موكلتي ترفض إلزامها بتوقيع إقرارات باستلام المبالغ

كشف عن متورطين من الوسطاء.. محامي هامورة المدينة ل «عكاظ»:

كشف ل «عكاظ» محامي هامورة المدينة المستشار القانوني خالد رياض عن محاولة الحقوق المدنية إلزام موكلته على التوقيع على إقرار باستلام المبالغ المالية وعجزها عن السداد، إلا أن موكلته رفضت التوقيع مبررة ذلك بأن جميع المبالغ المثبتة عليها صادرة فيها أحكام غيابية ضدها.
وأوضح المحامي أنه تقدم بثلاثة خطابات عاجلة لكل من الإمارة والمحكمة العامة والمحكمة الجزئية، وطلب في خطابه الموجه للإمارة تحويل معاملة موكلته من الحقوق المدنية إلى المحكمة العامة للنظر فيها شرعا بعد صدور اثني عشر حكماً غيابياً عليها.
وطالب بتوحيد النظر في نحو 70 قضية مرفوعة ضد موكلته من المساهمين البالغة حقوقهم نحو 15 مليون ريال، موزعة بين المحكمتين العامة والجزئية بواقع 13 قضية للأولى، و57 للثانية، وذلك في إجراء مماثل لقضية جمعية أبو رويشد التعاونية البالغ حجم حقوق مساهميها 90 مليون ريال، وخصصت للنظر فيها جهة مشكلة من إمارة المدينة المنورة.
وقال رياض إن هناك مجموعة من الوسطاء متورطين في القضية، بينهم تاجر استلم من الهامورة مبلغ خمسة ملايين ريال و300 ألف ريال ومديرة بنك نسائي استلمت عمولة قدرت بمليون ريال نظير جلب مساهمين، ومدير محفظة استثمارية، مؤكدا أنه سوف يطلب إدخالهم في الدعوى كمدعى عليهم. وأشار إلى أن بعض المساهمين استلموا أرباحهم ويطالبون برأس المال، رغم أن الاتفاق بينهم قائم على مبدأ الربح والخسارة.
وعلمت «عكاظ» من مصادر مطلعة أن الجهات القضائية ستصدر قرارا بتوحيد القضايا خلال الأيام المقبلة.
وكانت هامورة المدينة سلمت نفسها السبت الماضي للجهات الأمنية وتمت إحالتها إلى سجن النساء (عكاظ 5/4/1431ه) وبينت مصادر مطلعة، أن محاولات بذلت لإطلاق سراحها إلا أن أكثر من 12 حكما غيابيا صدر ضدها من المحكمتين الجزئية والعامة في المدينة المنورة أفشلت تلك المساعي، وقالت المصادر إن هامورة المدينة اعترضت على الإيقاف والأحكام الصادرة ضدها.
وتعود تفاصيل القضية إلى ما يقارب العامين، بعد أن جمعت السيدة المعروفة باسم هامورة المدينة، وهي في العقد الرابع ومتزوجة ولديها سبعة أبناء، أموالا من مساهمين بهدف المتاجرة والاستثمار.