رئيس غرفة المدينة يؤجل الجمعية العمومية

«التجارة» تستعد لاستصدار قرار استثنائي لحل الأزمة

كشف أعضاء في مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة المدينة المنورة أمس أنهم تلقوا تأكيدات بأن رئيس الغرفة محمد النملة قرر تأجيل الجمعية العمومية المزمع عقدها الخميس المقبل إلى أجل غير مسمى.
وأوضحوا أن الحجة التي استند عليها النملة في التأجيل الثالث هو الحصول على موافقة مجلس الإدارة في تحديد موعد جديد بعدما اكتشف أنه خالف المادة رقم 14 من نظام وزارة التجارة التي تؤكد على ضرورة أن يكون انعقاد الجمعية العمومية من خلال مجلس الإدارة أو عن طريق مطالبة 20 في المائة من المنتسبين. وهذا التأجيل الثالث يحصل في الوقت الذي لم يتبق على فتح باب الترشيح لانتخابات الدورة المقبلة المزمع عقدها في الثامن من جمادى الثانية المقبل، سوى أسبوعين فقط، وهي الحالة الأولى من نوعها على مستوى الغرف التجارية في المملكة التي يقترب فيها موعد الانتخابات لتنصيب مجلس إدارة جديد دون إبراء ذمة المجلس السابق.
وكشفت مصادر مطلعة أن وزارة التجارة قد تتدخل بقرارات استثنائية حاسمة لتصحيح مسار الوضع القائم في غرفة المدينة تمهيدا لإجراء الانتخابات في موعدها الرسمي المقرر له من قبل الوزارة. واستغرب الأعضاء من ما وصفوه ب «القرارات الانفرادية» التي يقوم بها، متسائلين في الوقت ذاته عن الأسباب التي جعلته يتجاهل قرار مجلس الإدارة الصادر بضرورة عقد الجمعية العمومية قبل اليوم السابع من شهر أبريل الماضي تلبية لرغبة وزارة التجارة ليؤجل الجمعية دون الرجوع للمجلس.
وطلب رئيس الغرفة ومعه أربعة أعضاء هم نائبه خالد بكري، وصالح المحيسن، وفهد الدخيل، وسالم الدعجان أن يكون الاجتماع في 25 جمادى الأولى الجاري أي بعد مرور أكثر من 60 يوما عن الاجتماع الأخير الذي عقده مجلس الإدارة في تاريخ 21 ربيع الأول الماضي.
وأثار الموعد الجديد استياء أعضاء في المجلس بعدما اعتبروه مخالفة صريحة للمادة رقم 26 من نظام وزارة التجارة التي تنص على أنه «يجتمع مجلس الإدارة مرة كل شهرين على الأقل، ويكون الاجتماع بدعوة من رئيسه، وعلى الرئيس توجيه الدعوة إلى الاجتماع كلما طلب ذلك كتابة ثلث أعضاء المجلس ولا تكون مداولات المجلس صحيحة إلا بحضور أكثر من نصف الأعضاء، فإذا لم يتكامل العدد يكون الاجتماع الثاني صحيحاً بشرط ألا يقل عدد الأعضاء الحاضرين عن ثلث أعضاء المجلس من بينهم الرئيس أو أحد نائبيه».
وبالاتصال أكثر من مرة على رئيس الغرفة لمعرفة الأسباب التي أدت إلى تأجيل الجمعية العمومية ثلاث مرات متتالية إلا أنه لم يجب حتى ساعة إعداد الخبر.