الدرجات العلمية الوهمية غش وتدليس وسرقة للوطن

أعضاء هيئة كبار العلماء ل “عكاظ”:

أجمع أعضاء هيئة كبار العلماء على حرمة أخذ هذه الشهادات وأنها تدخل في باب التزوير والتدليس والخيانة للنفس والوطن حيث أكد عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء الدكتور صالح بن فوزان الفوزان أن مكاسب الشهادات المزورة حرام ومن يحصل على الشهادة العلمية بدون دراسة آثم.
وقال الفوزان ردا على سؤال حول انتشار ظاهرة شهادات الماجستير والدكتوراة المزورة التى انتشرت أخيرا: «هذا العمل تزوير وحرام ولايجوز والشهادة لاتكون إلا بدراسة سابقة ونجاح فى الاختبار أما الذين يبيعون الشهادات ويزورونها فهؤلاء كذبة وما يأخذونه حرام والذى يأخذ هذه الشهادة عاص لأنه مزور وكذاب» .
بينما رأى عضو هيئة كبار العلماء المستشار في الديوان الملكي الشيخ عبد الله بن سليمان المنيع أن الحصول على هذه الشهادة مسألة تدخل في باب الغش الذي نهى عنه الرسول بقوله (من غشنا فليس منا)، مضيفا: «الشهادة أو أصل الشهادة هي تزكية، وهي تعني معيار ثقة، فإذا كانت هذه الشهادة شهادة مزورة وغير صحيحة فهي غش وتدليس وخيانة للمجتمع وخيانة للإنسان نفسه» ، ولفت المنيع إلى أن الإنسان عندما يحصل على هذه الشهادة المزورة قد يتصور نفسه أنه قد وصل إلى مرتبة هو في الواقع ليس أهلا لها؛ وبالتالي يكون لديه من الغرور والكبرياء والادعاء الباطل ما يضر نفسه ومجتمعه وأمته.
وامتدح المنيع جهود الدولة في رفض مثل هذه الشهادات وترتيب العقوبات المناسبة لمن يحمل هذه الشهادات أو من يقوم بإعطاء هذه الشهادات على سبيل الغش والتدليس، داعيا إلى أن يترتب على من يبيعون الشهادات من العقوبات ما يزجرهم ويردع غيرهم، ولم يكتف المنيع بذلك بل طالب بإغلاق مؤسساتهم والتشهير بهم في أية وسيلة من وسائل الإعلام، مستشهدا بحديث الرسول (لي الواجد يحل عرضه وعقوبته) وعرضه التشهير به، مشددا على أن من ينشر شهادات مزيفة أعظم جرم من المماطل في الحق. ودعا المنيع الحاصلين على هذه الشهادات إلى تمزيقها والإعلان أمام الناس بأنها شهادة غير صحيحة ومن تاب تاب الله عليه.
واعتبر الشيخ عبد الله المطلق عضو هيئة كبار العلماء المستشار في الديوان الملكي أن الحصول على هذه الشهادات نوع من التزوير، مطلقا عليها اسم (دكاكين التزوير)، مشددا على أنه لا يجوز للمسلم أن يحصل على شهادة لم يبذل الوسائل الممكنة التي تجعله أهلا لها، مفيدا أن «الذين يأخذون هذه الشهادات ويتجملون بها الناس يعرفونهم ويعرفون مصادر شهاداتهم، ولذلك فإن كثيرين من الناس يغمطونهم ويحتقرونهم بسبب هذه الشهادة المزورة التي عرف مصدرها، وأنها أتت بطرق ملتوية لا يرضاها الشرع ولا العقل ولا الخلق القويم».
قاعدة شرعية
وأرجع عضو هيئة كبار العلماء الدكتور يعقوب بن عبد الوهاب الباحسين الحصول على هذه الشهادات إلى القاعدة القائلة: «مابني على حرام فهو حرام" ، مبينا أن شهادة الزور لا تجوز ، مشددا على أن من ينتفع بشهادة الزور فإنه منتفع بحرام والمبني على حرام هو حرام.
مطالبا بأن يحاكم من يحصل على هذه الشهادات لأنه زور وكذب كطبيب يدعي أنه طبيب بشهادة مزورة ويعالج الناس أو له وظيفة تتطلب مواصفات معينة ولم تكن عنده ثم أتى بشهادة مزورة تثبت توفر المواصفات فيه والمبدأ واحد.
ووجه نصيحة إلى كل من يحصل على شهادة مزورة بالتوبة إلى الله، مستدركا «لكن لاينجو من الأضرار التي ألحقها بغيره فعليه ضمان ما أتلفه وضيعه على الناس من حقوق، والتوبة بينه وبين الله وتنجيه من الله لكن لا تنجيه من حقوق الناس، ورد المظالم شرط من شروط التوبة».
وأكد عضو هيئة كبار العلماء الدكتور قيس المبارك أن هذه الظاهرة غاية في السوء بعد أن بدأت تستشري في المجتمع، مشيرا إلى أن هذا العمل مظهر تتجلى فيه الأنفس الضعيفة، فهو عنوان لشعور أصحابها بالنقص والقصور، مضيفا: «هو عمل أخشى أن يصدق عليه قول الرسول ( المتشبع بما لم يعط كلابس ثوبي زور ) فقد حكى الخطابي عن نعيم بن حماد رحمهما الله أنه قال: يكون في الحي الرجل له هيئة وشارة ، فإذا احتيج إلى شهادة زور، لبس ثوبيه وأقبل فشهِد فقبل لنبلِ هيئته وحسن ثوبيه، فيقال: أمضاها بثوبيه، أي أمضى الشهادة، والمتحلي بما ليس فيه كمن لبس ثوبي الزور، ارتدى أحدهما واتزر بالآخر، كما قال الكميت : « إذا هو بالمجد ارتدى وتأزرا»...
ورأى المبارك أن هذا العمل يعود على أصل العلم بالفساد ويرجع على سوق العلم بالاختلال الذي يقعد بالدارسين عن الارتقاء، ويزيل من النفوس طموحها. ودعا المبارك وزارة التعليم العالي إلى معالجة هذه الجرائم العلمية بزيادة وتوسيع برامج الدراسات العليا، فهذا خير ما ينفق عليه المال، إضافة إلى فتح باب المنافسات العلمية الشريفة، وعدم الاعتراف بالجامعات الضعيفة، قطعا للوسائل التي تفسد الحياة الثقافية والعلمية وتئد الأبحاث في مهدها.