"المظالم" يستقبل لوائح الادعاء ضد متهمي سيول جدة قريبا

الرقابة والتحقيق تستكمل فحص التهم وأدلتها لإقامة دعاوى الحق العام

تتهيأ المحكمة الإدارية "ديوان المظالم" لاستقبال لوائح الادعاء العام ضد متهمي سيول جدة خلال الفترة القليلة المقبلة بعد أن أوشكت هيئة الرقابة والتحقيق على إنجاز مهام فحص التهم، والتثبت من الأدلة وربطها بالقرائن.
وعلمت "الوطن" من مصادر مطلعة أن الجزء الأكبر من ملفات التحقيق مع متهمي سيول جدة اضطلعت بها هيئة الرقابة والتحقيق، وأنجزت معظم الأعمال التحقيقية المتعلقة بالجرائم المنسوبة إلى المتهمين، ورفعت حظر السفر عنهم مقابل كفالة حضورية مشددة إذا ما استدعت إجراءات التحقيق حضورهم. وأكدت المصادر أن العمل يجري لإعداد لائحة ادعاء منفصلة لكل قضية، حتى وإن كان المتهم واحدا.
وأوضحت المصادر أن كثرة القضايا المنسوبة إلى المتهمين، وأهمية فحص الأدلة والقرائن التي تثبت تورطهم فيها، هي ما تسبب في تأخر إجراءات التحقيق بسب إخضاع التهم لأدلة دامغة تثبت تورط المتهمين فيها، وإعداد لوائح ادعاء مفصلة ضد المتهمين تمهيدا لإقامة دعاوى الحق العام عليهم أمام المحكمة الإدارية قريبا.
وذكرت أن هيئة الرقابة والتحقيق أوشكت على الانتهاء من التحقيقات المرتبطة بقضايا المال العام، والتي سجلت إدانات صريحة لأسماء معينة شملها تحقيق لجنة تقصي الحقائق؛ وذلك لفحص أدلة إدانة المتهمين وربطها بالقرائن التي تثبت ارتكابهم لها.
وأكدت المصادر أن هيئة التحقيق مستمرة في إجراءات التحقيق مع المتهمين في القضايا التي تتعلق بالتستر والغش التجاري، وكذلك المتهمين الذين تربطهم علاقة غير مباشرة بكارثة السيول، ويتم فرز الأسماء بصفة مستقلة تمهيدا لإحالتها لجهات التحقيق في الجهات المختصة حسب أنواع التهم الموجهة إليها.
وكشفت عن تهم عدة تم توجيهها للمتهمين من بينها اختلاسات مالية تتراوح بين مئات الآلاف ومئات الملايين من الريالات، ورشاوى بمبالغ متفاوتة، وتهم التعدي على المال العام، والتزوير في الأوراق الرسمية، وسوء الإدارة والسلطة، وأن التهم تم الكشف عنها من خلال مساءلة المتهمين عن التهم الموجهة إليهم، والتي اتضحت خلال التحقيق الذي أجري معهم في الفترة الماضية.
من جانبه، أكد المحامي سليمان الجميعي ل"الوطن" أن قضية التحقيق مع المتهمين في كارثة سيول جدة أصبحت الآن في مسارها القانوني بعد أن سلّمت لجنة تقصي الحقائق تقريرها لخادم الحرمين الشريفين، وتوجيه الجهات المختصة باستكمال التحقيقات تمهيدا لإحالة ملف القضية للجهات القضائية والشرعية.
وقال: إن الجزء الأكبر من ملفات القضية تولته هيئة الرقابة بحسب اختصاصها المتعلق بنظر جميع القضايا المرتبطة بالمال العام. متوقعا إنهاء الهيئة الجزء الأكبر من تحقيقات الملف، وأن ما أحيل للادعاء العام يتعلق بالقضايا الجنائية التي كشفتها لجنة تقصي الحقائق، وليس لها علاقة بكارثة السيول أو المال العام مثل الغش التجاري والتستر.
وتأتي هذه الإجراءات بعد أن شكلت هيئة الرقابة والتحقيق لجنة عليا من المحققين المتخصصين والمراقبين الماليين للتحقيق في قضية سيول جدة لاستكمال إجراءات التحقيق مع المتهمين وفق ما نص عليه الأمر الملكي القاضي بإحالة جميع المتهمين إلى هيئة الرقابة والتحقيق، وهيئة التحقيق والادعاء العام كل فيما يخصه، وبعد استكمال قضاياهم من جهة الضبط الجنائي استنادا للمواد 24، 27 و28 من نظام الإجراءات الجزائية للتحقيق فيها. إضافة إلى استكمال التحقيق مع بقية من وردت أسماؤهم في التقرير أو المطلوب سماع أقوالهم أو من يتطلب التحقيق استدعاءه من قبل الجهات المختصة في وزارة الداخلية، وفرز أوراق مستقلة لكل من وردت أسماؤهم في التحقيق وليست لهم علاقة مباشرة بمسار الفاجعة وإحالتهم لجهات التحقيق المختصة.