خطاب قانوني يؤجل عمومية غرفة المدينة للمرة الرابعة على التوالي

أجلت غرفة تجارة وصناعة المدينة المنورة جمعيتها العمومية إلى أجل غير مسمى بعد أن كان من المقرر انعقادها الليلة في مقر الغرفة، وذلك بسبب خطاب اعتذار مفاجىء قدمه رسميا المحاسب القانوني للغرفة حمزة بكري صباح أمس.
وعلل بكري اعتذاره بعدم وجوده في المدينة المنورة بحجة السفر، بالإضافة إلى أنه لا يوجد أي شخص في مكتبه يستطيع تمثيله في الجمعية نتيجة تمتعهم بإجازات لم يأتوا منها، ولم يشر الخطاب إلى الأسباب التي أدت إلى تأخير اعتذاره إلى أمس، رغم أن الغرفة أبلغته بموعد عقد الجمعية في خطاب رسمي بعثته في الرابع من شهر رجب الجاري، أي قبل ستة أيام.
وعلى الفور أجرى مسؤولو الغرفة اتصالا بوزارة التجارة لإخطارها بهذه التطورات التي استجدت فجأة، وسألوها عن إمكانية استصدار قرار استثنائي لعقد الجمعية دون محاسب قانوني إلا أنهم لم يتلقوا الرد حتى نهاية دوام أمس بعد أن اضطروا إلى إجراء مخاطبات رسمية للحصول على توجيه مباشر من الوزارة في هذا الشأن.
وكانت الغرفة قد أعلنت في الصحف المحلية عن عقد الجمعية العمومية بتاريخ اليوم، وأكملت استعداداتها من خلال إبرام عقود جانبية لاستكمال تجهيزات الصالة المخصصة التي ستشهدها الجمعية إلى جانب عقد مع أحد الفنادق لتغطية مصاريف ال(كوفي بريك).
وفي هذا الشأن كشف موظفون في الغرفة أنهم تلقوا توجيها من رئيس مجلس الإدارة محمد النملة، يطلب فيه كل قسم في الغرفة إرسال 50 سؤالا من المتوقع أن تطرح في الجمعية العمومية مع أجوبتها، دون أن يعلم الموظفون السبب من وراء ذلك.
من جانبهم أرجع أعضاء في مجلس الإدارة تأخير الجمعية المتكرر من قبل رئيس المجلس إلى وجود مخاوف من طرح أسئلة حول بعض التفاصيل التي قد لا يتمكن أحد من الإجابة عليها، نافين في الوقت ذاته وجود علاقة بين تأجيل الجمعية، وإلغاء اجتماعهم المقرر عقده أمس، وقالوا: ألغي الاجتماع بسبب حضور ثلاثة أعضاء فقط.
وأضافوا: ستتضح الصورة خلال اليومين المقبلين، ولابد من تحميل أحد الأطراف المتسببة في التأجيل الخسائر المالية التي وقعت فيها الغرفة.
وكانت الجمعية العمومية قد تأجلت ثلاث مرات خلال الشهرين الماضيين قادت الوزارة إلى التدخل وطلب عقدها في أسرع وقت قبل أن تتأجل أمس للمرة الرابعة على التوالي.