أحدث طرح إحدى الشركات العالمية لتوريد الملابس الرياضية، لمنتجات تحمل شعار نادي الاتحاد دون عقود رسمية مبرمة مع إدارة النادي أزمة كبيرة بين كافة الأطراف، تزامنا مع طلب الشركة المسوقة حاليا لشعار ومنتجات العميد لفسخ العقد. وتباينت ردود أفعال الأطراف الثلاثة حول الأزمة الدائرة لاستغلال شعار النادي، بعد أن أكد وكيل الشركة العالمية في المملكة أنه تحصل على موافقة من قبل المسوق الحصري للنادي ومن عضو مجلس الإدارة فراس التركي، فيما انتقد مدير الوكالة المسوقة حاليا لشعار الاتحاد إهمال إدارة النادي ووصف موقفها من تقليد المنتجات بغير الاحترافي، في الوقت الذي توعد نادي الاتحاد بتصعيد الأزمة قضائيا في حال تأكد من استغلال الشعار. موافقة الاتحاديين وكشف عبدالناصر الحسيني، الوكيل المعتمد للشركة العالمية في المملكة، بأنه اجتمع مع المسوق الحصري لنادي الاتحاد «شركة صلة» ممثلة في المدير التنفيذي أحمد محتسب على اعتبار أن حقوق نادي الاتحاد مباعة بالكامل لصلة وكذلك المهندس فراس التركي المسئول الاستثماري لنادي الاتحاد، وكشف الحسيني أنه عقد عدة اجتماعات مع محتسب والتركي تزامنا مع الفترة التي طلبت فيها الشركة الأخرى فسخ العقد. وقال «تم الوصول إلى اتفاق شبة نهائي، وطلب منا إحضار عينة وتم تزويدنا بالمقاسات على أن نوفر الكميات المطلوبة لنادي الاتحاد، وبناء على موافقة التركي ومحتسب الشفهية تم الاتصال بالشركة الأم لعمل التصميم لكن المفاوضات توقفت منذ ستة أشهر، ولا نزال ننتظر وصول خطاب نادي الاتحاد بالموافقة على عرضنا حتى يتسنى لنا تزويد النادي بالملابس». وأضاف «أملك إيميلات من فراس التركي وأحمد محتسب تؤكد موافقتهما على إبرام الصفقة». وأوضح بأن نادي الاتحاد لديه «لوغو» مخصص باسم النادي مسجل في وزارة التجارة وآخر مصمم لدوري المحترفين وجميعهما لا تباع لديهم. تضرر المصالح من جانبه، كشف صلاح الشيخ مدير الوكالة المسوقة لشعار الاتحاد حاليا، أن عقد الوكالة مع النادي لا يزال ساري المفعول حتى نهاية الشهر الجاري. وقال «تم الاتفاق مع نادي الاتحاد على إلغاء العقد بحسب طلبنا برغم أن العقد مدته ثلاث سنوات مضى منها سنتان وبقي عام واحد». وحول الأسباب التي دفعتهم لإلغاء العقد أوضح الشيخ «مصالحنا تضررت لأن القائمين على نادي الاتحاد لم يهتموا بمطالبنا ولم يساندونا». وتابع «سبق وأن بعثنا خطابات عديدة وطالبنا فيها بضرورة تعاون النادي لمحاربة (التقليد) لكن لم يتجاوب معنا أحد، وذهبنا من الدمام إلى جدة بناء على مكالمة هاتفية مع المهندس فراس التركي مسئول الاستثمار، وتم تحديد موعد مع الدكتور خالد المرزوقي رئيس النادي بحضور فراس التركي، وعندما وصل فريقنا المكون من خمسة أشخاص إلى جدة أبلغونا بأن الدكتور خالد لن يحضر الاجتماع وإننا سنجتمع مع فراس التركي». وأضاف «فوجئنا عند حضورنا للنادي بأن فراس التركي لن يلتقي بنا، وعند عودتنا إلى الدمام كررنا الاتصال بهم وتكررت المطالب نفسها وبعثنا خطاب أخر لكن لم تثمر تلك المحاولات». وأتهم الشيخ إدارة الاتحاد بالإهمال وعدم الاحترافية لكونها لم تراع مصالح وحقوق النادي أو حلفائه على حد تعبيره. وأكد مدير الوكالة المسوقة أن هناك مصالح شخصية قائمة من وراء هذا التسيب والإهمال. وقال «هناك أطراف يهمها أن تكون الأمور في الاتحاد متسيبة، بدليل استمرار وجود الملابس المقلدة في السوق». وعن وجود شركة أخرى تبيع ملابس تحمل شعار الاتحاد قال «أعرف أن هناك أحد الموردين لملابس أحد الشركات العالمية المنافسة، قام بتقديم عرض لنادي الاتحاد ليكون وكيلهم مستغلا علاقة القرابة التي تربطه مع أحد أعضاء مجلس الإدارة، وقام المورد باستيراد بضاعة حتى يضع الاتحاديين أمام الأمر الواقع وطرحها في السوق، على الرغم من اقتراب الاتحاد من التوقيع مع شركة ثالثة لتوريد الملابس مقابل مليون ونصف المليون، على الرغم من قدرتنا على توفير ذلك المبلغ للنادي». استغلال النادي في المقابل أكد عدنان جستنية المتحدث الرسمي لنادي الاتحاد والمشرف العام على المركز الإعلامي والعلاقات العامة، أن ناديه سيلجأ للجهات المختصة لمقاضاة من يستغل شعار الاتحاد ويستخدمه بطريقة غير شرعية. وكشف ل «عكاظ» عدنان جستنية، أن إدارة الاتحاد في حال تأكدت بأن هناك من يستغل شعار النادي فلن تترد في طرق القنوات الرسمية لمباشرة الإجراءات القانونية». وأضاف «لا يمكن الاستناد على حديث عبد الناصر الحسيني حول تلقيه موافقة شفهية مع فراس التركي، كون مثل هذه التعاملات لا تبنى إلا بخطابات رسمية، والمتعارف عليه أن الوكيل لا يقوم بتنفيذ الاتفاقية ما لم يكن هناك توقيع رسمي كإجراء قانوني حتى يشرع في إكمال الاتفاقية». وردا على ما ذكره صلاح الشيخ بأن إدارة الاتحاد غير مهتمة، قال جستنية «هناك مخاطبات تمت بين إدارة النادي والوكيل بهذا الموضوع، وسبق وأن تطرقنا لها في بيان إعلامي ووضحنا موقفنا». قضية جنائية من جهته شدد المستشار القانوني علي القرني على ضرورة التأكد من أن شعار الاتحاد مسجل في وزارة التجارة، وعندها يحق للنادي أو وكيل توريد الملابس رفع دعوتين لوزارة التجارة، الأولى جنائية على اعتبار أن تقليد العلامة التجارية يعد جريمة يعاقب عليها القانون. وأضاف «الإجراء المتبع في مثل هذه الحالات يدفع الجهات المختصة لضبط البضاعة الموجودة في المتجر ومن ثم تحويل مروجها إلى هيئة التحقيق والادعاء العام». وكشف أن العادة سرت أن يطالب المتضرر بتعويض مالي مع فرض بعض العقوبات على مقلد العلامة التجارية، أما الدعوة الثانية فتكون مدنية يطلب فيها النادي بإجراءات تحفظ حقوقه من التقليد وتفصل فيها وزارة التجارة، فيما إذا كانت العلامة غير مسجلة فلن يتم النظر في أي مطالب. ورصدت «عكاظ» أحد المشجعين داخل محلات بيع الملابس الرياضية، مرتديا فانيلة الاتحاد عليها شعار الوكيل المسوق للنادي، وأخرى تحمل شعار شركة عالمية منافسة، وأوضح أبو زياد كلاههما تصل قيمة الفانلة 95 ريال، فيما يباع الطقم ب2400ريال، وأفاد مصدر من داخل محلات بيع الملابس الرياضية أن مبيعات الموزعين المعتمدين للوكيل إلى طقمين يوميا بقيمة 144ألف ريال تقريبا.
