اقترب المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية من الوصول إلى قاع فبراير 2006م والمحدد عند مستوى 6767 نقطة، وذلك بعد أن أنهى جلسته الأخيرة عند خط 6674 نقطة وهو أعلى إغلاق له منذ نحو 17 شهرا، وليزيد من مكاسبه إلى 552 نقطة منذ بداية العام الحالي 2010م وبنسبة تصل إلى تسعة في المائة، كمقارنة بأقل نقطة كان عليها في بداية الموسم والبالغة 6122 نقطة إلى أعلى نقطة في آخر جلسة، التي هي الأخرى شهدت ارتفاعا في أحجام السيولة اليومية إلى 3.6 مليار، وهي الأعلى منذ قرابة الشهرين الماضيين. إجمالا تقع السوق حاليا في مسار صاعد فرعي بدأ من عند خط 6518 نقطة يقع في داخل قناة هابطة، فلذلك تميل إلى المضاربة أكثر من الاستثمار بالنسبة للسيولة التي تفكر حاليا بالدخول كاستثمار على مدى قريب وفي أسهم معينة، بدليل أنه نادرا ما كانت الأسهم تحقق النسبة العليا على المدى اليومي ومنذ بداية هذا المسار، حيث تعتبر خطوة انتقاء السهم من أبرز الخطوات التي يجب اتخاذها قبل الشروع في البيع والشراء، وأن تتم أي خطوة عن دراسة متكاملة للسهم سواء من حيث التحليل المالي أو الفني، ففي بداية المسار الحالي ركزت السيولة على الأسهم القيادية وتجاهلت الأسهم الصغيرة والخفيفة، فلذلك لم تعط جميع الأسهم، حيث هناك أسهم ما زالت تواصل التراجع، وأخرى وصلت إلى قاعها السعري، حتى أن هناك أسهما أصبحت تحت سعر الاكتتاب، منها أسهم ارتدت ولكنها لم تستطع اختراق القمم، وهذا يمكن تفسيره بضعف السيولة وتشتتها بين قطاع وأسهم السوق المختلفة، فالسهم يصل إلى القاع ثم يرتد أعلى إلى القمة إجباريا، ولن يستطع اختراقها حتى يحصل على الكمية المطلوبة والسيولة الاستثمارية الكافية، بعكس الأسهم القيادية التي شهدت ارتفاعا وبكميات وسيولة أقل من المطلوب، مما يعني أن صانع السوق مسيطر على الموشر العام، بدليل أنه يعود إلى اختبار القمم السابقة في حال جني الأرباح، ويغلق على الدعم أو المقاومة اليومية، ومن الملاحظ أن هناك أسهما كانت بطيئة في التجميع ولم تتحرك إلا في الأسابيع الأخيرة، فلذلك كانت تشهد تذبذب حادا عندما تصل إلى القمم كتصريف، ومثال ذلك سهم معادن وجبل عمر وغيرها من الأسهم الثقيلة التي تحتاج إلى فهم نفسية ودراسة تحرك المضارب وكيفية إدارته للسهم قبل الدخول إليها، ومثل هذه الأسهم تحتاج إلى تفكير عميق قبل الشروع في البيع أو الشراء، فالسوق تغيرت إدارتها من سيطرة الأفراد إلى محاولة فرض العمل المؤسساتي وربما يكون للموافقة والتسريع الذي تجده الصناديق الاستثمارية واحدة من علامات هذا التوجه، فكل الاحتمالات واردة والسوق ستبدأ في جس نبض أرباح الربع الأول من عام 2010م، وبالذات القطاع المصرفي؛ لمعرفة مدى إمكانية خروج البنوك من عقبة الديون المتعثرة التي ألقت بظلالها على نتائج 2009م من خلال تجنيب مبالغ مالية كبيرة لهذا الغرض، ومراقبة الفترة الحالية لمعرفة هل ستحتاج البنوك في الربع الأول إلى زيادة حجم المخصصات، أم أن ما تم تكوينه أدخلها في الموقف الإيجابي وخفف عبء الربحية. من الناحية الفنية وعلى المدى اليومي يعتبر خط 6635 نقطة ارتكاز لتعاملات اليوم، وخط الدعم الأول على خط 6630 نقطة، وخط الدعم الثاني على خط 6592 نقطة ثم خط 6578 نقطة، في حين يمتلك خط مقاومة أولى عند حاجز 6693 نقطة، يليه خط 6715 نقطة، وهي بداية الإيجابية التي من الأمثل أن تتغلب عندها قوى الشراء على البيع، ومن الأمثل عدم تجاوزها حتى تكتمل أغلب الطلبات حتى لا يحدث جني أرباح من النوع القاسي، فأغلب الأسهم القيادية قاربت على القمم والمؤشر العام يحتاج إلى استرخاء، وتجاوز المنطقة الممتدة ما بين 6715 إلى 6740 تحتاج إلى سيولة شرائية استثمارية هدفها التوطين في السهم والاستثمار في السوق.
