أهداف الخطة.. ومستوى الإنجاز

مع الفجر

موافقة مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبدالعزيز الأسبوع الماضي، على الأهداف العامة لخطة التنمية التاسعة التي تغطي الفترة «2010-2014م»، عادت بذاكرتي أربعين عاما عندما تم إقرار الخطة الأولى للفترة من 1970-1975م، والموافقة عليها من مجلس الوزراء بمبلغ أربعين بليون ريال، ومع ذلك كان المبلغ كبيرا في نظر الكثير بالقياس لحجم الميزانية العامة التي كانت عام 1389-1390ه بحدود خمسة مليار وتسعمائة وستة وستين مليون ريال، ولم تزد في عام 1390-1391ه عن ستة مليارات وثلاثمائة وثمانين مليون ريال فقط لاغير. لكن الخطة تم بناؤها على التوقعات بارتفاع الإيرادات بما يغطي كلفة مشاريع التنمية التي استهدفتها الخطة الأولى والتي قال عنها معالي الأستاذ هشام محيي الدين ناظر وزير التخطيط يومذاك: إنها الانطلاقة الكبرى للتنمية القائمة على الدراسة والتخطيط الشامل، وذلك خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده معاليه وأركان الوزارة بحضور رؤساء تحرير الصحف وممثل الإذاعة والتلفزيون الأستاذ بدر كريم الذي سأل معالي الأستاذ هشام ناظر قائلا: وما هو حظي في هذه الخطة كمواطن وموظف ؟!.
فجاء الجواب من معالي الوزير: أنت شريك في تنفيذ الخطة ونجاحها، فإن لم يتوحد الجهد في السعي لتحقيق مستهدفاتها، فإنك سيء الحظ.
ومرت الأعوام.. وارتفعت خطط التنمية باعتماداتها إلى مئات البلايين بارتفاع الإيرادات خلال سنوات الطفرة، أو بالأصح الوفرة المالية والتي تم خلالها تنفيذ البنية الأساسية وإنجاز المشاريع التنموية بالقدر المتاح، والذي تستهدف خطة التنمية التاسعة المضي في استكماله بثلاثة عشر هدفا هي:
1- المحافظة على التعاليم والقيم الإسلامية وتعزيز الوحدة الوطنية والأمن الوطني الشامل وضمان حقوق الإنسان وتحقيق الاستقرار الاجتماعي وترسيخ هوية المملكة العربية السعودية.
2- الاستمرار في تطوير المشاعر المقدسة والخدمات المقدمة إلى الحجاج والمعتمرين والزوار بما يكفل أداء الشعائر بيسر وسهولة.
3- تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة، وذلك من خلال تسريع وتيرة النمو الاقتصادي والرفاهية الاجتماعية.
4- تحقيق التنمية المتوازنة بين مناطق المملكة وتعزيز دورها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
5- تعزيز التنمية البشرية وتوسيع الخيارات المتاحة للمواطنين في اكتساب المعارف والمهارات والخبرات، وتمكينهم من الانتفاع بهذه القدرات المكتسبة وتوفير مستوى لائق من الخدمات الصحية.
6- رفع مستويات المعيشة وتحسين نوعية الحياة لجميع المواطنين.
7- تنويع القاعدة الاقتصادية أفقيا ورأسيا وتوسيع الطاقات الاستيعابية والإنتاجية للاقتصاد الوطني وتعزيز قدراته التنافسية وتعظيم العائد من ميزاته النسبية.
8- التوجه نحو الاقتصاد المبني على المعرفة وتعزيز مقومات مجتمع المعلومات.
9- تعزيز دور القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية وتوسيع مجالات الاستثمارات الخاصة «الوطنية والأجنبية» ومجالات الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص.
10- تنمية الموارد الطبيعية – وبخاصة الموارد المائية – والمحافظة عليها وترشيد استخدامها وحماية البيئة وتطوير أنظمتها في إطار متطلبات التنمية المستدامة.
11- مواصلة الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي والمؤسسي وتطوير الأنظمة ذات العلاقة برفع الكفاية وتحسين الأداء والعمل على ترسيخ مبدأ الشفافية والمساءلة، ودعم مؤسسات المجتمع المدني في تطوير أنشطتها الإنمائية.
12- تعزيز التكامل الاقتصادي مع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والدول العربية الأخرى، وتطوير علاقات المملكة بالدول الإسلامية والدول الصديقة.
13- تطوير قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة لزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي واستحداث الأطر لرعايته وتنظيمه».
أهداف كبيرة، ولكنها تتطلب التعاون التام من القطاع الخاص مع القطاع العام، ليكون الإنجاز على مستوى التطلع.
فاكس: 6671094
aokhayat@yahoo.com
للتواصل أرسل رسالة نصية sms إلى 88548 الاتصالات أو636250 موبايلي أو 737701 زين تبدأ بالرمز 158 مسافة ثم الرسالة