يسألونك في بغداد

وراء الأكمة

يسألونك أيها العراقي،..
أيتعين على أية حركة سياسية بمفهومها الواسع، أن تتبنى برنامجا سياسيا شاملا محكما يؤطر توجهاتها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية،.. برنامجاً يتناهى إلى حلول ومعالجات وآليات تساس بها القضايا والتحديات والمزالق والمآزق كافة،.. أم أن حدود مطالب الإرادة العامة التي تمثِّل القاسم المشترك الأعظم لجميع التيارات السياسية والشعبية المجازية، تغني هذا المثال التنظيمي كمظهر تعايش وتفاعل وتآلف دون شرطية الانتماء الذي هو صيغة حزبية بحتة؟...
قلتها يوما، والواقع هو، أن تجريد فكرة الإرادة العامة، ليست تلك الأمثل في إصلاح أو إعادة بناء دولة قائمة أصلاً، فالهدف المنشود لأية نظرية سياسية مكتملة البنى، هو الإسهام في بناء ما هو موجود فعلا عبر منجز تدريجي.. ووفق سياق تاريخي، لسنا بمعزل عن خطأ أن الاعتقاد بناء دولة على أركان الأيدولوجيات وحدها، هو أمر ممكن، والتاريخ معبأ بالأمثلة، رغم عدم إمكانية تغييب الدولة وطمسها كواقع.. تبدو المحصلة واضحة لا لبس فيها، وهي وجود نموذج حكم سياسي يتكئ على دستور متفق لا متجادل حوله ليقف أمام ماهيته كديموقراطية تشاركية، أثنية،توافقية، ليبرالية أم تجزيئية.
أيها المغلوب...
في الحالة العراقية، جدلية الديموقراطية كنموذج للحكم، تكمن في تعريفها في ذاتها كحالة لا مركزية للممارسة السياسية تندرج تحتها السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية، ومن ثمَّ توزيعها بين المركز والأطراف، أي العاصمة وأرجاء الدولة.. ويرى البعض، أن الديموقراطية ضمن العملية الدستورية الحالية في العراق، هي مثار جدل وخلاف في فحواها.. والمشكل الناتج ليس مستخلصاً من التقاطع في معناها، بل هو جنوح في هضم فكرتها لدى مناهضيها، وآخرون يعدون لاعبين محوريين في المشهد السياسي العراقي، يتناولون الديموقراطية على أنها جزء من المأزق العراقي، لا على أنها عامل فاعل في حسمه.
ويذهب ساسة وإنتلجنسيا وأكاديميون عراقيون إلى أن النفور من فكرة الديموقراطية، هو تقويمها على أنها مفهوم لا يمت للمشهد السياسي لعراق اليوم بصلة،.. بَيْد أن التقويمية الحقيقية بغض النظر عن تطبيقيتها في العراق هي وحدة داخل كامل البناء المؤسساتي، أي أن هناك وحدة موضوعية ما بين طرح الفيدرالية والديمقراطية، لأن الأولى بمعزل عن الثانية هي دعوة صريحة للانفصال، والثانية بغياب الأولى تعني عودة إلى تركيز السلطة، وبالتالي شموليتها على نسق ما كان إبان الحكم العراقي السابق.
أيها المتفائل... لك أن تقول إن تكريس الديموقراطية إن ارتضاها الضمير الجمعي كمبدأ في الدستور العراقي المستولد من الدلاء «المستطيفة»، هو ضرورة تقتضيها المرحلية الدقيقة، أما تطبيقها فهو خيار لاستكمال تشييد جسم الدولة التشاركي. ورغم أن هناك فارقاً بين المفهوم المثالي والمفهوم الواقعي للدولة،.. فكل الدعوات ألا تركن إلى معادلة (الوعل والصخرة).
mirghani333@hotmail.com
للتواصل أرسل رسالة نصية sms إلى 88548 الاتصالات
أو 636250 موبايلي أو 737701 زين تبدأ بالرمز 242 مسافة ثم الرسالة