
وأشار إلى أن "مجموعة قمة دول ال20 التي تفخر المملكة العربية السعودية كونها أحد أعضائها الفاعلين قامت بالمقابل بسن إجراءات تنظيمية يجري تنفيذها حالياً"، مبينا أن التذبذب الحاد في أسعار النفط والركود الاقتصادي العالمي يؤكد أهمية اعتماد سياسات اقتصادية سليمة تعكس دور الدورة الاقتصادية.
وقال معاليه إن تبني المملكة العربية السعودية لبرنامج إنفاق ب 400 مليار دولار حتى العام 2013 هي أعلى نسبة لقياس الناتج المحلي الإجمالي في مجموعة دول ال 20، على عكس الغالبية العظمي من دول مجموعة العشرين التي مازالت تسير في طريقها دون أن تقوم بإتخاذ أي تدابير لتحمي نفسها من تهديد العجز المالي الكبير، لذا من المتوقع أن ينمو إقتصاد المملكة العربية السعودية في العام الحالي 2010 بأكثر من نسبة 4 في المئة".ومضى معاليه يقول "وفقا للتقرير الخاص بممارسة الأعمال التجارية الصادرعن البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية حصلت المملكة العربية السعودية على الترتيب الثالث عشر في قائمة الدول الأكثر قدرة على المنافسة اقتصاديا، كما أن المملكة العربية السعودية تعد الوجهة الرئيسية للاستثمارات الأجنبية المباشرة في الشرق الأوسط، ومن المتوقع في العام الحالي 2010 أن يصل معدل نمو الاستثمار الأجنبي المباشر في المملكة العربية السعودية إلى 20 في المئة".
وأشار إلى أن القطاع الخاص يعد من أهم المحركات التي تدفع عجلة الإقتصاد للأمام حيث أن 47 في المئة من إقتصاد المملكة قائم على القطاع الخاصوبين معالي وزير التجارة والصناعة أن تنمية الموارد البشرية والتنويع الاقتصادي لهما مرتبة الصدارة في قائمة خطط التنمية المتعاقبة منذ أن بدأت المملكة العربية السعودية في خطط التنمية منذ حوالي 40 عاماً.
وقال "إعتمد مجلس الوزراء مؤخراً مبدأ تحقيق النمو الاقتصادي المستدام والتنويع من خلال تبني الإستراتيجية الصناعية الوطنية، لكن عندما يتم تنفيذ الاستراتيجية الصناعية لابد من الأخذ بعين الإعتبار ثلاثة عناصر رئيسية الأول تعزيز القدرة التنافسية الصناعية السعودية في الاقتصاد العالمي التي اكتسبت زخما هائلا من العولمة الماضية، وكذلك نتيجة لإنضمام المملكة العربية السعودية إلى منظمة التجارة العالمية والمشاركة الفعالة في الأنشطة الاقتصادية الإقليمية منها والعالمية".
وأضاف أن "العنصر الثاني هو تحسين البنية التحتية التي توفر نظام الدعم للتنمية الصناعية، وقد قامت المملكة بتلك الخطوة. أما العنصر الثالث فهو فرض الإطار القانوني في ما يتعلق بالتجارة الدولية وقوانين التنظيم لتمكين الشركات السعودية في الصناعات الناشئة ولتمكين الشركاء الأجانب والمستثمرين من المنافسة بشكل فعال في مجال الاقتصاد".وتطرق معاليه إلى العلاقات السعودية البريطانية، وقال "تظل علاقة المملكة العربية السعودية ببريطانيا وثيقة وفي نمو مستمر على الصعيد الفردي والحكومي".
وسيبحث الاجتماع عددا من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال من أهمها عرض عن العلاقات التجارية بين البلدين وعن اجتماع فريق العمل المالي المنبثق من حوار المملكتين وعرض عن الشركة السعودية البريطانية للتطوير والاستثمار SBDIC التي أقّر إنشاؤها منتصف العام الماضي برأسمال 2 مليار ريال.
من جهة أخرى عقد فريق العمل المالي السعودي البريطاني المنبثق عن منتدى "حوار المملكتين" اجتماعاً لبحث فيه جملة من الموضوعات من بينها مناقشة تمويل المشروعات والمنشآت المتوسطة والصغيرة والرهن العقاري والتعاون في مجال الخدمات المالية والدروس المستفادة من الأزمة المالية العالمية.
وقدم أمين عام مجلس الغرف السعودية الدكتور فهد السلطان عرضا خلال الاجتماع عن مشروع تدريب الشباب YPP المخصص للكوادر الشابة وحديثي التعيين للتدريب في أثناء العمل في كبرى الشركات في المملكة العربية السعودية والمملكة المتحدة الذي يركز على التدريب في تخصصات تراعي متطلبات سوق العمل المستقبلية في المملكة وتسهم في تهيئة كوادر سعودية تلبي متطلبات السوق.
كما قدم الدكتور السلطان ورقة بعنوان "العلاقات الاقتصادية السعودية البريطانية.. التحديات الحالية والطموحات المستقبلية" يتناول فيها رؤية القطاع الخاص لهذه العلاقة وآفاق التعاون والفرص المتاحة.
وكان وفد مجلس الغرف السعودية قد بدء يوم الأربعاء زيارة إلي بريطانيا تستهدف بحث سبل التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين بمشاركة عدد من أصحاب الأعمال السعوديين في عدد من القطاعات.
وأوضح الدكتور السلطان في تصريح صحفي أهمية الدور الذي يؤديه مجلس الأعمال السعودي البريطاني في التعريف بالفرص الاستثمارية في المملكة والميزات الإيجابية لمناخ الاستثمار من خلال البرامج والأنشطة التي ينظمها دورياً.