تأجيل النظر في قضايا هامورة المدينة

معلومات عن إفراج قريب عنها

أرجأت المحكمة الجزئية في المدينة المنورة النظر في قضايا ما يعرف ب«هامورة المدينة»، إلى أن يتم الرد على طلب محاميها المتضمن توحيد النظر في القضايا المرفوعة ضدها لدى قاض واحد.
وجاء قرار المحكمة في أول جلسة تحضرها هامورة المدينة بعد غياب استمر نحو ثلاثة أعوام، إذ استدعتها المحكمة صباح أمس من سجن النساء في منطقة آبار علي لحضور إحدى القضايا المرفوعة ضدها.
ورفضت الهامورة التحدث في جلسة المحكمة «إلا بحضور محاميها» الذي حضر وأخبر القاضي أنه تقدم بطلب لمدير المحكمة الجزئية بتوحيد القضايا المقامة في المحكمة الجزئية لدى مكتب قضائي واحد.
وإزاء ذلك، قرر قاضي الجلسة تأجيل النظر في القضايا المرفوعة ضد الهامورة، بانتظار الرد حول الخطاب الذي رفعه محامي الهامورة، («عكاظ» 8/2/1431ه).
وفي السياق نفسه، علمت «عكاظ» من مصادر مطلعة أن قرارا سيصدر قريبا من الجهات المعنية يقضي بإطلاق سراح هامورة المدينة بكفالة غرم وأداء، وذلك بعد أن سلمت الهامورة نفسها إلى الجهات الأمنية السبت الماضي، والتي أحالتها إلى إدارة الحقوق المدنية، ومنها إلى سجن النساء («عكاظ» 5/4/1431ه).
والتقت هامورة المدينة مع أسرتها الأربعاء الماضي داخل السجن في أول لقاء معهم منذ سنوات، في الوقت الذي بذل محامي الهامورة خالد رياض جهودا للإفراج عن موكلته بكفالة غرم وأداء، إلى أن يتم الانتهاء من النظر في جميع القضايا المرفوعة ضدها لدى المحكمة العامة والجزئية («عكاظ» 9/4/1431ه ).
وتعود تفاصيل القضية إلى ما قبل عامين، بعد أن تمكنت هامورة المدينة (40 عاما) وأم لسبعة أبناء، من جمع أموال تقدر بنحو 16 مليون ريال وتعود لأكثر من 120 مساهما، على أساس المتاجرة في سوق الأسهم.