لا صحة لاعتراضنا على نقل 350 محققا للادعاء العام

فيما تؤكد «عكاظ» مصداقيتها في النشر .. هيئة الرقابة والتحقيق:

سعادة رئيس تحرير صحيفة «عكاظ»
إشارة إلى ما نشر في صحيفتكم في العدد الصادر في 23/3/1430ه تحت عنوان «الرقابة تعترض على نقل 350 محققا للادعاء العام»، وما ذكر فيه من أن هيئة الرقابة والتحقيق اعترضت على مشروع دراسة أجرتها اللجنة الوزارية للتنظيم الإداري التي أوصت بنقل 350 محققا جنائيا يعملون لديها إلى هيئة التحقيق والادعاء العام.. وأضاف أنه أخذ الخبر من مصادر مطلعة أوضحت أن هيئة الرقابة والتحقيق بررت اعتراضها أثناء المداولات الأخيرة بأن هذا الإجراء سيؤدي لخسارتها كوادر بشرية.. ولم يوضح تلك المصادر. وتعقيبا على ذلك أود التوضيح أن الخبر لا أساس له من الصحة ولا نعلم علام استند المحرر في نشره، وحتى ولو كان عنده شيء عنه كان عليه أن يتثبت بسؤال الهيئة التي عندها العلم عن مثل هذا، وإنني بقدر ما أحمله لجريدتنا «عكاظ» من تقدير لإسهامها المتميز في نشر الوعي، وما أعرفه عن القائمين عليها من حرص على تحري الصدق والموضوعية، ولا سيما في مثل هذا الخبر الذي له خطورته والمتعلق بجهة رقابية ولجنة وزارية عن موضوع إداري وطني تنظيمي، لهذا أضع هذا الإيضاح للقراء مع استعدادنا في الهيئة بالرد على أي استفسار أو التأكد من أية معلومة تخص الهيئة.
مدير إدارة البحوث
المشرف على إدارة العلاقات العامة والإعلام
عبد العزيز بن مسفر القعيب
المحرر
نشكر إدارة العلاقات العامة في هيئة الرقابة والتحقيق على تجاوبها، ونؤكد أن «عكاظ» حريصة على تحري الدقة، والتثبت من مصادرها، والخبر المنشور يندرج ضمن هذا السياق، حيث استقى المحرر المعلومات من مصادر موثوقة فضلت عدم ذكر اسمها، والصحيفة تلتزم بذلك تبعا للقواعد المهنية المعروفة.