إعلان محاكمات الإرهابيين بعد انتهاء التمييز من فحص الأحكام

اعتبر دور وزارة الداخلية نحو السجناء واجباً .. الأمير أحمد:

كشف صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن عبد العزيز نائب وزير الداخلية عن أن محاكمات الإرهابيين سيعلن عنها بعد انتهاء هيئة التمييز من فحص الأحكام الصادرة، مؤملاً أن ينال كل شخص جزاءه الذي يستحقه.
وفي تصريحات على هامش رعايته البارحة للملتقى الثاني للجان رعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم في الرياض، أجاب نائب وزير الداخلية على أسئلة الصحافيين، حول اتهام إيران بترويج المخدرات ومدى تورط تنظيم القاعدة فيه، إضافة إلى التعاون اليمني السعودي في المكافحة، إضافة إلى تعرض المملكة لضغوط في تطبيق الأحكام الشرعية.
وحول اتهام إيران بالتورط في تهريب المخدرات في دول الخليج أوضح الأمير أحمد «من الصعب اتهام إيران كدولة وكحكومة، فالمخدرات تصل إلى دول الخليج من مصادر عدة، فالحشيش يهرب من الحدود الجنوبية للمملكة والحبوب تأتي من الشمال والهروين من طريق باكستان»، مشيرا إلى وجود تعاون سعودي يمني في هذا الجانب.
وفي السياق ذاته، بين نائب وزير الداخلية أنه لا يمكن القول بأن تورط تنظيم القاعدة في تجارة المخدرات «أمر ثابت ولكننا نسمع من أخبار وتقارير تفيد بتسويق المخدرات من أفغانستان وإلى العالم لمصلحة تمويل التنظيم الإرهابي». واستطرد يقول «وهذا بلا شك مصدر حرام، فكيف يسعى شخص للجهاد في سبيل الله كما يدعون ويكون طريق تمويل المخدرات، وهذا جهاد فاسد».
وفيما يخص تعرض المملكة لضغوط في تطبيق الأحكام الشرعية، أكد الأمير أحمد «لا نهتم بأي ضغوط قد تؤثر أو تمنعنا عن تنفيذ الحدود الشرعية».
واعتبر الأمير أحمد خلال رعايته لقاء رعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم في الرياض أن الاستقرار النفسي والاجتماعي يجنب السجين العودة إلى الخطأ، وأن رعاية السجين وأسرته خلال قضائه فترة سجنه لها دور كبير في تأهيل السجين، مطالبا العمل على إيجاد آليات تساهم في توفير احتياجات أسرة السجين والسجين.
وأكد نائب وزير الداخلية أن دور الوزارة واجب نحو السجناء بإيجاد المكان المناسب عند خروجهم ليكونوا أطرافا فاعلين في المجتمع، ويستفيدوا من فترة بقائهم في السجن في التعليم والتدريب.