إلزام المقاولين المدانين بدفع ديات المتوفين في فاجعة جدة

قاعات مستقلة للتحقيق مع 70 متهما اليوم وتوقعات بمحاكمات علنية

كشفت ل«عكاظ» مصادر مطلعة عن أن الجهات المختصة استكملت لوائح اتهامات المتورطين في كارثة سيول جدة، تمهيدا لمداولتها أمام القضاء الإداري الذي سيعقد جلسات المحاكمة التي يتوقع أن تكون علنية.
وأفادت المصادر أن جرائم المتهمين تتراوح بين المحسوبية، واستغلال السلطة للذين يحاكمون وظيفيا، بينما تبرز ثلاث جرائم أخرى هي؛ الرشوة، التزوير، وهدر المال العام لمن سيحاكم جنائيا، في حين سيلزم مقاولو المشاريع التي اتضح عدم جودة في تنفيذها بدفع الضرر الذي حدث، بما يتضمن ذلك من دفع ديات المتوفين جراء الكارثة.
وأشارت إلى أن بعض اللجان المكونة من جهات التحقيق تضم متخصصين في التاريخ إلى جانب متخصصين في الأنظمة والقوانين، إذ لم يتبق أمام المحققين سوى أخذ إقرارات واعترافات المتهمين، بعد ما أنجزته المباحث العامة من خطوات، وذلك قبل رفع الملف متكاملا إلى ديوان المظالم.
وخلصت المصادر نفسها إلى أن القضاة سيستمعون لآراء مكاتب هندسية في سبيل معرفة الارتفاع الذي وصل إليه منسوب المياه والتأكد من أنه يفوق الحجم الطبيعي عالميا.
يذكر أن كارثة سيول جدة، خلفت وراءها 122 قتيلا و32 مفقودا وألحقت الضرر ب9500 عقار و11 ألف مركبة.
من جهة ثانية، تبدأ هيئة الرقابة والتحقيق اليوم النظر في ملفات أكثر من 70 متهما في كارثة سيول جدة التي وقعت في الثامن من ذي الحجة الماضي، وذلك بعد أن وضعت خطة عمل لاستجواب المتهمين وسماع أقوالهم، وإعداد لوائح الادعاء بحسب ما تنتهي إليه التحقيقات.
وألمح ل «عكاظ» مدير إدارة البحوث والمشرف على إدارة العلاقات العامة والإعلام المكلف في هيئة الرقابة والتحقيق عبد العزيز بن مسفر القعيب، إلى أن فريق التحقيق قد يخصص قاعات للنظر في قضايا المتهمين والتحقيق معهم، «وذلك في حال دعت الحاجة لذلك، نظرا لحساسية التحقيق في مثل هذه القضايا». وقال القعيب إن ما يهم الجميع هو «تحقيق العدالة وتمكين المتهمين من الدفاع عن أنفسهم أو توكيل محامين، وتوفير جميع الضمانات المطلوبة في مثل هذه القضايا»، مشيرا إلى أن رئيس هيئة الرقابة والتحقيق الدكتور صالح آل علي التقى فريق العمل وشدد على ضرورة الإسراع في إنجاز المهمة لتنفيذ الأمر الملكي.
ويقود وكيل هيئة الرقابة والتحقيق لشؤون التحقيق الدكتور سعد بن عبد العزيز بن كليب فريق التحقيق الذي يضم متخصصين وأصحاب خبرة في التحقيقات والمراقبة المالية، الذين عمدوا للتدقيق في العمليات الحسابية المالية.
كما يتولى فريق هيئة الرقابة والتحقيق مهمة استقبال الملفات الخاصة بالمتهمين التي أنجزت عن طريق لجنة تقصي الحقائق، فضلا عن فرز ملفاتهم «كل بحسب التهمة التي يواجهها».
وتأتي انطلاقة التحقيقات اليوم تنفيذا لأوامر خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز التي قضت بإحالة جميع المتهمين في قضية كارثة سيول جدة إلى هيئتي الرقابة والتحقيق، والتحقيق والادعاء العام كل فيما يخصه بعد استكمال قضاياهم من جهة الضبط الجنائي استنادا للمواد (24، 27، 28) من نظام الإجراءات الجزائية للتحقيق فيها واستكمال الإجراءات النظامية بحقهم، ويؤخذ في الاعتبار المسارعة في ذلك.