خالد بن طلال: الحد الأدنى لاكتتاب في سوليدرتي 50 سهماً

ينطلق غدا الاكتتاب العام في 22 مليونا و 200 ألف سهم من أسهم شركة سوليدرتي السعودية للتكافل بقيمة اسمية قدرها عشرة ريالات للسهم الواحد وبما يعادل 40 في المائة من أسهم الشركة البالغ عددها 55,5 مليون سهم، وتستمر فترة الاكتتاب لمدة أسبوع كامل تنتهي بنهاية دوام الأحد 12/04/1431ه (الموافق 28/03/2010م)
وأكد صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن طلال بن عبدالعزيز رئيس اللجنة التأسيسية ورئيس مجلس إدارة الشركة في مؤتمر صحافي عقدته «سوليدرتي السعودية للتكافل»، أمس في مركز «تداول» الإعلامي بعد توقيعها الاتفاقيات والعقود مع شركة الرياض المالية مدير الاكتتاب والمتعهد الرئيس بالتغطية ومع الجهات المالية المستلمة وهي بنك الرياض، البنك الأهلي التجاري، مجموعة ساب المالية، مجموعة فالكم، مجموعة الدخيل المالية و شعاع كابيتال، أن الجميع أتم جاهزيته للاكتتاب العام بالتعاون مع شركة BMG المستشار المالي فور موافقة هيئة السوق المالية على طرح أسهم الشركة للاكتتاب العام, مشيرا إلى أن الجهات المالية المستلمة أعلنت جاهزيتها لاستقبال المكتتبين عبر فروعها المنتشرة في مختلف أنحاء المملكة أوعبر الخدمات الإلكترونية أو عبر خدمة الإنترنت أو الهاتف المصرفي، إضافة إلى أجهزة الصرافات الآلية لكافة البنوك السعودية، وذلك لغاية عدم تحميل المكتتبين أي عناء.
وأوضح أنه يحق الاكتتاب في أسهم سوليدرتي لجميع المواطنين السعوديين بمن فيهم المرأة السعودية المطلقة أو الأرملة، مبينا أن الحد الأدنى للاكتتاب هو 50 سهما للمكتتب الواحد وأنه في حالة تجاوز عدد المكتتبين 444 ألف مكتتب فإنه سيؤخذ بطريقة النسبة والتناسب بالتنسيق مع هيئة سوق المال لتخصيص الحد الأدنى للمكتتبين.
وأفاد أن الشركة ستزاول أنواعا مختلفة من نشاطات التأمين القائمة على مبادئ التأمين المجازة شرعا، مشيرا إلى أن الشركة شكلت هيئة للرقابة الشرعية وأن خدمات التأمين التي ستزاولها ستشمل التأمين على الحريق والممتلكات والتأمين الهندسي وتأمين الحوادث وتأمين المسؤولية وتأمين السيارات والتأمين البحري والتأمين الصحي وتأمين الطيران والطاقة وجميع منافع التأمين الجماعي.
وأكد أن تخصيص 50 سهما كحد أدنى لاكتتاب الأفراد يعود إلى هيئة سوق المال التي وافقت على نشرة الاكتتاب في أسهم الشركة، مشيرا إلى أن الشركة ستسعى إلى وضع بصمة خاصة بها في مجال التأمين وفق الضوابط الشرعية وبرأسمالها البالغ 555 مليون ريال من أكبر الشركات المرخصة في هذا المجال وأنه تم تحديد هذا الرقم بناء على دراسات قامت بها الشركة.