النظر في احتساب الفروقات المالية بعد غدٍ

تمديد عمل لجنة البت في قضايا المعلمين المتعثرة

تعود قضية 205 آلاف معلمة ومعلم إلى أروقة المحاكم الإدارية بعد غد، من بعد أن نقضت محكمة الاستئناف في الرياض منتصف محرم الماضي الحكم السابق للمحكمة الإدارية في منطقة مكة المكرمة والقاضي بصرف النظر عن القضية والاكتفاء بتعديل المستويات للرابع والخامس.
وأبلغت «عكاظ» مصادر قضائية أنه من المتوقع حدوث تغيير جذري قانوني لقضية مستويات المعلمات والمعلمين، إذ تتركز مطالبهم في احتساب الفروقات المالية منذ تاريخ تعيينهم مع سنوات الخدمة التي قضوها على البند 105، ووضعهم على الدرجات الوظيفية المستحقة.
بدورها، أوضحت ل «عكاظ» اللجنة الإعلامية لمعلمي ومعلمات المملكة في بيان لها أمس أنه وقع على المعلمات والمعلمين 29 ضررا لحق ب 28 دفعة بما فيها دفعات أعوام 17 و 18 و 19 جراء تعديل المستويات وفق المادة 18/أ.
وأفادت اللجنة أن هذه الأضرار تمثلت في الإشكاليات المختلفة المتعلقة بتساوي رواتب أكثر من 16 دفعة من المعلمات والمعلمين، إضافة إلى هدر لسنوات الخدمة الفعلية وعدم احتساب سنوات العمل على البند 105، إلى جانب تأثر الراتب التقاعدي والمدة المحتسبة له بتقليص السنوات الفعلية للخدمة.وتضمنت الأضرار، تباين الدرجات الوظيفية لدى نحو أربع دفعات وفترة بقاء 10 دفعات من المعلمات على سنوات البند 105، وتفوق رواتب غير التربوي على التربوي في ثماني دفعات، إضافة إلى هدر الدرجة الإضافية المستحقة لمديري المدارس بعد حصولهم على دورات المديرين.
وعلى صعيد ذي صلة، أصدر نائب وزير التربية والتعليم فيصل بن عبدالرحمن بن معمر قرارا يقضي بتمديد تشكيل لجنة البت في قضايا المعلمين المتعثرة في إدارات التربية والتعليم برئاسة مدير عام المتابعة أحمد بن عبدالعزيز الزهير، لدراسة جميع القضايا المتعثرة والبت فيها وفق ما تقضى به الأنظمة، وإنهاء جميع قضايا سنة التجربة.
وتضم عضوية اللجنة، مدير عام التخطيط المدرسي حمد الوهيبي، مساعد شؤون الموظفين ناصر بن عبدالله الداود، مدير قضايا المعلمين يوسف بن عبدالله العمران، والمستشار القانوني في الإدارة القانونية أحمد بن عبدالله اليوسف، وبمشاركة عضوين من جميع إدارات التربية والتعليم.