العراقيون يحبسون أنفاسهم بانتظار النتائج اليوم

تقاطعات الانتخابات تتصاعد

ينتظر العراقيون بتلهف النتائج النهائية للانتخابات التشريعية التي جرت في السابع من الشهر الجاري، وسط مخاوف من أزمة سياسية بسبب التنافس بين رئيس الوزراء نوري المالكي ومنافسه رئيس الوزراء الأسبق إياد علاوي.
وستعلن المفوضية العليا المستقلة للانتخابات اليوم النتائج النهائية، بعد ثلاثة أسابيع من إجرائها، الأمر الذي يعرضها لاتهامات بالتلاعب بأصوات الناخبين.
ودعا المالكي المنتهية ولايته إلى إعادة عمليات فرز الأصوات يدويا بدعوى حدوث تزوير في النتائج، وهذا ما ترفضه المفوضية بشكل كامل.
وقد يؤدي رفض قائمة دولة القانون بزعامة المالكي للنتائج التي ستعلنها المفوضية إلى إقحام البلاد في أزمة سياسية خانقة.
وأعرب العراقيون في شوارع بغداد عن قلقهم من احتمال وقوع أعمال عنف قد تنجم عن التوتر السياسي جراء إعلان النتائج.
ونظم أنصار ائتلاف دولة القانون خلال الأيام الماضية تظاهرات في المحافظات الشيعية الجنوبية للمطالبة بإعادة عمليات العد والفرز يدويا، محذرين من تصعيد واسع في حال رفض المفوضية لمطلبهم.
من جانبه، قال النائب علي الأديب، المرشح البارز عن ائتلاف دولة القانون: من الطبيعي أن يحدث هذا الاحتقان لأن العملية تسير بشكل غير طبيعي، وقد وردتنا أخبار من داخل المفوضية عن وجود عمليات تزوير.
وتابع: واضح من هي الجهة التي يريدها الشارع العراقي، لكن يبدو أن العملية الديمقراطية لا تسير بشكل طبيعي.
وحول تأثير التوتر على الأوضاع في البلاد، أكد الأديب أن ذلك سيؤدي إلى عدم سير العملية السياسية بشكل طبيعي وأن تشكيل الحكومة سيتعقد ويتأخر.
وقال المرشح عن (العراقية) حيدر الملا إن «بعض الأطراف في قائمة دولة القانون، تهدف لإشاعة الفوضى في الشارع العراقي».
وتخوض القائمتان تنافسا شديدا لإحراز تقدم في الانتخابات وتشكيل الحكومة المقبلة التي يشكل الانسحاب الأمريكي من العراق أهم مسؤولياتها.
ووفقا لتعداد جرى استنادا لنحو 95 في المائة من نتائج الانتخابات التي أعلنتها المفوضية، ستنال القائمتان 91 مقعدا لكل منهما في البرلمان المقبل.
لكن لا يزال هناك 47 في المائة من أصوات الخارج، ويمثل العرب السنة الذين فروا من العراق بعد سقوط نظام صدام حسين عام 2003 غالبية أصواتها، قد تصب في صالح القائمة العراقية.
وشارك في الانتخابات -وهي الثانية منذ سقوط نظام صدام حسين- 6281 مرشحا، بينهم 1801 امرأة، موزعين على 12 ائتلافا كبيرا و74 كيانا سياسيا.