نجح المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية أمس، في العودة إلى المسار الصاعد مع بداية الجلسة، ولكنه اصطدم بأول حاجز مقاومة في المنطقة الممتدة بين خط 6722 إلى 6795 نقطة، وتحديدا عند خط 6747 نقطة، كما أشرنا في التحليل اليومي، لتدفعه إلى الاتجاه الهابط مرة أخرى في النصف الساعة الأخير من الجلسة نتيجة عمليات التدوير على بعض الاسهم المؤثرة في قيمة المؤشر العام، وذلك يتضح من خلال عدم قدرة تلك الاسهم في المحافظة على القمم التي حققتها على المدى اليومي، وهذا مؤشر يدل على أن السوق تواجه ضعفا في السيولة الاستثمارية وهي في منطقة مقاومة. وعلى صعيد التعاملات اليومية، أغلق المؤشر العام تعاملاته اليومية على تراجع، بمقدار 22.94 نقطة أو ما يعادل 0.34 في المائة، ليقف عند خط 6690 نقطة، وبحجم سيولة تجاوزت 6.625 مليار ريال، وكمية اسهم منفذه بلغت 344 مليونا، وارتفعت أسعار اسهم 33 شركة وتراجعت أسعار أسهم 99 شركة. وافتتحت السوق جلستها على ارتفاع، مع تدفق متسارع للسيولة التي غلبت عليها صفة المضاربة، حيث واجهت السوق ضغطا من قطاعي المصارف، والبتروكيماويات، وتحديدا من طرفي سهم الإنماء، وسهم سابك الذي واجه عمليات تبادل أدوار بين السيولة الانتهازية والاستثمارية في فترة معينة من الجلسة وخصوصا على سعر 108.25 ريالا، وفي مثل هذه الحالات، تضعف سطوة المؤشر العام على كثير من الاسهم، ما يعني على المساهم أن يتابع سهمه أكثر من متابعة المؤشر العام، حيث ارتبط بالأسهم القيادية أكثر، ما يعني أن عودة المؤشر العام إلى نهاية الأسبوع فوق خط 6724 نقطة، بالتزامن مع بقاء سهم سابك فوق سعر 108.50 ريال وسهم الراجحي فوق سعر 75.50 ريال، هو بداية الايجابية. من الناحية الفنية، مازال أي تحرك لسهم لسابك يقسم السوق إلى قسمين، فعندما يتم تثبيت المؤشر العام، عن طريق سهم سابك، تتحرك الشركات الصغيرة كمضاربة، وتتجه إلى إجراء عملية جني الارباح مع اول هدوء في سهم سابك، وتتعرض لعملية تراجع غير مبرر في نظر المساهمين عندما يتخلى عنها مضاربوها، ما يعني أن السوق تسيطر عليها شريحة الأفراد، وتفتقر إلى السيولة الاستثمارية.
