حقوق الإنسان تنتقد آلية دفع مساعدات الضمان الاجتماعي

طالبت بالتعامل مع ملف الفقر بشفافية ووضوح

انتقد نائب رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتور زيد الحسين الآلية التي يعمل بها الضمان الاجتماعي في خدمته للمستفيدين، مستندا في رأيه إلى كثرة ما يرد إلى الهيئة من حالات إنسانية تطلب المساعدة والعون.
وحض الحسين لدى مخاطبته حضور الملتقى السادس لمديري العموم ومديرات مكاتب الضمان الاجتماعي في المملكة الذي تستضيفه منطقة نجران، على ضرورة تلمس مواقع المحتاجين في المدارس، المستشفيات، المحاكم، والسجون، مطالبا بأن تكون الأسر الضمانية مرحلة مؤقتة في رحلة الأسرة المتلقية للضمان، مع إعادة النظر في أحوال مساعدات المتقاعدين وزيادتها والأخذ في الحسبان الساكنون في المدن والقرى.
من جانبه، فتح نائب رئيس جمعية حقوق الإنسان الدكتور صالح الخثلان ملف الفقر في المملكة، عبر تسجيل الجمعية الكثير من طلبات المساعدة التي توحي على حد وصفه باتساع مساحة الفقر في البلاد، ما يستدعي صياغة أنظمة جديدة لمحاربة الفقر في البلاد.
ولفت الخثلان أن الفقر وفق نظرة حقوقية خاصة يعد قضية عامة، إذ تؤكد المواثيق الحقوقية العالمية على حق العيش الكريم للإنسان، في حين أن التعامل الحالي مع قضية الفقر تأتي وفق نظرة ضيقة أدت إلى تحميل وزارة الشؤون الاجتماعية المسؤولية كاملة عن هذه القضية.
وتساءل نائب رئيس الجمعية عن اتساع نسبة المستفيدات من الضمان، مرجحا انتشارها لوجود بطالة المرأة في المملكة، وغيابها عن برامج التوظيف والعمل، ما يعني غيابها عن المشاركة التنموية.
واقترح الخثلان خلال حديثه بإنشاء هيئة تنسيقية مع الجهات التي تتقاطع مع وزارة الشؤون الاجتماعية في مهمة محاربة الفقر ومساعدة المحتاجين، مطالبا في الوقت ذاته الوزارة بالإعلان الرسمي عن مستوى الفقر في المملكة بشفافية ووضوح.
وأمام هذه الانتقادات الحقوقية دعا وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية المساعد للضمان الاجتماعي الدكتور عبدالله السدحان الهيئات والجمعيات الحقوقية لزيارة الضمان والاطلاع على خلفيات عملها، للوقوف على حقيقة الأمر بدلا من رمي الانتقادات التي لا تستند على معلومات دقيقة، بحسب وصفه.
من جهته، أوضح وكيل الوزارة المساعد للتنمية الاجتماعية عبدالعزيز الهدلق أن مفهوم الشراكة المجتمعية يمثل مفهوما جديدا في المملكة، إذ أن هناك اعتقادا سائدا في المجتمع بأن الدولة مسؤولة بشكل كامل عن تقديم جميع الخدمات للمواطنين.
وفند الهدلق حديثه بأن المشكلة الآن تتعلق بالافتقار إلى التكامل المؤسسي بين المؤسسات الحكومية والأهلية في المملكة، في حين أن عدد الجمعيات الخيرية في المملكة بلغت 578 جمعية، و 89 مؤسسة خيرية، و 161 جمعية تعاونية، و 34 لجنة تنمية اجتماعية أهلية، إضافة إلى 31 مركزا للتنمية الاجتماعية.