المنيع يطالب بتأسيس نظام وهيئة شرعية عليا ل«المصرفية الإسلامية» في «ساما»

طالب أعضاء الهيئة الشرعية في بنك الرياض بإيجاد هيئة شرعية عليا ونظام للمصرفية الإسلامية في مؤسسة النقد العربي السعودي، وبخاصة أن المصارف الإسلامية في المملكة تبلغ 60 في المئة من إجمالي عدد المصارف العاملة في السعودية، مشيرين إلى أن المملكة كان لها الريادة في المصرفية الإسلامية، غير أن دولاً مثل ماليزيا وانكلترا استحوذت على تلك الريادة.
وأكدت الهيئة خلال ندوة عامة عقدتها في الرياض أمس، تحت عنوان «المصرفية الإسلامية.. الضوابط والالتزام في التطبيق»، أن الهيئات الشرعية في البنوك «ليست راضية عن البيع بالتقسيط في البنوك الإسلامية، وذلك لوجود أخطاء فيه»، مشيرة إلى أن التربية المالية مفقودة في المجتمع السعودي وأن «البنوك الربوية تعتمد على استنزاف جيوب العملاء».
وقال رئيس اللجنة الشرعية في بنك الرياض الشيخ عبدالله المنيع خلال الندوة، إنه من المهم إنشاء نظام للمصرفية الإسلامية في مؤسسة النقد، كما هو معمول به في المصارف التقليدية، وبخاصة أن المصارف الإسلامية تمثل 60 في المئة من إجمالي المصارف العاملة في المملكة.
ورد المنيع على ما يقال في المجالس بأن المصرفية الإسلامية هي تحايل على الربا، وقال: «هذا خطأ فادح، فمن كان لديه ملاحظات على معاملات بعينها وجب أن ينقلها للهيئات الشرعية في البنوك، والمصارف لديها سلع تبيع وتشتري فيها بنسبة 95 في المئة، وما يقال بأنها ليس لديها سلع تبيعها وتشتريها كذبة».
وتابع يقول: «المملكة لها الريادة في المصرفية الإسلامية، ثم انتقلت تلك الريادة إلى دول مثل ماليزيا وإنكلترا والبحرين، ونحن نتعجب من تخلفنا في المصرفية الإسلامية حتى أخذت دول أخرى تلك الريادة، وأنشأت مرتكزاً للمصرفية الإسلامية فيها».
وطالب بوجود هيئة شرعية عليا في مؤسسة النقد تشرف على البنوك، وذلك لبيان الخلاف الذي يقع بين الهيئات الشرعية في البنوك، وتوضيح ذلك من الهيئة الشرعية العليا، كاشفاً أن «مؤسسة النقد رفضت التصريح لبنك اسلامي بالعمل في السعودية على رغم المحاولات التي قام بها المسؤولون في البنك».
من ناحيته، رفض عضو اللجنة الشرعية في بنك الرياض الشيخ عبدالله المطلق وصف المصارف الإسلامية بأنها قريبة من نظيرتها التقليدية أو الربوبية من ناحية الفائدة ومؤشر الربحية، مؤكداً أن المصرفية الإسلامية قائمة على العرض والطلب ولا يجوز التدخل في ربحيتها، فالأصل في التعامل في المنتجات الإسلامية أن تكون مبنية على الشفافية.
وأشار المطلق إلى أن نسبة الربح بسيطة في البنوك الإسلامية عكس البنوك الربوية التي ترتفع فيها نسبة الربح، كما أن البنوك الإسلامية ترغب في زيادة العملاء وكسبهم»، ولسنا راضون في الهيئات الشرعية بالبنوك عن البيع التقسيط في البنوك الإسلامية وذلك لوجود أخطاء فيه»، موضحاً أن المصارف الإسلامية تبحث عن أموالها لدى العميل بشكل مستمر بعكس البنوك الربوية التي تُراكم الفائدة على العميل، سواء سدد اليوم أم غداًَ، وأنه سيدفع المبلغ بفائدة عالية، «والبنوك الربوية تعتمد على حلب جيوب العملاء».
أما عضو اللجنة الشرعية في بنك الرياض الشيخ محمد القرني، فأوضح أن أهم شروط وضوابط التورق أن تكون السلعة معروفة ومملوكة، على ألا يبيعها المشتري على البائع نفسه، وأنه لا يجوز توكيل المشتري للبائع لغرض إعادة البيع، وهي الملاحظة التي ينادي بها كثير من عملاء البنوك في السعودية.
وأفاد بأن الهيئة الشرعية للبنك تسعى إلى تحسين المصرفية «فلو نظرنا إلى المصرفية قبل 20 عاماً لوجدنا أن 90 في المئة من المنتجات المصرفية الإسلامية ولدت في المملكة في بنوك هذا البلد، والمملكة لها الريادة في تحريم الفائدة الربوية منذ العام 1985».
وانتقد القرني غياب التربية المالية، وقال إنها مفقودة لدينا في المجتمع السعودي، إذ يتخرج الشاب من الجامعة وليس لديه أي فكرة في التعامل مع البنوك والديون والأمور المالية، وأصبحت التربية المالية من ضروريات الحياة المعاصرة.