مجلس الأعمال السعودي البريطاني / اجتماع

عقد مجلس الأعمال السعودي البريطاني اجتماعا في لندن يوم أمس بحضور صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نواف بن عبدالعزيز سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة المتحدة ، ومعالي وزير الدولة في وزارة الخارجية البريطانية اللورد هويل ، ومعالي وزير التجارة والصناعة عبدالله بن أحمد زينل علي رضا ، ورئيسة الجانب البريطاني في المجلس البارونة سايمونز ، ورئيس الجانب السعودي في المجلس المهندس خالد السيف.
وألقى معالي وزير التجارة والصناعة كلمة في بداية الاجتماع أوضح فيها أن الاقتصاد العالمي خرج من أسوء حالة ركود مر بها منذ 60 عاماً تسببت في حدوثها الأزمة الاقتصادية العالمية التي إجتاحت العالم، مشيرا إلى أن الأزمة ضربت كلا من قطاع الإسكان والقطاع المالي مما أدى إلى حدوث إنعكاسات سلبية على الاقتصاد العالمي.
وقال معاليه "نتيجة لتلك الأزمة الحادة إرتفع معدل البطالة في الدول الكبرى والدول النامية، قامت حكومات العالم بأخذ كل التدابير الجذرية المالية لتحفيز الاقتصاد مما ساعد في تنشيط النمو الاقتصادي العالمي ومنع حدوث ركود آخر أسوء من الذي سبقه بمراحل. لقد تأثرت جميع البلاد دون إستثناء من تلك الأزمة العالمية إلا أن الأثر على المملكة العربية السعودية كان معقولاً بسبب إقتصادها المتين الرسخ".
وأشار إلى أن "مجموعة قمة دول ال20 التي تفخر المملكة العربية السعودية كونها أحد أعضائها الفاعلين قامت بالمقابل بسن إجراءات تنظيمية يجري تنفيذها حالياً"، مبينا أن التذبذب الحاد في أسعار النفط والركود الاقتصادي العالمي يؤكد أهمية اعتماد سياسات اقتصادية سليمة تعكس دور الدورة الاقتصادية.
وقال معاليه إن تبني المملكة العربية السعودية لبرنامج إنفاق ب 400 مليار دولار حتى العام 2013 هي أعلى نسبة لقياس الناتج المحلي الإجمالي في مجموعة دول ال 20، على عكس الغالبية العظمي من دول مجموعة العشرين التي مازالت تسير في طريقها دون أن تقوم بإتخاذ أي تدابير لتحمي نفسها من تهديد العجز المالي الكبير، لذا من المتوقع أن ينمو إقتصاد المملكة العربية السعودية في العام الحالي 2010 بأكثر من نسبة 4 في المئة".
ومضى معاليه يقول "وفقا للتقرير الخاص بممارسة الأعمال التجارية الصادرعن البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية حصلت المملكة العربية السعودية على الترتيب الثالث عشر في قائمة الدول الأكثر قدرة على المنافسة اقتصاديا، كما أن المملكة العربية السعودية تعد الوجهة الرئيسية للاستثمارات الأجنبية المباشرة في الشرق الأوسط، ومن المتوقع في العام الحالي 2010 أن يصل معدل نمو الاستثمار الأجنبي المباشر في المملكة العربية السعودية إلى 20 في المئة".
وأشار إلى أن القطاع الخاص يعد من أهم المحركات التي تدفع عجلة الإقتصاد للأمام حيث أن 47 في المئة من إقتصاد المملكة قائم على القطاع الخاص.
// يتبع //