ما كتبت هذا الرأي عن الصحف السعودية، إلا من باب العتب عليها من جهة، ولكوني مسؤولا سابقا فيها من جهة، وقارئا عاديا من جهة أخرى، يسوؤه نشر أسماء وصور الذين يرتكبون سلوكيات مرفوضة مثل: «المجاهر بالمعصية» و «المتهم بالزواج من ست نساء». لست ضد النشر في حد ذاته، بل من واجب الإعلام السعودي، أن يكشف عن تلك الحالات، بوصفها سلوكيات مشينة، مرفوضة، وغير مقبولة، وأن يدل عليها، ويوعي الناس بأخطارها، ويطالب بنبذ من يرتكبونها ولكنه ليس من حقه نشر الصور والأسماء، لأنه انتهاك لحقوق الإنسان، وتشهير به، ما كنت أتمنى أن تقع فيه الصحف السعودية، فلا السياسة الإعلامية، ولا نظام المطبوعات والنشر، يجيزان ذلك.. إن كثيرا من السلوكيات الشائنة، من واجب الإعلام السعودي الكشف عنها، وإبرازها للعلن، ومن حقه أن يخبر عن وجود ظواهر سيئة في المجتمع السعودي، ليعالجها مستعينا في ذلك بالعلماء، والمفكرين، والمصلحين الاجتماعيين، والأطباء النفسيين. وأجزم أن كثيرا من الناس ارتاحوا حينما نشرت «عكاظ» قضية المريض النفسي في المدينةالمنورة، مما أدى إلى تحرك الجهات المعنية، ولكنها جاءت تكحلها فعمتها بنشرها اسم المريض وصورته. ليس من حق الإعلام السعودي الإساءة إلى الإنسان، أو التشهير به.. وأذكر هنا موقفا لصحيفة سعودية معروفة، رفضت نشر اسم شركة خدمات عامة، لأنها ستحرم من حقها في الحصول على نصيبها من كعكة الإعلان، فإذا كانت تأبى الإساءة إلى شركة عامة كما تعتقد فكيف تقبل الإساءة لمواطن، صحيح أنه ارتكب فعلا فاضحا، ولكن من حقه عليها أن تحمي هويته، وألا تفضحه بالاسم والصورة. وإذا كانت هناك أنظمة وهيئات وجمعيات تحمي الإنسان من أن تنتهك حقوقه، فإن نظاما إعلاميا مماثلا بات ضرورة قصوى، وهو حق من حقوق الإنسان، كي لا تكون هناك فوضى في النشر، تحول الإنسان إلى سلعة يتداولها الناس في كل مكان، وهي سلعة لا تجدي نفعا، بل تجلب مضار كثيرة. وفي الوقت الذي أنوه فيه بدور الصحف السعودية، في كشف غموض بعض قضايا الوطن والمواطن، وتنبيه المسؤولين إلى التحرك لمحاصرتها، أتمنى أن تتحرك وزارة الثقافة والإعلام، وهيئة حقوق الإنسان لتحرر الإنسان، من قيود النشر الفاضح، وتحويله إلى تجارة يدفع فواتيرها الإنسان. [email protected] فاكس: 014543856 للتواصل أرسل رسالة نصية sms إلى 88548 الاتصالات أو 636250 موبايلي أو 737701 زين تبدأ بالرمز 106 مسافة ثم الرسالة
