ثلثا مصارف السعودية بنوك إسلامية

طالب أعضاء الهيئة الشرعية في «بنك الرياض» بإيجاد هيئة شرعية عليا ونظام للعمل المصرفي الإسلامي في «مؤسسة النقد العربي السعودي» (ساما)، خصوصاً ان المصارف الإسلامية في السعودية تمثل 60 في المئة من إجمالي عدد المصارف العاملة، مشيرين إلى ريادة المملكة في العمل المصرفي الإسلامي، لافتين إلى انتقال تلك الريادة إلى دول مثل ماليزيا وإنكلترا.
وأكدت الهيئة خلال ندوة عامة عقدتها في الرياض، تحت عنوان «المصرفية الإسلامية: الضوابط والالتزام في التطبيق»، عدم رضى الهيئات الشرعية في المصارف «عن البيع بالتقسيط في المصارف الإسلامية، وذلك لوجود أخطاء فيه»، مشيرة إلى ان الثقافة المالية مفقودة في المجتمع السعودي، وأن «المصارف الربوية تعتمد على استنزاف جيوب الزبائن».
ودعا رئيس اللجنة الشرعية في «بنك الرياض» الشيخ عبدالله المنيع خلال الندوة، إلى إنشاء نظام للعمل المصرفي الإسلامي في «ساما»، أسوة بالمصارف التقليدية. ورد المنيع على ما يقال في المجالس بأن العمل المصرفي الإسلامي تحايل على الربا، وقال: «هذا خطأ فادح، فمن كانت لديه ملاحظات على معاملات بعينها، وجب ان ينقلها إلى الهيئات الشرعية في المصارف، والمصارف لديها سلع تبيع وتشتري فيها بنسبة 95 في المئة، والقول ان ليست لديها سلع تبيعها وتشتريها كذبة».
وأضاف ان «للمملكة ريادة في المصارف الإسلامية، ثم انتقلت تلك الريادة إلى دول مثل ماليزيا وإنكلترا والبحرين، ونحن نتعجب من تخلفنا في العمل المصرفي الإسلامي، حتى أخذت دول أخرى تلك الريادة، وأنشأت مراكز للعمل المصرفي الإسلامي فيها».
وأوضح ان دعوته إلى تأسيس هيئة شرعية عليا في «ساما» تشرف على المصارف، هدفها تبيان الخلاف الذي يقع بين هذه الهيئات، وإيجاد الحلول المناسبة، كاشفاً ان المؤسسة رفضت التصريح لمصرف إسلامي بالعمل في السعودية، على رغم جهود بذلها مسؤولوه.
ورفض عضو اللجنة الشرعية في «بنك الرياض» الشيخ عبدالله المطلق، وصف المصارف الإسلامية بأنها قريبة من نظيرتها التقليدية أو الربوية لجهة الفائدة ومؤشر الربحية، مؤكداً ان العمل المصرفي الإسلامي يقوم على العرض والطلب، ولا يجوز التدخل في ربحيته، فالأصل في التعامل في المنتجات الإسلامية ان تكون مبنية على الشفافية. وأشار المطلق إلى ان نسبة الربح بسيطة في المصارف الإسلامية على عكس المصارف الربوية التي ترتفع فيها نسبة الربح، كما ان المصارف الإسلامية ترغب في زيادة الزبائن وكسبهم»، موضحاً ان المصارف الإسلامية تبحث عن أموالها لدى الزبون في شكل مستمر بعكس المصارف الربوية التي تُراكم الفائدة عليه.
أما عضو اللجنة الشرعية الآخر في المصرف الشيخ محمد القرني، فأوضح ان أهم شروط وضوابط التسنيد، ان تكون السلعة معروفة ومملوكة، على ألا يبيعها المشتري إلى البائع نفسه، ولا يجوز توكيل المشتري البائع لغرض إعادة البيع، وهي الملاحظة التي ينادي بها كثير من زبائن المصارف في السعودية.
وأفاد بأن الهيئة الشرعية للمصرف تسعى إلى تحسين العمل المصرفي الذي «لو نظرنا إليه قبل 20 سنة لوجدنا ان 90 في المئة من المنتجات المصرفية الإسلامية وُلدت في المملكة، وللمملكة الريادة في تحريم الفائدة الربوية منذ عام 1985».
وانتقد غياب الثقافة المالية في المجتمع السعودي، إذ يتخرج الشاب من الجامعة وليست لديه أي فكرة في التعامل مع المصارف والديون والأمور المالية، مشيراً إلى ان الثقافة المالية أصبحت من ضرورات الحياة المعاصرة.