رهن إطلاق هامورة المدينة بالسداد أو الكفالة الملزمة

أمران قضائيان جديدان بإلزامها تسديد 120 ألف ريال

ألزمت المحكمة العامة في المدينة المنورة هامورة المدينة في حكمين متتالين أصدرتهما أمس الأول بسداد مبلغ (120000) ألف ريال لامرأتين من المساهمات.
وتضمنت الأحكام إلزامها بسداد مبلغ 80000 ألف ريال للمرأة الأولى، و 40000 ألف ريال للثانية.
وتأتي هذه الأحكام المتوالية بعد أن سلمت هامورة المدينة نفسها للجهات الأمنية قبل ثلاثة أسابيع («عكاظ»5/4/1431ه) ومن ثم حضورها جميع جلسات القضايا للدعاوى المرفوعة ضدها في المحكمتين العامة والجزئية. وصدر بحق هامورة المدينة حتى الآن، ثلاثة أحكام منذ تسليم نفسها حيث سبق للمحكمة العامة أن أصدرت الحكم الأول والذي ألزمها بسداد مبلغ 40000 ألف ريال («عكاظ» 23/4/1431ه) وتضمنت الأحكام الثلاثة الصادرة حتى الآن بحق «هامورة المدينة» إلزامها بسداد مبلغ (160000 ألف ريال).
وعلمت «عكاظ» من مصادر قضائية مطلعة، بأنه لن يتم إطلاق سراح «هامورة المدينة» إلى حين سداد جميع المبالغ التي تضمنتها الأحكام الصادرة بحقها، أو بكفالة غرم وأداء ملزمة. ورأت المحكمة العامة في وقت سابق عدم توحيد النظر في القضايا المرفوعة ضدها حسب طلب محاميها، واعتبرت بعد اجتماعات مطولة لرئيسها مع القضاة الاستمرار في محاكمة الهامورة كما هو متبع خصوصا وأن الدعاوى ضدها لاتتجاوز 50 دعوى قضائية موزعة بين 6 مكاتب قضائية، حيث جرى النظر في تلك الدعاوى وفق الإجراءات المتبعة.
يشار إلى أن هامورة المدينة (40 عاما وأم ل7 أبناء)، تمكنت قبل عامين من جمع أموال تقدر بنحو 16 مليون ريال تعود لأكثر من 120 مساهما على أساس المتاجرة في سوق الأسهم، إلا أنها توقفت عن تزويد المساهمين بالأرباح، نتيجة الإنهيارات التي حصلت في السوق.