حقوق الإنسان تنتظر فتوى كبار العلماء والشورى ترك الموضوع لهم كونها قضية شرعية لايبت فيها إلا هم لكن الهيئة إلتزمت الصمت ماعدا بعض الآراء والفتاوى التي تصدى بعض الأعضاء ومنهم وزير العدل والشيخ عبدالله بن سليمان المنيع المستشار في الديوان الملكي والذي أكد رفض مقارنة زواج القاصرات المنتشرة في الفترة الأخيرة بزواج عائشة، رضي الله عنها، من النبي صلى الله عليه وسلم وهي في التاسعة من عمرها، مبنيا أن أبو بكر، رضي الله عنه، عندما أرد أن يزوج عائشة لم يجد أفضل من الرسول صلى الله عليه وسلم لتزويجها ابنته، مشيرا إلى أنه «لا يمكن أن يقاس تزويج الأطفال اليوم بزواج أمنا عائشة رضي الله عنها لعدم تطابق الشروط والمناخ». وأكد المنيع في حديثه سابق ل«عكاظ» أن زواج الأطفال أو القاصرات يترتب عليه مضار نفسية واجتماعية، مطالبا العلماء والدعاة القيام بواجبهم بالنصح والتوعية بخطورة مثل هذه الزيجات، والمضار العديدة المترتبة عليها والتي تؤدي إلى تقويض بناء الأسر المسلمة، أما عضو هيئة كبار العلماء عضو المجلس القضاء الأعلى الدكتور علي بن عباس الحكمي فضل عدم الحديث في هذا الموضوع وقال: «هذه القضية بالتحديد لاتحتاج لرأي فردي أو فتوى من جهة واحدة ولكن بحاجة لدراسة شاملة من جميع الجوانب ومن ثم إصدار فتوى جماعية حوله من جهات معتبرة كهيئة كبار العلماء». هذا الصمت من قبل الهيئة فتح المجال أمام بعض العلماء والدعاة الذين رأى أغلبيتهم عدم جواز هذا الزواج أمثال عضو المجمع الفقهي الدكتور محمد يحيى النجيمي الذي صرح «بأنه لا يجوز تزويج الفتاة القاصر التي تكون دون سن ال15 سنة، وذلك لقول الرسول محمد صلى الله عليه وسلم: «تستأذن البكر وتستأمر الثيب»، وأنه لابد أن تكون الفتاة بالغة راشدة وذلك لا ينطبق على من لم تبلغ ال15 عاما. وأشار إلى أنه يحق لولي الأمر أن يمنع زواج القاصر، وقال: «من باب السياسة الشرعية فإنه يحق لولي الأمر أن يصدر قرارا بمنع زواج القاصر، ولا يجوز تزويج القاصر إلا بموافقة القاضي وولي أمرها»، بل ذهب بعض العلماء مطالبين بتحديد سن معين للزواج مثل المستشار في الديوان الملكي الدكتور عبدالمحسن العبيكان الذي قال: «أنا مع تحديد سن معينة للزواج يتم العمل به ويكون في حدود 18 عاما لأنني ضد تزويج الفتاة في سن صغيرة تقل عن 18 عاما»، وتبقى القضية معلقة بانتظار فتوى من هيئة كبار العلماء تحسم هذه القضية المعلقة.
