المفتي ل “عكاظ” : مال الوظيفة غير مشروع ومن تورط في الشراء عليه التوبة

أكد مفتي عام المملكة رئيس هيئة كبار العلماء واللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ عدم مشروعية المال الذي يتقاضاه الموظف من عمل مكتسب عبر شهادة مزورة، مبينا أن ذلك من شهادة الزور التي هي من أكبر الكبائر، محذرا من التعامل مع الجامعات الخارجية التي تمنح مثل هذه الشهادات «لا يجوز التعامل مع هذه الجامعات التي تبني على الغش والخداع».
وقال في اتصال هاتفي مع «عكاظ» «شهادة الزور من كبائر الذنوب»، وأوضح المفتي أن خطر الشهادات المزورة عظيم؛ «لأنها من شهادة الزور وفيها قلب للحقائق، وكذب وبهتان، فالشهادة العلمية مقياس معتبر وللامتحان مقاييس لطاقة الإنسان وقدرته ليوضع كل إنسان في المكان المناسب له».
ووصف آل الشيخ حاملي الشهادات المزورة بالخائنين والخاسرين إذ «أن الذي يأتي بشهادة علمية مزورة تنبئ أنه ذا خبرة وعلم ثم يتولى العمل ثم يخونه كذبه وافتراؤه فيفشل في عمله هذا كله خسارة».
وأكد مفتي المملكة مجددا حرمة هذه الشهادات «لا يجوز للمسلم أن يأتي بشهادة الزور، يجب أن تكون شهادة علمية مبنية على أسس ثابتة، دراسة وامتحان معتبر، لكن أن يشتريها من أي جامعة ويأتي بها مدعيا أنه ذا خبرة، فإذا أوكل العمل إليه فشل في أول لحظة هذا كله لا يجوز».
وأوضح آل الشيخ أن من تقاضى مالا على أسس غير شرعية فماله غير مشروع، مؤكدا أنه ينبغي لزوم الصدق في القول والعمل كما قال تعالى «يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين»، ودعا المفتي من تورطوا في شهادات مزورة إلى «أن يتوبوا إلى الله من هذا الذنب العظيم ويحسنوا العمل، ويصلحوا عملهم ويستمروا على طاعة الله والرجوع والإنابة إليه».
وأكد آل الشيخ أن جامعات المملكة كلها لا تتعامل بهذه الشهادات ولا تمنحها، قائلا «الحمد لله جامعاتنا كلها محفوظة من هذا الشيء وهي في غاية الصدق والأمانة ولا تعطي الشهادات إلا بأسس علمية، لكن ما تمنحه الجامعات خارج هذا البلد من شهادة مزورة مقابل مبلغ معين فهؤلاء غاشون لأنفسهم ولإخوانهم ومخادعون».