20 ملياراً تعويضات ملاك العقارات المنزوعة لتوسعة الحرم

300 مستثمر شكوا بيروقراطية الأمانة وعدم وضوح الرؤية.. البار:

أكد أمين العاصمة المقدسة الدكتور أسامة بن فضل البار أن أمانات المدن تهتم بالشراكة مع القطاع الخاص فيما يتعلق بالتنمية العقارية.
وبين أن تعويضات ملاك العقارات المنزوعة لصالح توسعة الساحات الشمالية بلغت 20 مليار ريال، وأن مكة حظيت بالعديد من المشاريع خلال السنوات الثلاث الماضية، بدءا بمشروع خادم الحرمين الشريفين لتوسعة المسجد الحرام الذي يعد نقطة الارتكاز، إضافة لما تشهده مكة من ثورة في مشاريع الطرق الدائرية، ويجري حاليا تنفيذ مشروع اكتمال الطريق الدائري الأول وهو أول دائري حول المسجد الحرام.
ونفى أن تكون هناك إزالات كبيرة ونزع للملكيات في مسار قطار الحرمين، قائلا إن المسار محدد وربما تكون هناك بعض الإزالات في منطقة المحطة النهائية، وهي المنطقة الواقعة غرب شارع عبد الله عريف شرق الطريق الدائري الثالث.
وأضاف أنه حتى المشاريع التطويرية في المحاور تنطبق عليها معالجة تطوير الأحياء العشوائية، هي مشاريع تطويرية ولن تكون هناك إزالات، وإذا كان لا بد منها فهي مشاركة بقيمة الدار المنزوعة للمساهمة في مشاريع التطوير يتم تحويلها إلى أسهم الشركة المطورة، وهذا ينطبق على كافة المشاريع التي تطبق عليها لوائح تطوير المناطق العشوائية، والأولوية ستكون للأحياء التي تقع جنوبي مكة المكرمة.
وأوضح أن مخططات التنمية التي تبذل الأمانات والبلديات جهدا كبيرا في إعدادها، لا يمكن تفعيلها إلا بمشاركة القطاع الخاص، وأنه لن تكون هناك تنمية حقيقية في المدينة دون شراكة فاعلة مع القطاع الخاص في مختلف المجالات الخدمية، فمدينة مكة المكرمة تجتذب قرابة 10 ملايين حاج ومعتمر وزائر سنويا، ولها نشاطات خدمية منذ بدء الخليقة، حيث كان القرشيون يعرضون خدماتهم لمحطات القوافل وجعلوا أم القرى نقطة للتجارة بين الشام اليمن، فهذه المدينة تميزت بالخدمات ولا بد أن تستعيد دورها في هذا المجال.
وأضاف أنه «على الرغم من المكانة العظيمة لهذه المدينة لا نجد أننا صنعنا قسما واحدا في صناعة الخدمات، فهي مؤهلة لتتبوأ مكانة تليق بها في عالم التجارة، ومؤهلة لتكون عاصمة للصيرفة الإسلامية، فالصيرفة الإسلامية لم تقتصر على الدول الإسلامية بل تجاوزتها إلى دول الغرب»، مشيرا إلى أن «مكة تمثل نقطة ارتكاز للصيرفة الإسلامية، وخلقت مكة لنفسها البيئة المناسبة ولهذا أصبحت محطة ومقصدا للصيرفة الإسلامية».
طول الإجراءات
وفيما يتعلق بشكوى رجال الأعمال والمستثمرين من طول إجراءات إصدار رخص البناء، قال أمين العاصمة المقدسة «إننا ندرس هذا الأمر، هناك العديد من الخطوات التي اتخذت لتقليص المدة الزمنية لاستخراج تصاريح ورخص المحال التجارية، فلن تلبث أكثر من يوم واحد في البلديات. هناك بعض الأمور التي تستوجب التدقيق فيما يتعلق بالمخططات والصكوك التي تشوب بعضها شوائب، خصوصا في المناطق العشوائية ذات الصكوك القديمة».
وأوضح البار أن شركة البلد الأمين هي الذراع الاستثمارية التي تهيئ الفرص الاستثمارية في مدينة مكة المكرمة للقطاع الخاص ورجال الأعمال، ولن تدخل في منافسة مع المستثمرين، بل ستكون هناك أمور مساعدة ومسهلة، فالشركة ستعتمد الوضوح والشفافية مع القطاع الخاص، وهي تفتح فرصا تطويرية في كل المجالات. وبين الأمين أن نظام الارتفاعات في مراحله النهائية، وقد أنهى الاستشاري عاما من المسح، ويبدأ الآن في تقديم الاقتراحات وأتوقع أن ينتهي خلال ثلاثة إلى أربعة أشهر، ومن ثم سيتم البدء في تطبيقه بعد اعتماده من قبل الوزارة.
تعثر إعلان المخطط الشامل
وكان طلال عبد الوهاب مرزا رئيس الغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة قد دعا في افتتاح لقاء أمين العاصمة المقدسة ب 300 رجل أعمال ومستثمر، الذي نظمته غرفة تجارة مكة البارحة الأولى «إلى أن تأخذ أمانة العاصمة المقدسة برؤى وتطلعات المستثمرين ورجال الأعمال، وهذا لا يعني بأي حال من الأحوال تجاهل مصالح مدينة مكةعلى المدى الطويل، لكننا ننظر إلى علاقات مشتركة بين الأجهزة الحكومية وقطاع الأعمال، لينعكس على تنمية مدينة مكة، ويشكل جذبا استثماريا لكفاءة إدارة القطاع الخاص، ويشير ذلك إلى قناعات ولاة الأمر في تبني تأسيس شركة البلد الأمين في القطاع الخاص».
وأضاف مرزا «أن المستثمرين في مكة المكرمة يعانون من هاجس عدم وضوح الرؤية المستقبلية للمدينة المقدسة، فتعثر إعلان المخطط الشامل يؤثر على قرار المستثمر ويفرض حالة من التردد والتخوف من تعرض المواقع للنزع، فإن سلمت من التوسعات في المنطقة المركزية لحقتها الطرق الدائرية وإن سلمت من الطرق الدائرية حددتها طرق ومسارات قطار الحرمين، أو أبعدتها المحاور الغربية والشرقية والجنوبية والشمالية التي وصفت بالعشوائية».
وطالب مرزا أن يتم جذب المستثمرين في ظل ما تشهده مكة المكرمة من طفرة عقارية استثمارية مع ضرورة وضوح المخططات.
وأكد أنه «كلما كانت المخططات واضحة، خلقت فرصا للقطاع الخاص للاستفادة من هذه الخطط والمشاركة في تحقيقها، وكلما كانت الصورة قاتمة وضبابية تسببت في تردي الاستثمار وبحثها عن فرص بديلة».
ولم يخف رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية انتقاده لبيروقراطية الأمانة في تخليص إجراءات المستثمرين، موضحا «أن المستثمرين يأملون من أمانة العاصمة المقدسة أن تسهل إجراءاتهم، بدلا من التعقيد الذي يلمسونه في الإجراءات وطول أمدها للحصول على رخص البناء وغيرها من التراخيص الاستثمارية، على الرغم من تكثيف المكاتب الهندسية ومن أدوار الإعداد والتدقيق مايطيل الإجراءات الداخلية».
وطالب أن تكون لدى أمانة العاصمة المقدسة خطة لتقليص فترات إنجاز المشاريع، لأهمية القطاع الخاص في عمليات التنمية، وأن تكون هناك علاقات تعاون ومشاركة دائمة بين الأمانة والغرفة، ممثلة في القطاع الخاص، لخلق الفرص الاستثمارية وتشجيع الاستثمار لمواكبة فرص أسرع.
وقال «أخطأ من يعتقد أن القطاع الخاص هو مصلحة خاصة، وعليه أن يقبل أن القطاع الخاص هو شريك في التنمية ومحفز للاستثمار ويخلق الفرص الوظيفية».