قرار فردي يلغي اجتماع مجلس غرفة المدينة

فوجئ أعضاء في مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة المدينة المنورة بتأجيل الاجتماع المقرر عقده اليوم لمناقشة آخر الاستعدادات الخاصة بالجمعية العمومية، وأكثر ما أثار استغرابهم أنهم لم يبلغوا بالتأجيل الصادر بقرار فردي من رئيس المجلس محمد النملة حسب رأيهم.
واعتبر الأعضاء أن إلغاء الاجتماع دون سبب مخالفة صريحة لقرار مجلس الإدارة القاضي بعقد اجتماعات المجلس كل أسبوعين من أجل تصحيح أوضاع الغرفة. وعلى الفور تلقت وزارة التجارة نبأ إلغاء الاجتماع الذي سيؤخر عقد الجمعية العمومية عن موعدها ما يؤدي إلى تأخير عقد الانتخابات إلى ما بعد الموعد الذي تسعى الوزارة إلى عقده فيه، ما جعلها تبلغ بعض الأعضاء بأنها سترسل موفدا لها في أقرب وقت للوقوف على الوضع بشكل مباشر.
وكان الأعضاء ينتظرون الاطلاع خلال هذا الاجتماع على تفاصيل ميزانية العام المالي الأخير التي حجبها الرئيس عن أعضاء مجلسه في سابقة هي الأولى من نوعها في تاريخ الغرفة، بالإضافة إلى الوقوف على آخر تفاصيل ملف الاختلاس الذي تجاهل النملة طرحه على طاولة الاجتماع خلال الفترة الماضية. وأوضح أعضاء، فضلوا عدم ذكر اسمهم، أن إلغاء الاجتماع إلى أجل غير مسمى هو أمر يرفضونه جملة وتفصيلا، لأنه يمس بمصالح المنتسبين الذين ينتظرون موعد عقد الجمعية العمومية تمهيدا لبدء الانتخابات، مؤكدين في الوقت ذاته أن بعض أخطاء رئيسهم قد يتجاوزونها لكنهم قالوا: لن نسمح بارتكاب أخطاء فردية تمس المصلحة العامة، وسنسأله في الاجتماع المقبل عن الدواعي التي جعلته يعطل أعمال الغرفة دون الرجوع إلى مجلس الإدارة. وأبدوا امتعاضهم من المعلومات الواردة إليهم، خاصة وأنهم كانوا مجمعين على رفض إضاعة وقت الجمعية العمومية، معتبرين إلغاء الاجتماع هدفه إخفاء الترتيبات الخاصة بعقد الجمعية العمومية. وفي المقابل أجرت «عكاظ» اتصالا برئيس الغرفة، لكنه لم يرد حتى ساعة إعداد هذا التقرير للنشر. على صعيد آخر، تلقت الغرفة اتصالا من أمين عام الغرفة السابق زياد أبو زنادة الذي أقيل من منصبه يخبرهم بأنه مستعد للتنازل عن الدعوى التي رفعها ضدهم في مكتب العمل بخصوص ما أسماه بالفصل التعسفي مقابل أن يحصل على راتبي شهرين أحدهما لأنه فصل دون إنذار والآخر عبارة عن راتب بدل إجازة بالإضافة إلى حصوله على إخلاء طرف إلا أن الغرفة لم ترد على هذه المطالب.