أكد ل«عكاظ» وزير النفط الهندي مورلي ديورا أن أسعار البترول المنخفضة تمثل محفزات مهمة للانتعاش الاقتصادي، حيث تؤدي زيادة القدرة الشرائية إلى زيادة استهلاك البترول وبالتالي زيادة النمو للاقتصاد العالمي. وتابع أن المملكة التزمت بتلبية احتياجات الهند من البترول وتوفير الطاقة للأسواق الهندية، مؤكدا أن نيودلهي حريصة على توسيع دائرة التعاون النفطي مع المملكة، ليتضمن الاستثمار في الصناعات الهيدرو كربونية وإنشاء مصاف لتكرير البترول والبترو كيماويات. وقال في حوار ل«عكاظ» و«سعودي جازيت» في مكتبه في نيودلهي: إن الهند عرضت المشاركة بحصة قدرها 10 في المائة في إنشاء مشروع مصفاة تكرير أرامكو السعودية التي يتم إنشاؤها في مدينة باردايب في ولاية أوراسيا. وزاد أن المشروع سيفتح الباب أمام الاستثمارات السعودية في المجال النفطي في الهند، مشيرا إلى أن وجود مصفاة كبيرة جدا في باردايب تتضمن مخازن استراتيجية كبيرة، فرصة لكي يتم تخزين البترول السعودي في المنطقة وأمر مهم لنا حيث يمكن بيع النفط منها. وأضاف «أن الهند تستورد أكثر من 20 في المائة من احتياجاتها النفطية من المملكة التي تعتبر أكبر دولة تزودنا بالنفط». وأشار إلى أن العلاقات بين الرياض ونيودلهي لا تعتبر تجارية أو نفطية فحسب، بل هي شراكة استراتيجية تنبع من الحرص على أمن واستقرار المنطقة والعالم. وعد العلاقة بين المملكة والهند مثالا جيدا لتلك الروح التعاونية، قائلا «إن الهند والمملكة تجمع بينهما علاقات تقارب جغرافي وأواصر تجارية تعود إلى قرون بعيدة، كما تربط بينهما جوانب اقتصادية مشتركة»، موضحا أن «العلاقة تعززت وازدادت تماسكا بفضل الشراكة الاستراتيجية التي تمت تنميتها بين بلدينا، منذ زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز التاريخية إلى الهند عام 2006م». وحول تفاوت أسعار النفط وكيفية الحصول على النفط بأسعار معقولة، أفاد: لا توجد أي عوائق حتى الآن في ما يتعلق بالأسعار، أو الكميات المطلوبة من المملكة، ولا نتصور أن تكون هناك أي عوائق مستقبلية؛ لأن هناك ثقة متبادلة بين البلدين. تدفق آمن وحول كيفية محافظة البلدين على تدفق آمن للنفط، قال الوزير إن هذا يعتمد على المملكة، «وكما ذكرت لا توجد أية مشكلات بيننا»، مشيرا إلى أنه كلما حدث نقص في المعروض سارعت المملكة إلى سده فورا، وحتى في فترة ارتفاع الأسعار من 32 دولارا إلى 135 دولارا، كان هناك تنسيق عال مع المملكة، مبديا رغبة بلاده في توسيع قاعدة التعاون معها في مجال بناء مصافي البترول والبترو كيماويات؛ لأن مثل هذه المجالات تعد ذات ربحية عالية. وقال إن لدى الهند رغبة جدية في مجال إنشاء مصافي البترول، مطالبا المستثمرين السعوديين للدخول في شراكات في مجال المصافي. تعاون ثنائي وأشار إلى أن هناك نقاشا دائرا مع أرامكو لفتح مجالات أخرى للتعاون الثنائي، موضحا أن النفط يمثل أكبر حصة من الواردات الهندية من المملكة، في حين تصدر الهند إلى المملكة البضائع المصنعة عالية الجودة والمعدات. وقال إن المملكة تحتضن أكثر من 1.6 مليون مواطن هندي يسهمون في تنمية الاقتصاد السعودي، وبالتالي يحولون أموالهم إلى الهند لتستفيد منها أسرهم، وعده استثمارا متبادلا يخدم مصالح الدولتين معا. وقال إن علاقة المملكة والهند في مجال الطاقة مهيأة بصورة خاصة لتحقيق المزيد من التعاون، معتبرا المملكة رابع شريك تجاري للهند، حيث تمد سوقها المتنامية بأكثر من نصف مليون برميل من النفط يوميا. وأضاف أن الهند تتمتع بواحد من أعلى معدلات استهلاك الطاقة في العالم، بفضل اقتصادها المتنامي والارتفاع المستمر في مستويات الرفاهية الفردية. ولفت النظر إلى التوقعات بتضاعف الطلب الهندي على النفط المستورد ثلاث مرات بحلول عام 2030م، ما سيجعل الهند ثالث أكبر دولة مستوردة للنفط في العالم. مواضع القصور وأضاف أن الهند تستجيب لهذه الزيادة في استهلاك الطاقة لتطوير بنيتها التحتية، العمل على التخلص من مواضع القصور، تعزيز علاقاتها الاستراتيجية، وغرس ثقافة الإبداع. وقال إن أمثلة النجاح الهندي؛ النقلة التي حققتها الهند من خلال زيادة طاقتها التكريرية، لتتحول من دولة مستوردة فقط للبترول الخام إلى واحدة من أبرز مصدري المنتجات البترولية، إضافة إلى أن جهودها الرامية إلى تحقيق أمن الطاقة ترتكز على إنفاق استثمارات كبيرة في قطاع التكرير والمعالجة والتسويق بما ينطوي عليه ذلك من آثار كبيرة لمستقبل الهند، بوصفها مركزا عالميا لتكرير البترول وتصدير المنتجات المكررة. وقال: عمد قطاع النفط الهندي إلى زيادة طاقة التكرير في مصفاة بانيبات لتتمكن من تكرير الأنواع الثقيلة من النفط الخام ذات المحتوى الكبريتي العالي، كما يحقق مثل هذا المشروع القيمة المضافة من خلال مجمع بترو كيماويات متكامل، ويقوم بوضع خطط لمجمع التكرير والبترو كيماويات في منطقة مانجلور وداهيج، معربا عن أمله في أن تشارك شركة سابك في تلك المشاريع لتعزيز التعاون بين البلدين. منافسات الغاز وقال: نحن نتطلع إلى المشاركة في الجولة المقبلة لمنافسات الغاز في المملكة. وعدد جملة من المشاريع المهمة الأخرى في الهند، ومنها؛ مصفاة جامناقار التي تعد أكبر مركز لصناعة البترو كيماويات في الهند، وتطوير مرافق إنتاج الطاقة المحلية مثل الاستفادة من مكانتها كثالث أكبر دولة منتجة للفحم في العالم، بحيث أصبح الفحم الآن يغطي نحو 69 في المائة من احتياجات توليد الكهرباء والاحتياجات الصناعية، بالإضافة إلى ذلك، تسهم الهند بصورة كبيرة في تطوير تقنيات الفحم النظيف في قطاع الكهرباء. وبين أن التعاون بين الدول ضمن علاقات شراكة يمثل خطوة حيوية أخرى في تحقيق أمن الطاقة، مشيرا إلى اللجنة الفنية المشتركة بين وزارتي البترول والثروة المعدنية في البلدين التي تأسست عام 2005م، بهدف استطلاع الطرق والسبل الكفيلة بتحقيق التعاون في مجال الطاقة. المشاريع المشتركة وقال إن المملكة والهند تبديان اهتماما بالغا بالمشاريع المشتركة. وأكد على أهمية التركيز على الهدف المتمثل في استقرار السوق البترولية، وتوازن العرض والطلب، مع وجود مقدار معقول من الطاقة الإنتاجية الفائضة على المديين القريب والبعيد. وأضاف أن الاستقرار يعني ثبات أسعار البترول عند مستويات تشجع الاستثمار وتساعد في إيجاد مناخ ملائم لتطوير جميع مصادر الطاقة المجدية اقتصاديا، والاستقرار يعني أيضا وجود مستوى يوفر عوائد معقولة للدول المنتجة ولا يضر بالاقتصاد العالمي، ولا يعوق تطلعات الدول النامية وآمالها. وأكد أن القدرة على توقع الأسعار المستقبلية عامل أساس في نجاح سوق وصناعة الطاقة، وأفضل السبل لترسيخ هذه القدرة، هو مراعاة المنتجين والمستهلكين على حد سواء للوضوح والشفافية في ما يقدمونه من معلومات، وما ينتهجونه من سياسات، معربا عن ثقته التامة في قدرة الأطراف المعنية على التعاون لتحقيق الاستقرار وإيجاد القدرة على توقع الأسعار المستقبلية لصالح صناعة الطاقة، ونمو الدول المستهلكة والمنتجة، وخصوصا الدول النامية. وقال إن التقدم المطرد الذي تحققه الهند باتجاه التحول إلى قوة مهمة ومؤثرة في الاقتصاد العالمي، وثيق الصلة بالزيادة في الصادرات السعودية من البترول الخام لتلبية احتياجات الطاقة. وتعتمد الهند في جزء كبير من وارداتها البترولية على إنتاج المملكة، إذ تحصل على أكثر من 20 في المائة من حاجاتها من البترول من المملكة، وتصل كميات ما تصدره المملكة إلى الهند إلى نحو 500 ألف برميل يوميا. وبلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين عام 2009م نحو 103 بلايين ريال، مرتفعا بنسبة 600 في المائة عما كان عليه في العام 2000م، وارتفع عدد الشركات الهندية العاملة في السوق السعودية من نحو 68 شركة حتى عام 2006م إلى ما يقارب 250 شركة هندية عام 2009م. ويقدر مجموع الاستثمارات الهندية في المملكة حاليا بمبلغ 5732 مليون ريال، كما توجد هناك استثمارات سعودية في الهند. ووفقا للإحصاءات، زادت التجارة الثنائية بين المملكة والهند في السنوات الأخيرة، إذ قفزت واردات السعودية من الهند إلى أكثر من 19 بليون ريال عام 2009م مقارنة ب 9.9 بليون ريال في عام 2006م ونحو 6.9 بليون ريال في عام 2005م. وعلى الجانب الآخر ارتفعت الصادرات السعودية إلى الهند في عام 2007م إلى أكثر من 64.1 بليون ريال، في مقابل 48.5 بليون ريال في العام 2006م و40.2 بليون ريال في عام 2005م. وخلال السنوات الماضية حصلت الهند على قروض من الصندوق السعودي للتنمية لتمويل عشرات المشاريع. زيارة تاريخية وشكلت زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود إلى الهند في يناير (كانون الثاني)، 2006م قفزة نوعية في دعم مسيرة التعاون بين البلدين الصديقين، ومعلما لتنمية التفاهم وتعزيز الشراكة في إطار المصلحة المشتركة والصداقة الوثيقة التي تجمع بين البلدين والشعبين. تم التوقيع خلال تلك الزيارة على ثلاثة اتفاقات ومذكرة تفاهم حول التعاون بين البلدين في مجال مكافحة الجرائم، كما جرى التوقيع على اتفاق تشجيع وحماية الاستثمارات بين البلدين، وكذلك توقيع اتفاق تفادي الازدواج الضريبي، إضافة إلى التوقيع على اتفاق تعاون في مجال الشباب والرياضة.
