المنيع: غالبية البنوك تتجه نحو تطبيق المصرفية الإسلامية

المطلق يؤكد أن التورق حلال والخلاف فيه على أصله أو تطبيقاته

أكد الشيخ عبد الله بن سليمان المنيع رئيس الهيئة الشرعية في بنك الرياض، أن أغلب البنوك المحلية التي كانت في الأصل بنوكا ربوية، أصبحت تتجه في الوقت الراهن وبشكل جاد نحو المصرفية الإسلامية، حتى أن بعضها أصبح يتعامل بالمصرفية الإسلامية بشكل كامل.
وقال خلال اللقاء المفتوح الذي نظمه بنك الرياض في الخبر البارحة الأولى حول المصرفية «على سبيل المثال بنك الرياض تدرج حتى أصبح لديه حاليا 112 فرعا تطبق المصرفية الإسلامية، أي ما يعادل 75 في المائة من فروعه، وهو الآن في اتجاه تطبيق المصرفية الإسلامية في النسبة المتبقية من فروعه على مستوى مناطق المملكة».
وأوضح أن المصرفية الإسلامية بدأت ضعيفة، ولكن بسعي الرجال المخلصين للقضاء على الربا والتركيز على المصرفية الإسلامية، انتشرت انتشارا كبيرا ليس على المستوى المحلي، وإنما على المستويات الخليجية والعربية والعالمية، فالمصرفية الإسلامية أصبحت موجودة في أوروبا، أمريكا، الصين، اليابان، أستراليا، وغيرها من دول العالم، كما أن بعض الرأسماليين أصبحوا هم أنفسهم ينادون بالتعامل بالمصرفية الإسلامية، وذلك نظرا لكون المصرفية الإسلامية تعنى بأن يكون التعامل تعاملا حقيقيا ليس مبنيا على وهم وتوهمات مستقبلية، وإنما يجب أن يكون مبنيا على حقائق في ما يتعلق بالشراء وفيما يتعلق بضرورة ملكية من يبيع، وفي ما يتعلق بضرورة أن يعلم المشتري من حيث رؤية ما اشتراه والبعد عن أية صفة تمنعه من الجهالة، ومن حيث تحديد الثمن بحيث لا يكون الثمن مبنيا على نقليات مالية قد تزيد أو تنقص بعد تمام العقد نفسه، وهذا يعد خطأ ويعد من أكبر ما يجلب الضرر والغبن والجهالة وما يتعلق بالتعامل الربوي والتعامل القماري ونحو ذلك.
من جانبه، أكد الشيخ الدكتور عبد الله المطلق عضو الهيئة الشرعية في البنك أن التورق حلال، والخلاف فيه بين العلماء إنما هو خلاف على أصل التورق أو تطبيقاته، مشددا أنه يجب على جميع عملاء البنوك عند التعامل مع البنك، قراءة أوراق جميع المعاملات جيدا قبل التوقيع عليها، سواء عند التمويل أو الاستثمار.
وقال «إن تطبيق المصرفية الإسلامية في البنوك أكبر شاهد عليه هو العملاء أنفسهم الذين من واجبهم إذا لاحظوا أي شيء في تعاملات هذه البنوك في هذا المجال أو أشكل عليهم أي إشكال إبلاغ الهيئة الشرعية في هذه البنوك».
أما الشيخ الدكتور محمد بن علي القري عضو الهيئة الشرعية في البنك، فقال إن كل البنوك الإسلامية تعمل بالتورق، والخلاف فيه ليس أكثر من مزايدات، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن المسؤولية مشتركة بين الجميع، ولا شك أن الهيئة الشرعية تقع عليها مسؤولية كبيرة في هذا الجانب، ولكن العملاء أيضا مسؤولون في حال وجود أية مخالفة من البنك، ويجب عليهم إبلاغ أعضاء الهيئة الشرعية في البنك.