تبديل مراكز بانتظار نتائج الجمعيات العمومية

المؤشر يكسب 25 نقطة والسيولة تتجاوز 3 مليارات

واصل المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية أمس مساره الصاعد الفرعي الذي بدأه من عند مستوى 6518 نقطة بتاريخ 9/3/2010، ليسجل قمة جديدة عند مستوى6717 نقطة، وهي النقطة التي أوضحنا في التحليل اليومي أن تجاوزها يمثل بداية الإيجابية، حيث عاد منها وأغلق على خط 6699 نقطة، مؤجلا قرار الحسم إلى الجلسة المقبلة، وجاء تراجعه منها نتيجة بيع في الدقائق الأخيرة على بعض الأسهم القيادية، ويمكن أن هناك فرصة لإجراء تبديل المراكز في الجلسات المقبلة، ما يعني أن السوق شهدت تأرجحا عندما اقتربت من المنطقة الممتدة ما بين 6715 إلى 6747 نقطة بعدما وصل إليها عن طريق سهمي الراجحي وسابك وبمساندة من قطاع البنوك والذي حقق ارتفاعا بنسبة 0،83 في المائة، فيما وقف قطاع الاتصالات محايدا، وكذلك الكهرباء، فلذلك من المتوقع أن تتجه السوق إلى أسهم أخرى ولكن قبل أو بعد جني أرباح، هذا ما ستوضحه تعاملات اليومين المقبلين. إجمالا انقسمت أسهم السوق ومنذ بداية حركة الصعود الأخيرة إلى قسمين، قسم استفاد من المسارات الصاعدة وأغلبها من القيادية وذات العوائد مثل سابك وبنك الراجحي وسامبا والرياض، وذلك نتيجة دخول السيولة إليها في أكثر الأوقات، حتى اقتربت أسعارها إلى قمم سعرية، وأصبحت أقرب إلى التصريف من التجميع بالنسبة إلى السيولة المنتظرة، وقسم آخر مازال في مناطق تجميعية يتوقع لها أن تنتقل إليها السيولة في حال جني أرباح أسهم القسم الأول، وأغلبها من أسهم الشركات الصغيرة، وهي التي لم تستفد من صعود المؤشر العام، وتنتظر هدوء الشركات القيادية لتأخذ دورها في الصعود، بعد أن يتم ترتيب السوق من جديد، ويمكن معرفة ذلك من خلال سرعة تنقل السيولة بين القطاعات في الأيام المقبلة، ومن الأمثل أن تتنقل بشكل تدريجي من الشركات القيادية إلى الشركات المتوسطة ثم الشركات الصغيرة.
وينتظر أن تعقد أغلب جمعيات الشركات العمومية اجتماعاتها في نهاية الشهر الحالي، وغالبا ما تشهد أسعار أسهم الشركات ذات العوائد والتي توزع أرباحا نقدية أو منحا، هبوطا في اليوم الذي يلي موعد الاستحقاق أو قبله بأيام معدودة، وبنسبة تساوي نسبة المنحة، فمن الأمثل في هذه الظروف أن يحسب المضارب مكاسبه أو الخسارة بناء على سعر الشراء قبل انعقاد الجمعية وبعدها مع فرضية إمكانية تأجيلها، وأخذ جميع الاحتمالات بالحسبان على أن يتم ضغط السهم منذ الافتتاح وبعد انعقاد الجمعية العمومية أو ارتفاعه كمضاربة بهدف التصريف ومدى إمكانية وصوله إلى السعر المستهدف قبل انعقاد الجمعية.
وعلى صعيد التعاملات اليومية، أغلقت السوق في المنطقة المحايدة ويعتبر حاجز 6584 نقطة منطقة الدعم الرئيسة للمسار الحالي وأي جني أرباح إلى هذه المنطقة قبل تجاوز المنطقة الممتدة من 6717 إلى 6747 نقطة يعتبر إيجابيا وصحيا، إلا اذا تغلبت قوى الشراء على قوى البيع وزادت أحجام السيولة الاستثمارية. وأغلق المؤشر العام عند مستوى 6699 نقطة على ارتفاع يومي بمقدار 25،37 نقطة أو ما يعادل 0،38 في المائة، وبحجم سيولة تجاوزت ثلاثة مليارات، وكمية أسهم منفذة تجاوزت 126 مليون سهم. وارتفعت أسعار أسهم 62 شركة من بين 138 شركة تم تداول أسهمها خلال الجلسة وتراجعت أسعار أسهم 43 شركة.