المحكمة العامة بالمدينة تحيل إحدى قضايا “هامورة المدينة” لديوان المظالم

ينظر ديوان المظالم بالمدينة المنورة في إحدى القضايا المقامة ضد “هامورة” المدينة المنورة بعد أن رفض أحد القضاة بمحكمة المدينة الحكم فيها وطلب إحالتها إلى المحكمة التجارية بديوان المظالم لكون القضية عملًا تجاريًا عن طريق الأسهم. فيما نظرت محكمة المدينة العامة والجزئية في 10 قضايا ضد هامورة بمبلغ يقدر ب 400 ألف ريال تقريبا حكم بها لصالح المساهمين، فيما أقرت هامورة المدينة بعجزها لتسديد تلك المبالغ. وأوضح ل “المدينة” خالد رياض محامي الهامورة أن موكلته تحضر إلى بعض الجلسات دون علمي بها، مما يصعب علي متابعة قضيتها، حيث أصبحت تحضر باليوم الواحد اكثر من خمس جلسات لدى أكثر من قاضٍ، وأضاف: هناك احكام وتناقضات في قضية موكلته، فبعض القضاة يحكم بأنها قرضة حسنة، وقاضٍ آخر يحكم بأنها عمل تجاري، وثالث يحكم بأن تلك العقود التي حصل عليها المساهمون غير جائزة شرعا، مؤكدا أن هناك اكثر من جهة تصدر وتبث احكاما ضد موكلته بداية بوزارة التجارة والمحكمة العامة والمحكمة الجزئية واخيرا المحكمة التجارية بديوان المظالم، مضيفا أن التعدد والاختلاف لن يخدم القضية سواء للمساهمين أو لموكلته، مكررا طلبه بتوحيد الإجراءات والمعاملات لكي يتمكن من متابعة القضية وإدخال أطراف أخرى لهم صلة بالقضية. الجدير بالذكر أن هناك أكثر 57 دعوى أقيمت ضد هامورة المدينة بمبالغ تصل إلى 16 مليون ريال، وكانت المحكمة العامة بالمدينة المنورة، قررت بعد عدة اجتماعات بين قضاتها مع رئيس المحكمة العامة استئناف نظر الدعاوى ضد الهامورة، وفق الإجراءات المعتادة دون الالتفات للطلب المقدم من محامي الهامورة بخصوص توحيد نظر الدعاوى لدى قاض واحد. وكان المحامي قد تقدم بهذا الطلب قبل أكثر من شهر، عندما قامت المذكورة بتسليم نفسها لشرطة العقيق طواعية، وأحيلت إلى إدارة الحقوق المدنية لتنفيذ قرارات مكتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية الصادرة غيابيًا على المذكورة إثر تخلف وكيلها السابق عن حضور الجلسات المقررة لها في وزارة التجارة دون أسباب معروفة، وأحيلت من إدارة الحقوق المدنية إلى السجن العام لعدم وجود سجن نسائي بإدارة الحقوق المدنية، إلا أن طلب المحامي بخصوص توحيد النظر قوبل بالرفض بسبب أن الدعاوى الموجودة بالمحكمة العامة بالمدينة المنورة معدودة لا تتجاوز حتى الآن حوالى خمسين دعوى موزعة بين ستة مكاتب قضائية، وتم النظر في الدعاوى وفق الإجراءات المعتادة لدى عدة مكاتب قضائية في مواجهة الهامورة شخصيًا.