أصدرت المحكمة الجزئية في المدينةالمنورة حكما جديدا في الحق العام ضد «هامورة المدينة» يقضي بسجنها 15 عاما وجلدها 1500 جلدة، ويأتي الحكم الجديد نقضا للحكم السابق الذي يقضي بسجنها 20 عاما وجلدها 1500 جلدة، حيث قلص ناظر القضية عدد سنوات السجن خمس سنوات، فيما أبقى على عدد الجلدات الصادرة ضد المتهمة. وجاء النقض بناء على اعتراض تقدم به محامي «هامورة المدينة» المستشار القانوني خالد رياض ضد الحكم السابق في الحق العام، مطالبا بإعادة النظر في الحكم، حيث تقدم بلائحة اعتراضية مكونة من نحو 15 صفحة تضمنت 11 سببا تشرح عدم قناعة المحامي بالحكم الصادر. وذكر المحامي في وقت سابق ل«عكاظ» أن خمسة محامين عرضوا تطوعهم في الدفاع عن كل القضايا المرفوعة ضد الهامورة «بعد أن اعتبروا الحكم الصادر ضدها قاسيا ولا يناسب حجم التهم الموجهة لها»، فيما علمت «عكاظ» من مصادر مطلعة أن المحكمة الجزئية أحالت المعاملة إلى محكمة التمييز في مكةالمكرمة للمصادقة النهائية على الحكم الجديد. وكانت المحكمة العامة في المدينةالمنورة قد أحالت معظم القضايا الخاصة ب«هامورة المدينة» إلى الدائرة التجارية في ديوان المظالم، كونها الجهة الاختصاصية في قضايا الأعمال التجارية، كما طالبت جميع من لديه دعوى جديدة ضد المتهمة أن يتوجه إلى المحكمة الإدارية صاحبة الاختصاص في قبول قضايا الأعمال التجارية. ورفضت المحكمة العامة في المدينةالمنورة في وقت سابق توحيد النظر في 60 قضية ضد من عرفت ب«هامورة المدينة»، إثر طلب تقدم به محاميها لتوحيد جميع قضايا موكلته لدى قاض واحد، وقررت المحكمة بعد اجتماعات مطولة لرئيسها مع قضاة المحكمة الاستمرار بمحاكمة الهامورة، بعد أن رأت أن الدعاوى الموجودة لديها لا تتجاوز ال60 دعوى موزعة على ستة مكاتب قضائية، وجرى النظر في تلك الدعاوى وفق الإجراءات المتبعة في مواجهة الهامورة شخصيا.وكانت «هامورة المدينة» قد سلمت نفسها للجهات الأمنية قبل عدة أشهر، إثر 60 دعوى قضائية ضدها من مساهمين يطالبونها بإرجاع أموالهم البالغة 16 مليون ريال، وقد بذلت محاولات لإطلاق سراحها، إلا أن أكثر من 12 حكما غيابيا صدرت ضدها من المحكمة الجزئية والعامة في المدينةالمنورة أفشلت تلك المساعي، لتتم إحالتها بعد ذلك إلى السجن العام. يشار إلى أن المتهمة (40 عاما) كانت تعمل حارسة في إحدى مدارس البنات في المدينةالمنورة، وأم لسبعة أبناء، وتمكنت قبل نحو عامين من جمع 16 مليون ريال عبر 120 مساهما، بغرض المتاجرة بها في سوق الأسهم، إلا أنها توقفت عن تزويد المساهمين بالأرباح، نتيجة للانهيارات التي أصابت السوق، ما دفعهم لشكواها أمام الجهات والأمنية.
