“هامورة المدينة” في قبضة الشرطة و120 شخصا يطالبونها ب 16 مليون ريال

أحالت شرطة المدينة المنورة "هامورة المدينة" أمس السبت إلى إدارة الحقوق المدنية، لتنفيذ ما صدر بحقها من قرارات وليتم تحويلها الى المحكمة العامة بالمدينة المنورة للنظر في القضايا المقدمة ضدها، حيث تم إلزام والدها يوم الأربعاء الماضي بإحضارها الى مركز شرطة العقيق وبمتابعة وإلحاح من قبل المركز تم إحضارها يوم أمس برفقته. وتنتظر "هامورة المدينة" ان يصدر حكم من قبل القاضي إما بإيقافها وإحالتها الى سجن النساء بآبار علي بالمدينة أو إعطائها مهلة حتى تنتهي جميع القضايا المرفوعة ضدها. فيما أكد محامي المدعي عليها، خالد رياض أن المرأة قررت أن تسلم نفسها إلى الجهات الأمنية طواعية لكي تسارع في إنهاء قضيتها مع المساهمين، وتثبت بأن جميع ما ترتب عليها من مبالغ مالية تقدر بحوالي 16 مليون ريال بمساهمة أكثر من 120 مساهما كانت بسبب الخسائر في سوق الأسهم، وأضاف رياض أن جميع المساهمات كانت وفق المتاجرة بالأسهم، وليست قروض حسنة، كما يدعي المساهمين، وأن ما جعلها تصدر لهم سندات تتضمن أنها قرض كانت على نية حسنة وجهل بالأمور، وذلك بعد أن أوهمها بعض المتاجرين معها بأن النظام لا يسمح لها بالمتاجرة بالمساهمات وسوف يطبق بحقها السجن مما اضطرها لذلك الأمر. وعن رأس مال المساهمين قال رياض “أن ضمان رأس المال غير جائز شرعا وطالما هناك مساهمة، وتم تسليم المساهمين أرباح مسبقة لا يحق لهم بالمطالبة برأس المال حيث الغرم بالغرم أيا كان ربح أو خسارة . وعن ما سوف يتم اتخاذه قبل موكلته قال “سوف يتم الرفع للمحكمة العامة والمحكمة الجزئية لتوحيد القضايا لدى قاض واحد وسوف نقوم بطلب المساهمين أمام القاضي لآداء القسم إن كان الأموال التي أخذت منهم قروض حسنة او من أجل المساهمة، بالاضافة إلى إننا سوف نقوم بمطالبة بعض المشاركين الذين صرفت لهم أرباح ولم يقوموا بتسليمها وإعادة ما صرف لهم من عمولات أثناء جلبهم للمساهمين وهم شركاء يتحملون الربح والخسارة . وأكد رياض ان لدية أوراق وأدله تثبت ان جميع المبالغ المترتبة على "هامورة المدينة " كانت مساهمات تجارية وليست قروض حسنة . فيما ناشدت "هامورة المدينة " أمير المنطقة بأن يتدخل في قضيتها كون ما قامت به من مساهمات شرعية ومجازة وتطالب من سموه التحقيق في ذلك.