هامورة المدينة تلتقي ذويها داخل السجن ومساع لإطلاقها بالكفالة

علمت «عكاظ» أن المحكمتين العامة والجزئية في المدينة المنورة بصدد إصدار قرار يقضي بتوحيد النظر في جميع القضايا المرفوعة ضد هامورة المدينة لدى قاض واحد في كل من المحكمة العامة والجزئية.
وفي تطور لاحق أمس، مكنت الجهات المعنية هامورة المدينة من لقاء ذويها عند التاسعة من صباح أمس داخل سجن النساء في آبار علي جنوبي المدينة المنورة، وعندها، طالبت هامورة المدينة أمير المنطقة بالتدخل في قضيتها، وقالت «إن مساهماتها شرعية ومجازة» وزادت طلبها بالتحقيق في قضيتها، ويعد هذا أول لقاء لها مع أسرتها بعد تسليمها نفسها إثر عودتها من جدة التي قضت فيها فترة الثلاث السنوات الماضية.
وعلمت «عكاظ» أن محامي المدعى عليها يبذل مساعي حثيثة للإفراج عنها بكفالة لحين انتهاء النظر في القضايا المرفوعة ضدها، خصوصا أنه اعترض على أحكام غيابية أصدرتها المحكمة الجزئية والعامة في المدينة.
وأفادت مصادر مقربة من الهامورة، أنها سعت لتسليم نفسها لإنهاء قضيتها مع المساهمين، وإثبات أن جميع ما ترتب عليها من مبالغ مالية تقدر بحوالي 16 مليون ريال تعود لأكثر من 120 مساهما كانت بسبب الخسائر في سوق الأسهم، وأضاف المصدر أن جميع المساهمات كانت وفق المتاجرة بالأسهم، وليست قروضا حسنة، وأن ما جعلها تصدر لهم سندات تتضمن أنها قرض كانت عن نية حسنة وجهل بالأمور، بعد أن أوهمها بعض المتاجرين معها بأن النظام لا يسمح لها بالمتاجرة بالمساهمات وسوف يطبق بحقها السجن مما اضطرها لاتخاذ هذه الخطوة.
وتعود تفاصيل القضية إلى ما يقارب العامين، بعد أن جمعت هامورة المدينة، وهي في العقد الرابع ومتزوجة ولديها سبعة أبناء، أموالا من مساهمين بهدف المتاجرة والاستثمار فيها.