إحالة قضايا «هامورة المدينة» إلى المحكمة الإدارية

علمت «عكاظ» أن غالبية القضايا المرفوعة ضد «هامورة المدينة» لدى المحكمة العامة في المدينة المنورة، أحيلت إلى الدائرة التجارية في ديوان المظالم، كونها الجهة الاختصاصية في قضايا الأعمال التجارية.
في حين رفضت المحكمة العامة في المدينة المنورة، توحيد النظر في 60 قضية ضد ما تعرف ب«هامورة المدينة»، إثر طلب تقدم به محاميها لتوحيد جميع قضايا موكلته لدى قاض واحد.
وقررت المحكمة بعد اجتماعات مطولة لرئيسها مع قضاة المحكمة الاستمرار بمحاكمة الهامورة، بعد أن رأت أن الدعاوى الموجودة لديها لا تتجاوز ال 60 دعوى موزعة على ستة مكاتب قضائية، وجرى النظر في تلك الدعاوى وفق الإجراءات المتبعة في مواجهة الهامورة شخصيا.
في حين اعترض محامي «الهامورة» المستشار القانوني خالد رياض على الحكم في الحق العام الصادر من المحكمة الجزئية، القاضي بسجنها 20 عاما وجلدها 1500 جلدة، مطالبا بإعادة النظر في الحكم، مبررا ذلك في لائحته الاعتراضية ب 11 سببا تفسر عدم قناعته بالحكم الصادر.
يشار إلى أن «الهامورة» والبالغة من العمر 40 عاما، وأم لسبعة أبناء، تمكنت قبل عامين من جمع نحو 16 مليون ريال عبر 120 مساهما، بغرض المتاجرة بها في سوق الأسهم، إلا أنها توقفت عن تزويد المساهمين بالأرباح، نتيجة الانهيارات التي حصلت في السوق.