في الوقت الذي مازالت فيه هيئة حقوق الإنسان في انتظار رد هيئة كبار العلماء لإصدار فتوى لتحديد سن زواج القاصرات بعد رفعها عدة خطابات بهذا الشأن من الهيئة منذ سنتين، فإن عضو هيئة كبار العلماء المستشار في الديوان الملكي الشيخ عبد الله المنيع يرفض مقارنة زواج القاصرات المنتشرة في الفترة الأخيرة بزواج عائشة، رضي الله عنها، من النبي صلى الله عليه وسلم وهي في التاسعة من عمرها، مبينا أن أبي بكر، رضي الله عنه، عندما أرد أن يزوج عائشة لم يجد أفضل من الرسول صلى الله عليه وسلم لتزويج ابنته، مشيرا إلى أنه «لا يمكن أن يقاس تزويج الأطفال اليوم بزواج أمنا عائشة رضي الله عنها؛ لعدم تطابق الشروط والمناخ». وأكد المنيع في حديثه ل «عكاظ» أن زواج الأطفال أو القاصرات تترتب عليه مضار نفسية واجتماعية، مطالبا العلماء والدعاة القيام بواجبهم بالنصح والتوعية بخطورة مثل هذه الزيجات والمضار العديدة المترتبة عليها والتي تؤدي إلى تقويض بناء الأسر المسلمة. موضحا أنه «ينبغي لأولياء الأمور أن يتقوا الله في أطفالهم ولا يقدموا على تزويجهم وهم ما زالوا صغارا؛ لأن الزواج مسؤولية ومن الخطأ تحميل الطفلة مسؤولية أكبر منها، وبالتالي تترتب على هذا الزواج مضار نفسية واجتماعية عديدة، لذلك ينبغي أن تؤجل الزيجة حتى تبلغ الزوجة وتنضج عقليا وبدنيا وتستطيع تحمل المسؤولية». رصد الحالات كما أن الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان ترصد حالات زواج القاصرات، وتتدخل في حالة كان الزواج يمثل خطورة، وهو ما يوضحه رئيس الجمعية الدكتور مفلح القحطاني، الذي يبين أن دور الجمعية الحصول على تشريع يمنع ويجرم تزويج أي طفل يقل عمره عن ال 18 من عمره. وأكد القحطاني أن الجمعية تدعم الدراسات البحثية التي تجريها لجنة الأسرة، كما شاركت في إعداد مشروع نظام حماية الطفل وتعمل على إقراره، وهذا النظام ينص على أن كل من لم يتجاوز ال 18 من عمره ويدخل في حكمه الجنين في مرحلة الحمل هو طفل، وبالتالي فإن أي عقد أو إجراء قانوني لا يعتبر به ما لم يبلغ ال 18، إضافة إلى التأكيد على ما قررته الشريعة الإسلامية من أحكام لحماية الطفل والمحافظة عليه من كل أشكال الإساءة والإهمال، هناك مشروع نظام في مجلسي الشورى والوزراء ويهتم بحل مشاكل الأطفال ومراعاة مصالحهم. وكان عدد من العلماء قد استنكروا ظهور حالات تزويج بنات صغيرات من كبار في السن وكان آخرها قصة فتاة بريدة التي لم تتجاوز ال 12 عاما التي خرجت لوسائل الإعلام مطالبة بإنقاذها من هذا الزواج، حيث طالب المستشار في الديوان الملكي الشيخ عبد المحسن العبيكان بضرورة وضع نظام يمنع تزويج الفتيات دون سن ال 18، مع عدم السماح بتجاوز هذا الحد إلا في استثناءات نادرة من قبل القضاة أو موافقة المقام السامي.
