منظومة تنمية الدولة الشاملة خلال خطتها التاسعة التي أقرها مجلس الوزراء الموقر في جلسته المنعقدة الاثنين 20/4/ 1431ه برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، والمنظومة عبارة عن الأهداف العامة لخطة التنمية التاسعة، وقد ركزت على المحافظة على التعاليم والقيم الإسلامية، وتعزيز الوحدة الوطنية والأمن الوطني الشامل، وضمان حقوق الإنسان وتحقيق الاستقرار الاجتماعي، والاستمرار في تطوير المشاعر المقدسة، والخدمات المقدمة إلى الحجاج والمعتمرين، بما يكفل أداء الشعائر بيسر وسهولة، بالإضافة إلى تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة، وذلك من خلال تسريع وتيرة النمو الاقتصادي والرفاهية الاجتماعية، وتحقيق التنمية المتوازنة بين مناطق المملكة، وتعزيز دورها في التنميه الاقتصادية والاجتماعية، بالإضافة إلى تعزيز التنمية البشرية وتوسيع الخيارات المتاحة للمواطنين في اكتساب المعارف والمهارات والخبرات، وتمكينهم من الانتفاع بهذه القدرات المكتسبة، وتوفير مستوى لائق من الخدمات الصحية، ورفع مستويات المعيشة، وتحسين نوعية الحياة لجميع المواطنين، وتنويع القاعدة الاقتصادية أفقيًّا ورأسيًّا، وتوسيع الطاقات الاستيعابية والانتاجية للاقتصاد الوطني، وتعزيز قدراته التنافسية وتعطي العائد من ميزاته النسبية والتوجّه نحو الاقتصاد المبني على المعرفة، وتعزيز مقومات مجتمع المعلومات، وتعزيز دور القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية وتوسيع مجالات الاستثمارات الخاصة سواء الوطنية أو الأجنبية، ومجالات الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، وتنمية الموارد الطبيعية، وبخاصة الموارد المائية، والمحافظة عليها وترشيد استخدامها، وحماية البيئة وتطوير أنظمتها في إطار متطلبات التنمية المستدامة، ومواصلة الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي والمؤسسي، وتطوير الأنظمه ذات العلاقة برفع الكفاية، وتحسين الأداء، والعمل على ترسيخ مبدأ الشفافية والمساءلة، ودعم مؤسسات المجتمع المدني في تطوير أنشطتها الإنمائية، وتعزيز التكامل الاقتصادي مع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والدول الأخرى، وتطوير علاقات المملكة بالدول الإسلامية والدول الصديقة، وتطوير قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة لزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، واستحداث الآخر ورعايته وتنظيمه، وكما هو واضح وجلي أن الأهداف المعلنة تمثل منظومة متواصلة مع أهداف خطط التنمية السابقة.. وهذا يؤكد أن هناك استمرارًا شاملاً تم، وسيتم مع أهمية التعامل مع متغيرات العصر واحتياجات المرحلة في دعم القوى العاملة الوطنية للإسهام في إثراء القطاعات التنموية من خلال العمل على تأهيلها وتدريبها؛ لتحسين انتاجيتها، ورفع كفاءة أدائها، والاستمرار في العمل الجاد لإحلال العمالة الوطنية محل العمالة الأخرى، وهي تؤكد أهمية العنصر البشري السعودي في ترجمة أهداف هذه الخطة أو غيرها من الخطط التي كما أسلفت لا تبعد عن بعضها البعض.
