تطوير المنطقة الاقتصادية في الطوال

وزير الصناعة والتجارة اليمني ل “عكاظ” :

كشف وزير الصناعة والتجارة اليمني الدكتور يحيى بن يحيى المتوكل عن تحديد الحكومة اليمنية موقعا لمنطقة اقتصادية في منفذ الطوال الواقع في منطقة حرض اليمنية.
وقال ل«عكاظ» إنه يتم حاليا وضع الخطط والبرامج لتلك المنطقة تمهيدا لطرحها على مطورين، ونتمنى أن تلقى تجاوبا من رجال الأعمال السعوديين واليمنيين للاستثمار فيها، باعتبار أن منفذ الطوال يمر عبره نحو 60 في المائة من التجارة بين المملكة واليمن.
وعن منطقة الوديعة التي أنشئت عام 2006م، أوضح: إننا بصدد الحصول على الدراسة التي أعدت من قبل الشركة الاستشارية، والتي تبناها مجلس الأعمال المشترك للاستفادة من هذه المنطقة الحدودية وتطويرها، باعتبارها نواة للتعاون بين البلدين، وستسهل من تدفق التجارة والخدمات وخاصة في المنطقة الشرقية.
وأضاف أن اليمن تبنت عددا من الرؤى، من ضمنها إنشاء مناطق اقتصادية وصناعية حرة في إحدى المحافظات التي تتوافر فيها بنية تحتية مناسبة، سواء في عدن أو لحج أو الحديدة أو شحن في حضرموت، مشيرا إلى أن الاستثمارات الداخلية المشتركة تعمل على إيجاد العديد من فرص العمل وبالذات لليمنيين، باعتبار أنها داخل الأراضي اليمنية.
وأكد الوزير أن مجلس التنسيق السعودي اليمني نقل العلاقة بين المملكة واليمن من التبادل التقليدي العادي إلى الاستراتيجية، التي أصبحت تغطي كافة مشاريع التنمية الأخرى ومتطلباتها، وكافة الجوانب وليس فقط الجانب السياسي.
وبين أن اليمن تعول كثيرا على نتائج اجتماع المجلس في دورته ال 19 المتزامنة مع اجتماعات المانحين والذي تتم خلاله متابعة العديد من القضايا المختلفة، سواء ما يتعلق بتعهدات مؤتمر المانحين في لندن 2006 وما تحقق منذ تلك الفترة وحتى اليوم، ومتطلبات واحتياجات التنمية في ظل الظرف الراهن الذي تعيشه اليمن، لافتا إلى أن الاجتماع يكتسب أهمية وعمقا استراتيجيا؛ كونه جاء بعد زيارة الرئيس اليمني الأخيرة للرياض والتي أعطت زخما للعلاقات الثنائية.
وقال إن من ضمن برنامج المجلس مناقشة ومتابعة الاتفاقيات السابقة، خاصة ما يتعلق بمشاريع التنمية في اليمن، وست مذكرات أعدت للتوقيع، وتشمل؛ مجالات الطرق، الكهرباء، والتعليم الفني، وأيضا في الجانب الصحي، بالإضافة إلى استكمال توقيع اتفاقات ومخصصات المشاريع التي اتفق عليها في اجتماع لندن 2006م، مشيرا إلى أن الحكومة اليمنية ستقدم تقريرا حول مستوى الإنشاء والصعوبات التي تعترض بعض المشاريع، بالإضافة إلى المتطلبات المستقبلية في اليمن.
وشدد على أهمية البحث عن طريقة جديدة لفتح أسواق العمل الخليجية، أمام العمالة اليمنية، خصوصا العمالة المهنية والمدربة؛ للقضاء على البطالة والفقر اللذين يؤديان إلى التطرف -ليس في اليمن فحسب- بل في المجتمعات الأخرى التي تعاني من هذه الإشكالية. وقال لا بد أن تؤخذ مشكلة البطالة في عين الاعتبار، وبلورة الاتفاقيات السابقة التي تم التوقيع عليها وتحولت إلى برامج قابلة للتنفيذ، تساعد على وصول العمالة اليمنية إلى السوق الخليجية، ما يعود بالفائدة على الإصلاحات التي تسعى اليمن لتنفيذها في الجوانب المختلفة، ومنها المجالان الاقتصادي والتنموي، متوقعا أن تخرج اجتماعات الرياض -وخاصة اجتماع المانحين- بنتائج واضحة ومحددة للفترة المقبلة، سواء كانت التزامات أو تعهدات مالية أو آلية لتنفيذ تلك المشاريع ومتابعتها، ودراسة النتائج المترتبة على ذلك.
العلاقة التجارية
وأوضح الوزير المتوكل أن المملكة تعد الشريك التجاري الأول لليمن، سواء في ما يتعلق بالواردات أو الصادرات، باستثناء النفط.
وقال «إن المملكة هي السوق الأكبر لصادرات اليمن الزراعية والسمكية، فيما تستورد اليمن العديد من منتجاتها من المملكة، وهذا يؤكد مدى الترابط والتكامل الاقتصادي الذي ننشده في الاقتصاد اليمني واقتصاد المملكة والدفع به إلى تكامل اقتصادي مع دول الخليج، لافتا إلى أن هناك اتفاقات بين المملكة واليمن في مجال التجارة التفضيلية، وكذلك منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى التي تضم اليمن والمملكة، وتسمح بدخول المنتجات اليمنية إلى المملكة بضريبة جمركية صفرية، كما أن اليمن خفضت الضريبة الجمركية على الواردات من المملكة، «وفي السنتين المقبلتين سنصل إلى الضريبة الصفرية».
معوقات فنية لانسياب التجارة
وعن الصعوبات التي تواجه انسياب التجارة بين البلدين قال: إنها معوقات فنية، وقد شكلت الحكومتان السعودية واليمنية فريقين تجاريين يجتمعان كل ستة أشهر بالتناوب بين العاصمتين، لمناقشة القضايا المختلفة. ونأمل أن تستكمل بعض المتطلبات التي تم الاتفاق عليها سابقا، منها تركيب أجهزة الكشف على البضائع بالأشعة في المنافذ الحدودية، ما يسهل دخول البضائع دون التفتيش اليدوي الذي يؤدي إلى تأخير فسح البضائع في الجمارك، ما يؤدي إلى تعرض الكثير منها للتلف ولا سيما السلع الغذائية. كما تم الاتفاق على تشجيع إنشاء شركات متخصصة أولاها شركة النقل التي أنشأها رجال الأعمال السعوديون واليمنيون، مضيفا أننا «نعمل حاليا على تشجيع إنشاء شركات تسويق لدورها في حل الإشكالات التي تواجه انسياب التجارة بين البلدين، كما أن الحكومة تعمل على ضبط مواصفات السلع التي تصدر إلى المملكة».
تأثير الأحداث الأخيرة
وقال إن انخفاض سعر النفط كان له تأثير على الاقتصاد اليمني وعلى موازنة الدولة وميزان المدفوعات، مشيرا إلى أن أحداث القاعدة الأخيرة كان تأثيرها في الجانب النفسي الذي أسس صورة سلبية على اليمن في الخارج انعكست دون أدنى شك في قرارات المستثمرين، ومنها تريث بعضهم في تنفيذ مشاريع وقعت العام الماضي.
التسهيلات
وفي شأن التسهيلات التي تقدمها بلاده للمستثمرين، قال إن اليمن ما زالت بكرا والمشاريع التي يمكن أن تقام فيها عديدة ومتنوعة، ونسعى إلى تقديم كافة التسهيلات.
وقد عقدت العديد من الاجتماعات لرجال الأعمال في البلدين، وكان لها مردود إيجابي ومشاركة فعالة، كما أننا نقيم كل ما يأتي من آراء وملاحظات تدور من خلال الاجتماعات والزيارات المتبادلة لرجال الأعمال في البلدين، والتي تعكسها الحكومة اليمنية في خططها وبرامجها، بل وفي القوانين، حيث تم إعداد مشروع قانون جديد للاستثمار أقرته الحكومة أخيرا، وتوقع أن يعمل على إيجاد بيئة مناسبة للاستثمار.
وأكد أن الحكومة اليمنية تعمل على إيجاد تواصل مباشر مع المستثمرين من خلال النافدة الواحدة في الهيئة العامة للاستثمار، أو من خلال الجهات ذات العلاقة، للتأكيد على أنها معنية بالاستقرار المطلوب في المشاريع المختلفة، إلى جانب ميزانها المتساوي في تعاملاتها مع المستثمرين سواء اليمني في الداخل أو المغترب أو الخليجي، وذلك بما يعود على تعزيز الشراكات مع المستثمرين الخليجيين.