المفتي: على القضاة ردع شهداء الزور أمام المحاكم

طالب المفتي العام، رئيس هيئة كبار العلماء الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ القضاة باتخاذ الاجراءات الرادعة ضد من يشهدون الزور، مما يؤدي الى وقوع الظلم وأكل اموال الناس بالباطل وضياع الحقوق، وقال سماحته: إذا تبين للقاضي ان من يدلي بشهادته أمامه شاهد زور ، ولا يقول الحقيقة، او يشهد مجاملة دون ان يرى ويشاهد، عليه ان يردعه ويتخذ ضده الاجراءات الشرعية.
وحذر سماحة المفتي العام من الذين يتطوعون بالادلاء بشهاداتهم مجاملة لاشخاص يعرفونهم، او من يبتغون مالا نظير شهادة كاذبة، وقال ان هؤلاء يقومون بشهادة زور وهي ظلم وعدوان. وقال المفتي العام اذا دعي الشخص ليدلي بشهادته عليه ان يقول ما يعرف يقينا، او ما شاهده بنفسه، ويتحمل وزر هذه الشهادة ان كانت ظلما او عدوانا، واضاف: على الشخص ان يعرض عن الادلاء بشهادة عن شيء لم يره او لم يعلم عنه يقينا، فالذي لا تعلم حاله لا تشهد عليه لأن شهادتك لا تقدم او تؤخر، فالواجب على المسلم ان لا يشهد في جور، فالشهادة إذا ترتب عليها تبعات، من هضم حقوق او ضياع أموال او سجن بعض الاشخاص، فإن فيها خطر عظيم، فلا مجاملة في الشهادة، ووصف المفتي العام في خطبة الجمعة التي القاها أمس بالجامع الكبير وخصصها للحديث عن الرشوة وحرمتها، والمرتشين وخطرهم على الدين والمجتمع.
وحذر سماحته ممن يغريهم الجاه او يريدون المال من وراء الشهادة ، وقال: إن الشهادة ابراء للذمة، ومن يكتمها يترتب عليها اثم ، ولكن ما نحذر منه هو شهادة الزور والقول بالباطل والكذب عند الادلاء بالشهادة.
وقال: من يشهد شهادة شرعية يكون في حدود العلم فلا مجاملات في الشهادة.وطالب سماحته المحققين في الحوادث المرورية ان يؤدوا الشهادة كما هي دون ان يكونوا مع اي طرف في الحادث، وعليهم ان يكونوا محايدين في تحديد المخطئ واضاف قائلا: هناك من يتساهلون فمثلا هناك من يبيعون صكوكا وهمية لا اصل لها، وهو بيع صوري غير حقيقي، وكذلك من يأخذون أمولاً من البنوك بأمور وهمية وهذا كله من شهادات الباطل والظلم والعدوان.