341 مشروعاً مشتركاً بين البلدين.. مجلس الأعمال السعودي اليمني .. بحث معوقات الاستيراد والتصدير وتفعيل دور المجلس المشترك

افتتح معالي وزير التجارة والصناعة الأستاذ عبدالله بن أحمد زينل ومعالي وزير الصناعة والتجارة بالجمهورية اليمنية الدكتور يحيي بن يحيي المتوكل امس فعاليات الاجتماع الثاني لمجلس الأعمال السعودي اليمني المشترك امس بقصر المؤتمرات في جدة .
وقد بدء برنامج الاجتماع بكلمة ألقاها رئيس مجلس الأعمال السعودي اليمني ورئيس اللجنة التنفيذية الدكتور عبدالله بن مرعي بن محفوظ رفع في مستهلها أسمى آيات التقدير والعرفان لمقام صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران والمفتش العام رئيس الجانب السعودي في مجلس التنسيق السعودي اليمني على موافقته السامية لعقد اللقاء على المستوى الوزاري بحضور ممثلين للقطاع العام والخاص في كلا البلدين .
وأضاف إن مجلس الأعمال السعودي اليمني أمام فرصة تاريخية وهي دعم الحكومتين ومتابعة معالي الوزراء وفرصة سانحة لعرض المعوقات وإغلاق ملف إجراءات الفسح والتصدير والاستيراد مشيرا إلى سعى مجلس الأعمال السعودي في الدورة الماضية إلى تطوير حجم التبادل التجاري من خلال عرض فكرة المدينة الاقتصادية بالوديعة وإطلاق مفهوم الاستثمار في الموانئ التجارية تعزيز لسهولة نقل البضائع وتصديرها إلى دول العالم.
وبين أن مجلس الأعمال السعودي اليمني يسعى بخطوات حثيثة لإنشاء الدور التكاملي بين القطاع العام والخاص وأن الأمل معقود في الدعم والرعاية من الجهات الحكومية مشيرا إلى أن الجانب السعودي يسعى في دورته الحالية أن يجعل العمل كفريق جماعي ينقسم أعضائه في لجان متخصصة لمناقشة تسويق المنتجات الزراعية وتنشيط الحركة في الموانئ وتنظيم المعارض التجارية ودراسة تطوير المنافذ الحدودية .
وتمنى أن يستمر المجلس في أداء مهامه الموكلة إليه انطلاقا من العديد من المعطيات يأتي في مقدمتها الدعم الكبير الذي نحظى به من خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبد العزيز آل سعود وأخيه فخانة الرئيس علي عبدالله صالح والتعاون الكبير الذي تبديه الغرف التجارية في البلدين .
بعد ذلك ألقى رئيس الجانب اليمني في مجلس الأعمال السعودي اليمني محمد عبده سعيد كلمة عبر فيها بالشكر لمجلس الأعمال المشترك السعودي اليمني وللحكومة السعودية على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة.
وقال // انه من بالغ سروري أن يتم عقد هذا الاجتماع في وطننا الثاني وهي مناسبة طيبة أن يتم اطلاع جميع اعضاء المجلس على التوصيات والقرارات المتخذة في اللجنة التنفيذية// .
وأضاف إن العلاقات التجارية بين اليمن والمملكة علاقة قديمة ومتأصلة وهناك ترابط في المصالح التجارية والاجتماعية مشيداً بالدور الكبير الذي تقدمه المملكة في دعم اليمن في كل المجالات التنموية.
وبين أن الاجتماع يعتبر الأول بعد إعادة تشكيل المجلس ويعد الخطوة الاولى في إطار تفعيل نشاط المجلس
بعد ذلك قدم أمين عام مجلس الغرف السعودية الدكتور فهد بن صالح السلطان ورقة حول اجتماع اللجنة التنفيذية لمجلس الأعمال السعودي اليمني التي اشتملت على حجم التبادل التجاري بين البلدين خلال السنوات الماضية وتنظيم مجلس الأعمال السعودي والتوصيات المقترحة في هذا الشأن وكذلك الصعوبات التي تواجه انسياب السلع والبضائع عبر المنافذ البرية وتفعيل دور المجلس المشترك في اجتماعات اللجان الحكومية المشتركة إضافة إلى المناطق الاقتصادية الحرة على جانبي المنافذ البرية ومناقشة إمكانية إنشاء شركة سعودية يمنية للنقل والتسويق للمنتجات الزراعية والسمكية اليمنية.
بعد ذلك ألقى معالي وزير التجارة والصناعة الأستاذ عبد الله بن أحمد زينل علي رضا كلمة رحب خلالها بمعالي وزير الصناعة والتجارة بالجمهورية اليمنية وأعضاء الجانبين في مجلس الأعمال السعودي اليمني المشترك متمنياً أن يحقق الاجتماع الثاني للمجلس كل التوفيق والنجاح في سبيل التوصل إلى نتائج مثمرة لمصالح البلدين الشقيقين .
وعد معاليه العلاقات القائمة بين المملكة العربية السعودية والجمهورية اليمنية علاقات محبة وأخوة إسلامية لافتا إلى أنه من الطبيعي أن تتسم تلك العلاقات بالتطور والنمو المستمر .
واعتبر تطور حجم التبادل التجاري بين البلدين أحد تلك المجالات التي تشهد تطورا مستمرا حيث حققت خلال الأعوام الخمسة الماضية حتى بلغ في العام 2007م وأكثر من 3 مليار ريال سعودي .
وأشار إلى أن مجلس الأعمال السعودي اليمني يعد أحد الثمرات والآليات التي تدعم العلاقات التجارية والاستثمارية في البلدين وله دور فاعل في تحقيق عدد من الانجازات وتعول عليه حكومة البلدين الدور الكبير في دعم حركة التبادل التجاري والاستثماري فيهما .
بعد ذلك القي معالي وزير الصناعة والتجارة بالجمهورية اليمنية الدكتور يحي المتوكل كلمة عبر فيها عن خالص التقدير والامتنان على ما لقيه الوفد من الحفاوة والتكريم وحسن الوفادة مقدرا المواقف الحكمية لخادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز وسمو ولي عهده وسمو النائب الثاني ومساندة المملكة لليمن ووحدته والبصمات الواضحة في توجيه مسار شراكة اليمن مع مجلس التعاون لدول الخليج العربية على المستوي الثنائي أو الجماعي التي تجلت مؤخرا في إعلان دول مجلس التعاون استعدادا لاستيعاب المزيد من العمالة اليمنية كما تجلت في قرارات القمة الأخيرة لدول المجلس في مسقط .
وبين أن اليمن ينظر إلى هذه الخطوات بأنها تمثل مؤشرات قوية على جدية الطرفين في البلوغ بالشراكة إلى مرحلة الاندماج الكامل وفق ما تقتضيه المصالح المشتركة والحقائق الجغرافية والهوية الديموغرافية مضيفا أن اليمن سيكون جاهز للإيفاء باستحقاقات استيعاب العمالة المدربة في السوق الخليجية .
وأشار المتوكل أن مؤشرات الاستثمار تشهد بين البلدين تطورا مضطرداً حيث يوجد أكثر من 340 مشروعا مشتركا بين سعوديين ويمنيين مقامة في المملكة حتي نهاية عام 2008 ميلادية منها 196 مشروعا صناعيا فيما يبلغ عدد المشاريع السعودية في الجمهورية اليمنية 109 مشروعا مبينا أن حجم الاستثمارات لا يرقي إلى مستوي الفرص المتاحة الأمر مبدياً تحمسه لفكرة إنشاء منطقه اقتصادية حدودية مشتركة في الوديعة ومناطق اقتصادية أخري قرب المنافذ الحدودية بين البلدين.
يذكر أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ في عام 2007م 3251 مليون منها 2738 مليون صادرات سعودية للجمهورية اليمنية و513 مليون واردات المملكة من الجمهورية اليمنية وبلغ عدد المشاريع المشتركة بين البلدين والمقامة في المملكة العربية السعودية 341 مشروعا .
من جانبه أوضح معالي وزير الصناعة والتجارة اليمني الدكتور يحي بن يحيى المتوكل أن عقد الاجتماع الثاني لمجلس الأعمال السعودي اليمني المشترك في جدة امس يأتي متابعة للعديد من الاجتماعات السابقة والتي نركز عليها لتعزيز اندماج الاقتصاد اليمني في اقتصاديات دول الخليج .
وأفاد بأنه تم تشكيل وفد يضم الجهات الحكومية المختلفة وممثلين من مجلس الأعمال المشترك إضافة إلى عدد من رجال الأعمال اليمنيين لمتابعة النتائج والتوصيات التي تمخضت عن الاجتماع إضافة إلى متابعة تسهيل التبادل التجاري بين البلدين باعتبار أن المملكة الشريك الأول لليمن وإزالة الصعوبات والمعوقات التي تواجه هذا الانسياب
وقال في تصريح عقب انتهاء أعمال الاجتماع : أن هناك الكثير من القضايا المرتبطة بالتجارة والاستثمار بين البلدين ولدينا الآلية المناسبة في المجلس المشترك بين رجال الأعمال من البلدين لتبني العديد من المشاريع الاستثمارية ومعالجة كافة الصعوبات والمعوقات التي تعيق بناء هذه المشاريع
وأشار معاليه إلى أن هناك بعض المشاريع التي سوف تطرح في الاجتماع مثل شركة لنقل البضائع بين البلدين وشركة لتسويق المنتجات الزراعية بالإضافة إلى المشاريع الإستراتيجية مثل مدينة الإخاء الاقتصادية بالوديعة .
وأوضح رئيس الجانب السعودي في مجلس الأعمال السعودي اليمني المشترك الدكتور عبدالله مرعي بن محفوظ في تصريح مماثل أن الاجتماع بحث العديد من القضايا منها المعوقات التي تحد من عمليات التصدير والاستيراد للبضائع السعودية واليمنية بين البلدين الشقيقين سواء عن الطريق البري أو البحري .
وبين أنه تم في الاجتماع بحث الرؤية الخاصة للمنطقة الاقتصادية بالوديعة مبينا أن الجانب السعودي يسعي إلى الإسراع في إنشاء هذه المنطقة لأنها ستكون بمشيئة الله تعالى رافدا مهم من اجل زيادة التبادل التجاري بين البلدين من خلال تحفيز إنشاء مستودعات وثلاجات للتجار السعوديين داخل الأراضي السعودية بالمدينة للوصول للأسواق اليمنية بشكل مباشر دون الحاجة لوكيل أو موزع يمني داخل الأراضي اليمنية مما سيسهل على التجار والموطنين اليمنيين بكل شرائحهم التعامل المباشر مما يخفض تكلفة البضائع السعودية ويزيد من فرصة التنافسية لهذه البضائع داخل الأسواق اليمنية وينطبق ذلك على الجانب اليمني كذلك .
ولفت بن محفوظ إلى ضرورة أن تتمتع العمالة اليمنية التي تريد الدخول إلى الأسواق الخليجية بالتأهيل الكافي من خلال التدريب وهذا ما يسعي إليه المجلس مع الحومة اليمنية بأن يكون هناك فرصه للقطاع الخاص لتأهيل هذه العمالة لتلبية احتياجات السوق الخليجية من العمالة .