نائب وزير الداخلية: لا نهتم لأي ضغوط في تنفيذ الأحكام الشرعية

نفى الأمير أحمد بن عبدالعزيز نائب وزير الداخلية اتهام الحكومة الإيرانية بترويج ونشر المخدرات في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وقال سموه " من الصعب اتهام إيران كدولة وحكومة بهذا الأمر ، ولكن قد تمر المخدرات عبر أراضيها ، من خلال بعض المناطق في أفغانستان ومناطق أخرى تنتج المخدرات " .
وعبر نائب وزير الداخلية في تصريح صحفي عقب رعايته حفل افتتاح الملتقى الثاني للجان رعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم "تراحم " في الرياض الليلة الماضية ، عن شكره وتقديره لرجال مكافحة المخدرات ورجال الجمارك على جهودهم الكبيرة من أجل محاربة والتصدي للمخدرات والكشف عنها قبل دخولها أراضي المملكة عبر حدودها المختلفة. ودعا سموه المواطنين والمقيمين إلى التصدي للمخدرات وتبليغ وزارة الداخلية وقطاعاتها الأمنية عن المروجين الذين يقومون بنشر هذه الآفة. وبين سمو الأمير أحمد بن عبدالعزيز أن هناك تنسيقا أمنيا بين المملكة واليمن من أجل محاربة والتصدي لتهريب المخدرات وترويجها.
الأمير أحمد: لن نستطيع تأكيد أو نفي اتجار القاعدة بالمخدرات
وحول الأخبار التي تتهم القاعدة بالاتجار بالمخدرات قال سموه " لا أستطيع أن أؤكد هذا الشيء أو أنفيه ، ولكننا سمعنا من خلال الأخبار والتقارير التي تروج هذه الأيام أن هناك تعاطي أو تسويق للمخدرات من أفغانستان للعالم كله وبالتالي تنتقل إلى بلدان أخرى ، وإن هذا التمويل الذي تحصل عليه القاعدة أو الجهات الأخرى من بيع المخدرات بلاشك أن هذا مصدر حرام يستغرب ممن يرفع شعار يسعى للجهاد في سبيل الله ويكون طريق تمويله المخدرات هذا طبيعة جهاد فاسد بكل أساسياته ".
وفيما يتعلق بالتعاون الأمني مع دولة الكويت الشقيقة بعد اكتشافها لشبكة تجسس إيرانية تعمل في أراضيها ، قال سموه " التعاون مع الكويت جيد رغم أن الكويت لم توقع اتفاقية أمنية مع المملكة بشكل مباشر أو ضمن مجموعة دول الخليج ، والذي نأمل أن يتم مستقبلا ، إنما موضوع التجسس هذا بالذات ليس بعلمنا شيء رسمي بخلاف ما يتردد في وسائل الإعلام ". وفيما يتعلق بالسجناء بين سموه أن وزارة الداخلية تعتني بالسجون بصفة عامة والسجناء بصفة خاصة وتسعى لإيجاد المكان المناسب لهم ليكونوا أعضاء فاعلين في المجتمع وساعين للخير ومحاربين للشر ، وأن تكون الأمور أفضل وأكثر مما نرجوه بعد أن تجهز المقرات الجديدة للإصلاحيات.
لا نهتم للضغوط في تنفيذ الأحكام الشرعية
وأشار سمو الأمير احمد بن عبدالعزيز إلى أن المملكة لا تهتم لأي ضغوط يمكن أن تؤثر على تنفيذ الحدود الشرعية. وقال سموه " إن محاكمة الإرهابيين ستعلن فور انتهائها ، المحاكمات عندما تنتهي تعلن لأن هناك محاكم أولية وهناك تمييز قد يكون التمييز يطلب من الادعاء العام أو من المدعى عليه حتى ينتهي التمييز نحن نأمل أن يأخذ كل واحد ما يستحق".