نائب رئيس جمعية حقوق الإنسان: ارتفاع نسبة المستفيدات من الضمان مؤشر لبطالة المرأة

الهدلق: 578 جمعية خيرية و89 مؤسسة خيرية في المملكة

تساءل نائب رئيس جمعية حقوق الإنسان الدكتور صالح الخثلان عن سبب ارتفاع نسبة المستفيدات من الضمان معللاً أن هذا ناتج عن بطالة المرأة السعودية وغيابها عن التوظيف والعمل، وبالتالي غيابها عن التنمية والوجود في دائرة الاحتياج، وهذا يقود إلى أخطاء وتقصير جهات أخرى مثل المحاكم والوزارات المعنية الأخرى مثل المالية والعمل والخدمة المدنية والتربية والصحة وغيرها.
جاء ذلك في ختام الملتقى السادس لمديري الضمان الاجتماعي بالمملكة أمس والذي استضافته منطقة نجران تحت شعار "البرامج المساندة رافد أساس للضمان الاجتماعي" برعاية أمير منطقة نجران الأمير مشعل بن عبدالله بن عبد العزيز.
وأعلن وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية للضمان الاجتماعي محمد عبدالله العقلا عن عزم الوزارة على افتتاح فرع نسوي للضمان الاجتماعي بمنطقة نجران، مؤكدا أنه سيتم إنشاء مبنى للضمان بنجران يضم صالات للرجال والسيدات ويجهز بأحدث التجهيزات وسيكون ذلك في القريب العاجل.
وشهدت الجلسات الأخيرة مداخلات وانتقادات ومقترحات متنوعة انتهت بدعوة وجهها وكيل الوزارة المساعد للضمان الاجتماعي الدكتور عبدالله السدحان إلى كل من هيئة وجمعية حقوق الإنسان لزيارة الضمان والاطلاع على خلفيات العمل فيه، وتفاصيل المتابعة في أدائه، إضافة إلى التعرف على الاستراتيجيات والمنطلقات الرئيسة له.
وقال السدحان: يتضح لي من خلال ما تحدث به البعض أن هناك نقصاً حاداً في المعلومة الدقيقة والصحيحة لحقيقة عمل الضمان الاجتماعي، ومن هذا المنطلق أدعوهم لزيارتنا والنظر مباشرة إلى عملنا بكل وضوح وشفافية.
وبدأت الجلسة بكلمة لنائب رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتور زيد الحسين استهلها بالإشادة بخدمات الضمان الاجتماعي، ومستوى ما يقدمه من عطاءات على مختلف المستويات الضمانية الاجتماعية. وتطرق الحسين لغلاء مستوى المعيشة في جميع أنحاء العالم الأمر الذي يحتم على الضمان الاجتماعي أخذ هذا في الحسبان.
كما طالب بأن تكون آلية صرف الإعانات أكثر تجاوباً ودقة لضمان سرعة الإجراءات، مشيرًا إلى كثرة ما يرد إليهم من حالات إنسانية تطلب المساعدة والعون.
بعد ذلك أشار الدكتور الخثلان إلى كثرة ما يرد إلى جمعية حقوق الإنسان من طلبات المساعدات مما يوحي على حد وصفه باتساع مساحة الفقر، الأمر الذي يفتح المجال للعديد من الأسئلة أهمها: لماذا هذه المساحة المتزايدة من الفقر ونحن نعد من أغنى الدول في العالم؟
وأكد الخثلان أن الفقر وفق نظرة حقوقية خاصة يعد قضية عامة حيث تؤكد جل المواثيق الحقوقية العالمية على حق العيش الكريم للإنسان، وقبل هذا جاء ديننا الإسلامي الحنيف ليكرم الإنسان ويحفظ كرامته وفق نصوص قرآنية ونبوية متعددة وصريحة.
وبين الخثلان أننا نتعامل مع الفقر بنظرة ضيقة أدت إلى تحميل وزارة الشؤون الاجتماعية كافة مسؤولية الفقر، في حين أن الوزارة في حقيقة الأمر تحملت أعباء نتجت عن عدم الوفاء من قبل جهات عدة بالاحتياجات الملحة لهم.
ودعا وزارة الشؤون الاجتماعية إلى إعادة النظر في استراتيجية محاربة الفقر لكل مواطن ومقيم وذلك وفق مبدأ أن الفقر انتهاك لحقوق الإنسان.
وختم الدكتور الخثلان ورقته بعدد من المقترحات منها أن تبادر وزارة الشؤون الاجتماعية إلى إنشاء هيئة تنسيقية مع الجهات التي تتقاطع أو تلتقي معها في مهمة محاربة الفقر ومساعدة المحتاجين، والمطالبة بأن تعلن الوزارة عن مستوى الفقر، وإعادة النظر في ضعف المساعدات ونحوها.
فيما داخل وكيل الوزارة المساعد للتنمية الاجتماعية عبدالعزيز الهدلق الدكتور الخثلان بقوله إن الإعلان عن مستوى خط الفقر ليس من اختصاصات الوزارة. متمنياً أن تعمد الهيئة والجمعية إلى التأكد من الوزارة في أي معلومة أو بيان يتعلق بها ضماناً لعدم حدوث الأخطاء التي يكون سببها في الغالب عدم التأكد.
وقدم الهدلق ورقة عمل بعنوان "الرؤية المستقبلية لتحقيق الشراكة بين قطاعي الضمان الاجتماعي والتنمية الاجتماعية بوزارة الشؤون الاجتماعية" حيث تناول فيها مفهوم الشراكة قائلاً: يُمثل مفهوم الشراكة المجتمعية مفهوماً جديداً في مجتمعنا، وعادة ما ينظر إلى مفهوم الشراكة بأنه شراكة القطاع الخاص مع الأجهزة الحكومية.
وبين أن ذلك يرجع إلى أنّ مجتمعاتنا اعتادت على قيام الدولة بكل الأمور وفي كل الأحوال، فهناك اعتقاد سائد في المجتمع أنّ الدولة مسؤولة مسؤولية كاملة عن تقديم جميع الخدمات، فكل برنامج أو خدمة للمجتمع لا بد أن يُوفر من قبل الدولة. إضافة إلى ذلك هناك مشكلة أخرى يعاني منها المجتمع وتتمثل في الافتقار إلى التكامل المؤسسي بين مؤسسات المجتمع المختلفة الحكومية والأهلية والقطاع الخاص.
وقال الهدلق إنه يبلغ عدد الجمعيات الخيرية في المملكة 578 جمعية خيرية و89 مؤسسة خيرية، و161 جمعية تعاونية، و340 لجنة تنمية اجتماعية أهلية، إضافة إلى 31 مركزاً للتنمية الاجتماعية وهي بالتالي شبكة من الجهات الاجتماعية الأهلية التطوعية بمشاركة حكومية ممثلة بمراكز التنمية الاجتماعية. ويمكن تحقيق هذه الشراكة من خلال تفعيل برامج الأسر المنتجة وتسويق منتجاتها بين القطاعين بما يحقق الفائدة للمستفيدين.
وطالبت أسماء الخميس من منسوبات الضمان الاجتماعي بقولها إنه يجب إعادة النظر في غياب دور الجمعية والهيئة في نصرة الأطفال الذين لا يقبل آباؤهم منحهم بطاقات العائلة من أجل مواصلة الدراسة.