خبير سعودي يشن حملة على زواج القاصرات باعتباره "شذوذاً جنسياً"

(شرق)- الدمام - شن خبير سعودي حملة على زواج القاصرات باعتباره "شذوذا جنسيا"، فيما وجّه ديوان مجلس الوزراء في السعودية خطاباً إلى اللجنة الوطنية للطفولة لدراسة زواج القاصرات.
وقال د. عبدالرحمن الصبيحي إن كتباً مختصة بعلاقة الزواج من الصغيرات والشذوذ الجنسي والتي يطلق عليها "الجريمة والجنس" ورد فيها أن هناك فئة من البشر هي في الأصل شاذة جنسياً وترغب في ممارسة اللواط مع الأطفال.
وأضاف "وكما هو معروف فإن الشخص اللوطي لا يرغب في الكبار بل يبحث عن الأطفال القصّر تحت سن ال18، وبالتالي حينما يكون في مجتمع من الصعب عليه أن يمارس فيه هذه الجريمة وهو يعرف مثلاً أن عقوبتها في السعودية الإعدام بالنسبة للمتزوج، وعلى وجه الخصوص للشخص المسن فهو يبحث عن مخرج كمقاس الجسد، لذا يختار الأمر الذي يبعده عن العقوبة الشرعية فيكون أمامه الزواج من طفلة يكون جسمها مشابهاً لأجسام الغلمان".
مؤكداً في السياق ذاته أن تلك الصورة تتضح بشكل أكبر بين الأثرياء، "فيقومون مثلاً بدفع 100 ألف ريال للزواج من أسرة فقيرة لا تملك مبلغاً كهذا، والتي بدورها تقوم بالتضحية بابنتها، فيما يقوم هو بتحقيق رغبته الجنسية الشاذة من خلال معاشرته لهذه الفتاة".
وبين الصبيحي أن تلك الفئة تندرج تحت بند "المتحرشين جنسياً"، حيث انتشرت مثل تلك الجرائم أخيراً في المجتمع السعودي، وخوفاً من العقوبة يقومون بالزواج من فتيات صغيرات، بحسب رأيه.
توجيه بدراسة زواج الصغيرات
ووجه ديوان مجلس الوزراء في السعودية خطاباً إلى اللجنة الوطنية للطفولة يطالبها بدراسة زواج القاصرات من الجانب الشرعي.
وقال عضو اللجنة الوطنية والمختص في علم نفس الطفولة الدكتور عبدالرحمن الصبيحي في تصريح خاص له إن اللجنة قامت بمخاطبة عدد من الأكاديميين والشرعيين للمشاركة في هذه الدراسة ،"ومازال العمل قائماً عليها".
وأضاف أن أهمية الدراسة تكمن في انقسام السعوديين تجاه تزويج القاصرات ما بين مؤيد ورافض، مؤكداً رغبته في "الوصول إلى تأصيل شرعي لهذه القضية بهدف حسمها".
يشار إلى أن هيئة حقوق الإنسان في السعودية أصدرت أخيراً بياناً رسمياً تعتبر فيه زواج القاصرات انتهاكاً واضحاً للطفولة وحقوقها النفسية والمعنوية والجسدية.
وشهد المجتمع السعودي في الفترة الأخيرة جدلاً ساخناً بعد ظهور سلسلة من القصص لفتيات تم تزويجهن دون العاشرة من عمرهن، فيما طالبت جهات أهلية وحقوقية بمنع تلك الظاهرة مع تحديد أدنى سن للزواج في السعودية.
وخاطبت هيئة حقوق الإنسان السعودية في فبراير/شباط الماضي وزارة الصحة بخصوص تشكيل لجنة طبية لمعرفة المضار المترتبة على هذا النوع من الزيجات.
وتوصلت إلى عدد من المضار جاء من بينها آثار نفسية وجسدية، ك"تمزق المهبل والأعضاء المجاورة له من آثار الجماع، وحدوث القيء المستمر عند وجود الحمل لدى صغيرات السن".
الدخول بقاصر "اغتصاب"
ووصف الصبيحي الزواج من فتيات صغيرات ب"الاغتصاب"، مؤكداً أن تجربة الليلة الأولى لفتاة قاصر لا تعي معنى الجنس "ستكون موقفاً في غاية البشاعة، وهذا يدخل في باب الاغتصاب، ونحن نعرف أن الطفلة التي تتعرض للاغتصاب تصاب بأمراض نفسية عميقة جداً، حين يعرفون معنى تلك التجربة ويعيشون مرارتها".
واستطرد أن الأطفال يفكرون في الترفيه والتسلية، أي لديهم اهتمامات كثيرة تغلب على قضية الجنس، وإن تزوجت في هذه السن فلن تستطيع ممارسة تلك الاحتياجات في طفولتها، وحينما تتجاوز تلك المرحلة ستبدأ بالشعور بأنها لم تعش طفولتها، فتبدأ عليها أعراض اكتئابية بسبب إجبارها على ممارسة أمور لا ترغبها".
وأوضح الصبيحي أن آثار الليلة الأولى على الطفلة المتزوجة خطيرة، "طبعاً الطفلة مذعورة لا تعلم ما الذي يحدث معها، حتى وإن شعرت بنشوة جنسية فهي تستغرب هذا الأمر وتستنكره، ويصبح لديها خوف أو تهديد، وبالتالي يتشكل لديها برود جنسي في المستقبل فتتعرض لإيذاء من قبل زوجها لإجبارها على ممارسة الجنس، أو أن يصبح لديها رغبة جنسية جامحة بحيث ترى أن ما يقدم لها من زوجها لا يكفي فتبحث عن المتعة الحرام".
وتتجه وزارة العدل السعودية إلى تقنين زواج القاصرات بعدما رفضت محكمة عنيزة إبطال زواج فتاة في الثامنة من عمرها من رجل يكبرها ب50 عاماً.
وقال وزير العدل محمد العيسى في تصريح له إن وزارة العدل تهدف إلى "طيّ ملف تعسف الآباء وأولياء الأمور في تزويج القاصرات".
كما أبدى صندوق الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) الاثنين الماضي "قلقه العميق" إزاء حكم محكمة عنيزة.
وقالت آن فينيمان رئيسة الصندوق في بيان "بغض النظر عن الظروف والإطار القانوني فإن زواج طفلة انتهاك لحقوقها".
زواج الرسول من عائشة
ويذكر أن عضو المجمع الفقهي الإسلامي في السعودية الدكتور محمد النجيمي صرّح بأنه لا يجوز تزويج الفتاة القاصر التي تكون دون سن ال15 سنة، وذلك لقول الرسول محمد صلى الله عليه وسلم: "تستأذن البكر وتستأمر الثيب"، وأنه لابد أن تكون الفتاة بالغة راشدة وذلك لا ينطبق على من لم تبلغ ال15 عاماً.
وأشار إلى أنه يحق لولي الأمر أن يمنع زواج القاصر، وقال: "من باب السياسة الشرعية فإنه يحق لولي الأمر أن يصدر قراراً بمنع زواج القاصر، ولا يجوز تزويج القاصر إلا بموافقة القاضي وولي أمرها مع تشكيل لجنة طبية تفيد بأنها تصلح للزواج وأن الزواج قد يكون في مصلحتها".
وأضاف: "من أجاز تزويج القاصرات بحجة أن الرسول صلى الله عليه وسلم تزوج أم المؤمنين عائشة وهي في سن التاسعة، فإن ذلك أمر لا صحة له، فزواج الرسول عليه الصلاة والسلام من عائشة في هذه السن يعتبر من خصائصه، كما أن ذلك كان قبل حديثه عليه السلام "تستأذن البكر وتستأمر الثيب"، بالإضافة إلى أن هذه قضية عين، وقضايا العين لا يُقاس بها.