اعتراض على الحكم ضد «هامورة المدينة»

قضى بسجنها 20 عاماً و 1500 جلدة

اعترض محامي هامورة المدينة المستشار القانوني خالد رياض على الحكم الصادر من المحكمة الجزئية في المدينة المنورة ضدها، والقاضي بسجن موكلته 20 عاما وجلدها 1500 جلدة، مطالبا فيه بإعادة النظر في الحكم والعدول عن الحكم السابق.
وتضمنت اللائحة الاعتراضية 11 سببا تشرح عدم اقتناع المحامي بالحكم الصادر، والتي لازالت لدى ناظر القضية ولم يتم الرفع بها لمحكمة التمييز في مكة المكرمة.
وكان المحامي قال ل «عكاظ» في وقت سابق إن: «خمسة محامين عرضوا تطوعهم في الدفاع عن كل القضايا المرفوعة ضد الهامورة، بعد أن اعتبروا الحكم الصادر ضدها قاسيا ولا يناسب حجم التهم الموجهة لها».
وكانت «هامورة المدينة"» سلمت نفسها في مارس الماضي (عكاظ: 05/04/1431 ه) للجهات الأمنية، إثر 60 دعوى قضائية ضدها من مساهمين يطالبونها بإرجاع أموالهم البالغة 16 مليون ريال.
وبذلت محاولات لإطلاق سراحها إلا أن أكثر من 12 حكما غيابيا صدرت ضدها من المحكمة الجزئية والعامة في المدينة المنورة أفشلت تلك المساعي، لتتم إحالتها بعد ذلك إلى السجن العام.
وتعود تفاصيل قضية هامورة المدينة إلى عامين سابقين، حين جمعت أموالا تقدر بعشرات الآلاف من مساهمين للمتاجرة في سوق الأسهم، ولم تعد المبالغ للمساهمين ما دفعهم لشكواها أمام الجهات القضائية والأمنية.